رابطه قدرت نظامي و ديپلماسي
قاسم محبعلي
طي روزهاي گذشته در محافل سياسي، رسانه‌ها و شبكه‌هاي مجازي جنجال‌هاي زيادي در مورد محتواي يك فايل صوتي از اظهارات وزير امورخارجه كشورمان ايجاد شده است. مشخص نيست كه چه كسي و از چه طريقي به اين فايل دست پيدا كرده و آن را براي انتشار در اختيار رسانه‌هاي بيگانه قرار داده است. هر كس و از هر طريقي، چه از طريق نفوذ و هك كردن سامانه‌ها و تجهيزات رايانه‌اي نهاد رياست‌جمهوري يا از طريق نفوذ فيزيكي اين فايل را درز داده باشد، نهايتا در اين شرايط فقط و فقط يك هدف را دنبال مي‌كند. تنها هدف و انگيزه‌اي كه از انتشار اين فايل صوتي مي‌توان برداشت كرد اين است كه در آستانه تحولات داخلي، از جمله مذاكرات وين در مورد بازگشت همه طرف‌ها به تعدات برجام و در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، فرد يا افرادي كه اين اقدام را انجام داده‌اند، خواهان فعال كردن تضادها و شكاف‌هاي سياسي در داخل كشور و دامن زدن به اختلافات بوده‌اند. بايد در داخل كشور و در ميان گروه‌هاي سياسي و مقام‌ها اين هوشمندي و تدبير وجود داشته باشد كه منافع ملي و وحدت در شرايطي كه نياز جدي به آن وجود دارد، فداي منافع ملي نشود. كسي ترديد ندارد كه انتشار محتواي اين گفت‌وگو در شرايط فعلي كار اشتباهي بوده است و زيان‌هايي را براي منافع ملي به جا مي‌گذارد و نقش منفي در تحولات داخلي كشور دارد. ضروري است كه همه طرف‌ها، تحليلگران و فعالان سياسي با صبر و شكيبايي با آن برخورد كنند و اجازه ندهند كه انتشار اين اظهارات، زمينه‌ساز تشديد اختلافات داخلي شود. اما نكاتي در مورد محتواي مطرح‌شده از سوي وزير امور خارجه كشورمان وجود دارد. يكي از مسائلي كه در ميان جنجال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، موضوع ارتباط ميان دستگاه سياست خارجي و نهادهاي نظامي در كشور است. در خصوص تعامل دستگاه ديپلماسي و نهادهاي نظامي، متاسفانه نوعي ايراد ساختاري در سال‌هاي گذشته در كشور ايجاد شده است. براساس قوانين و مقررات كشور از يك طرف و براساس عرف بين‌الملل از سوي ديگر، وزارت خارجه مسوول سياست خارجي است و ساير دستگاه‌هاي داخلي بايد با وزارت خارجه هماهنگ باشند. متاسفانه در دولت‌هاي نهم و دهم، همان‌طوركه پرونده هسته‌اي از اختيار وزارت امور خارجه خارج شده و در اختيار شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفته‌بود، سياست خاورميانه‌اي كشور هم از وزارت امورخارجه منفك شده و به دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي سپرده مي‌شود. بايد دقت كرد كه اين مساله به يك نقصان در سياست خارجي كشور بدل شده است. متاسفانه برخي اين انتقاد را از ايراد ساختاري در عملكرد سياست خارجي نظام، به عنوان انتقاد يا تعرض به عملكرد دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي برداشت مي‌كنند. در حالي كه اساسا اين‌گونه نيست، جداي اينكه عملكرد دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي در يك حوزه خارجي خوب باشد يا بد باشد، نهايتا مسووليت سياست خارجي بر عهده وزارت خارجه است و نتايج عملكرد و دستاوردهاي اين نهادها بايد هماهنگ و در راستاي منافع سياست خارجي كشور باشد. اين فقدان هماهنگي، هزينه‌هاي زيادي را به منافع ملي كشور وارد كرده و در ادامه هم وارد خواهد كرد، اين نقصان بايد معالجه شود، چه در مدتي كه از اين دولت باقي مانده و چه در دولت بعدي، بايد اصلاح شود.
سياست خارجي يك مساله اجماعي است و با مشاركت و نظر همه نهادها و دست‌اندركاران داخلي تعيين مي‌شود، اما مسووليت نهايي اجراي آن بايد بر عهده وزارت امور خارجه باشد و ديگر نهادها هماهنگ با وزارت خارجه عمل كنند. اينكه مجري سياست خارجي وزارت خارجه باشد، از شأن نظاميان ما نمي‌كاهد و به معناي توهين يا تحقير دستاوردها و عملكرد ايشان نيست. جنگ، دفاع، مقاومت و هر اقدام نظامي، هميشه با اهداف سياسي انجام مي‌شود. اگر ظرفي سياسي براي اقدامات نظامي وجود نداشته باشد، منافع كشور از طريق قدرت نظامي هرگز تامين نمي‌شود. هر دستاورد نظامي، بايد به دستاوردي سياسي تبديل شود و تنها نهادي كه مي‌تواند ميوه‌هاي پيشرفت و قدرت نظامي را در عرصه بين‌المللي بچيند، دستگاه سياست خارجي است. دستگاه سياست خارجي كشور، محل نقد كردن دستاوردهاي قدرت نظامي چه در حوزه دفاع و مقاومت و چه در حوزه بازدارندگي است. اگر هماهنگي ميان عملكرد نهادهاي نظامي با نيازهاي سياست خارجي كشور وجود نداشته‌باشد، دستاوردها قابليت نقد كردن‌شان را از دست مي‌دهند. دستگاه نظامي كه هماهنگ با چارچوب سياست خارجي كشور عمل نكند، هر اندازه هم پيروزمند و قدرتمند باشد، مانند باغي پرميوه است كه ميوه‌هاي درختانش هرگز چيده نمي‌شود. مشكل ساختار كنوني در هماهنگي دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي با وزارت امورخارجه در فعاليت‌هاي منطقه‌اي، فقط مربوط به همكاري يا اختلاف نظر محمدجواد ظريف و شهيد سردار سپهبد قاسم سليماني نيست، بلكه ناشي از اشتباه راهبردي بوده است كه در دوران دولت محمود احمدنژاد رخ داده است و سياست خاورميانه‌اي ايران را از وزارت خارجه كنده و به ديگر نهادها سپرده است. واقعيتي كه وجود دارد براساس برآوردها، 7 مولفه قدرت براي كشورها در جهان امروز وجود دارد كه اصلي‌ترين آن مولفه اقتصادي است. براساس اين برآورد 25 درصد از قدرت يك كشور، از قدرت اقتصادي آن بر مي‌آيد، اما در جايگاه دوم و سوم، قدرت نظامي و قدرت سياسي قرار گرفته‌اند كه هركدام 15 درصد از مجموعه قدرت ملي يك كشور را تامين مي‌كنند. قدرت سياسي و قدرت نظامي بايد با يكديگر هماهنگ شوند، قدرت نظامي بايد پشتوانه ديپلماسي كشور باشد نه مانع آن. يك مثال ملموس را مي‌توان در مورد حضور نظامي روسيه در سوريه آورد. روس‌ها از حضور نظامي‌شان در سوريه براي گرفتن امتياز از غرب استفاده مي‌كنند و قدرت نظامي خود در شرق مديترانه را به يك ابزار براي گرفتن امتياز از اروپا بدل مي‌كنند. اين نظامي‌هاي روسيه نيستند كه بر سر ميز مذاكرات، بر سر اين امتيازها چانه‌زني مي‌كنند، بلكه وزير خارجه روسيه است. اگر عمليات نظامي چارچوب و ظرف سياسي نداشته‌باشد به عمليات كور و هزينه‌آور بدل مي‌شود كه منافع و منابع يك ملت را بدون نتيجه هزينه مي‌كند، اما در صورتي كه چارچوب سياسي مشخص براي عمليات نظامي تعيين شود، آنگاه دستاوردهاي هر عمليات توسط ديپلمات‌ها به منفعت براي ملت و امتياز براي كشور بدل خواهد شد.