فصل فراموش شده
حجت نظري
در سال‌هاي اخير اظهارنظر پيرامون تغيير در قانون اساسي كشورمان افزايش داشته و گرچه مقامات مختلفي در مورد آن صحبت كرده‌اند، اما در اكثر موارد اين قبيل اظهارات با واكنش تندي مواجه شده و درنهايت نيز تغيير در قانون اساسي به مرحله‌اي فراتر از اظهارنظر در پشت تريبون نرسيده است. اين ظاهر ماجراست، اما در عمل به نظر مي‌رسد قانون اساسي كشورمان سال‌هاست كه تغيير كرده و دست‌كم فصل هفتم آن كه در هفت اصل به شوراها، جايگاه و وظايف‌شان پرداخته از متن كامل اين قانون كه لازم است نسخه‌اي از آن دراختيار مسوولان مختلف كشور باشد، حذف شده است. اين را به استناد عملكرد و نوع مواجهه مسوولان مختلف با شوراها عرض مي‌كنم. اصل صدم قانون اساسي درباره شوراها اين‌طور گفته كه «براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند.» اما اگر كلاه‌مان را قاضي كنيم چند مورد را مي‌توان يافت كه به شوراها اجازه داده باشند تا «براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي» اقدامي سريع كرده باشند؟ متاسفانه مصوبات و تصميمات شورا به قدري درگير بروكراسي‌هاي اداره و نگاه‌هاي از بالا به پايين شده كه بعد از چهار سال همچنان مطالباتي از سوي مردم مطرح مي‌شود كه علاجش ازسوي شورا انديشيده شده اما معطل يا در گرو جايي ديگر مانده است. در اصل صدوسوم همين قانون اساسي به صراحت تاكيد شده كه «استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.» و سوال اينجاست كه در پنج دوره از عمر شوراهاي اسلامي شهر و روستا در چند درصد موارد به اين اصل قانون توجه شده است؟ جالب است بدانيد كه فصل هفتم قانون اساسي كشورمان يعني فصل شوراها، در متن قانون اساسي پس از قوه مقننه كه به تعبير حضرت امام(ره) در راس امور است، قرار گرفته و پس از آن به قوه مجريه و قضاييه پرداخت شده است، اما گويا التزام به قانون اساسي كه از شروط اصلي پذيرش مسووليت در كشورمان محسوب مي‌شود، ميزان التزام و اعتقاد مسوولان اعم از انتخابي و انتصابي به فصل هفتم اين قانون را چندان مدنظر قرار نداده است. لازم است حتي اگر يك روز تا پايان مسووليت هر كدام از نمايندگان مردم در شوراهاي شهر و روستا باقي مانده، همه ما به اين مهم توجه داشته باشيم كه صرف‌نظر از آنكه چه كسي قرار است بعد از ما بر كرسي نمايندگي مردم در شوراها بنشيند...
براي ارتقاي جايگاه اين نهاد مدني و پيشبرد مسووليت‌ها و اهداف آن از هيچ تلاش و اقدامي دريغ نكنيم. در پايان عمر دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، آنچه را كه از ابتداي دوره و بارها و بارها تكرار كرده‌ام بازهم تكرار مي‌كنم؛ بي‌توجهي به شوراها و مصوبات آن، محدود كردن اختيارات نيم‌بند آنان و به حاشيه بردن اين نهاد نتيجه‌اي فراتر از بازي‌ها و رقابت‌هاي سياسي درپي داشته و منجر به نااميدي مردم و جامعه مدني از پيشبرد اهداف و مطالبات‌شان در مقياس شهري و منطقه‌اي خواهد شد و نتيجه اين نااميدي هم براي مسوولان مشخص است.