معاونت حقوقي مجلس نقش سازمان برنامه در تغيير جداول بودجه را تاييد كرد، دولت تكذيب
ابهامات بودجه‌اي، اختلافات انتخاباتي
«تغيير رديف و بندهاي بودجه پس از تصويب در صحن علني مجلس و بدون اطلاع نمايندگان»؛ اين خبري است كه نخستين‌بار با يادداشت اينستاگرامي علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري تهران در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ازجمله منتقدان به سبك و سياق اداره پارلمان توسط محمدباقر قاليباف منتشر شد. او به تندي از اين تغييرات گلايه كرده و خواستار پاسخ هيات‌رييسه مجلس شد. پاسخي كه ارائه نشد تا او با همراهي ساير اعضاي جبهه پايداري و ديگر منتقدان قاليباف در مجلس يازدهم، در نامه‌اي با بيش از 100 امضا خواستار ارائه پاسخ هيات‌رييسه مجلس به ابهامات ايجاد شده در ارتباط با تغيير جداول بودجه آن هم پس از تصويب در صحن علني و تاييد در شوراي نگهبان شدند. نامه‌اي كه بدون توجه به تكذيب هيات‌رييسه كميسيون تلفيق رسانه‌اي شد تا مجلس را وادار به پاسخگويي كند؛ هرچند حاميان رييس قوه مقننه همچنان معتقدند اين اقدام، با هدف تخريب رييس مجلس در آستانه سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري طراحي شده است. در اين ميان معاونت قوانين مجلس يازدهم در اطلاعيه‌اي تلاش كرده ابهامات را برطرف كند اما ظاهرا تا اينجاي كار ناموفق بوده چراكه حالا بر ابهامات درباره نقش سازمان برنامه و بودجه در اين رخداد افزوده شده است.
مجلس: تاييد مي‌كنيم
در اطلاعيه معاونت قوانين مجلس كه در حقيقت پاسخي است به اطلاعيه سازمان برنامه و بودجه درباره تغييرات در جداول بودجه آمده است: «با توجه به انتشار مطلب خلاف واقع از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر اينكه اين سازمان در جريان تغييرات جداول بودجه نبوده است، لازم به ذكر است كه درباره بودجه سال جاري طبق روال سنواتي پس از تصويب قانون، جداول طي نشست‌هاي هيات‌رييسه كميسيون تلفيق با سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس احكام قانون بودجه مصوب مجلس و بندها و اجزاي آن اصلاح مي‌گرديد كه درخصوص قانون بودجه ۱۴۰۰ نيز طبق همين روال اقدام شده و پس از اصلاح ارقام مندرج در جداول در انطباق با مصوبات مجلس، جداول اصلاح شده و براي دولت ارسال گرديد.» اين درحالي است كه پيش از اين سازمان برنامه و بودجه در اطلاعيه‌اي مطالب مطرح شده درباره نقش خود در اصلاح جداول بودجه را تكذيب و تاكيد كرده بود: «هيات‌رييسه مجلس جداول لايحه بودجه ١۴٠٠ را در نامه‌اي ازسوي معاونت تقنيني مجلس به معاون پارلماني دولت ارايه داد. اما جناب آقاي حسينعلي اميري پاسخ دادند كه قانون بودجه بايد رسما در نامه‌اي ازسوي رييس مجلس به رييس‌جمهوري ابلاغ شود و چنين هم شد. در نامه رييس مجلس به رييس‌جمهوري تغييرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است. سازمان برنامه و بودجه كشور در جريان علت و ماهيت اين تغييرات نبوده و صرفا به عنوان مجري قانون خود را ملزم به اجراي آن مي‌داند.»
دولت: تكذيب مي‌كنيم
نكته قابل توجه در اين ميان آنكه معاونت قوانين مجلس در شرايطي صراحتا اطلاعيه سازمان برنامه و بودجه را رد و از اطلاع آنان از تغييرات جداول بودجه گفته كه تقريبا همزمان با اطلاعيه آنان، علي ربيعي، سخنگوي دولت در جريان نشست خبري خود با خبرنگاران تاكيد كرده «در صحبت‌هايي كه با آقايان نوبخت و پورمحمدي داشتم، گفتند كه در تغييرات اعمال شده هيچ دخالتي نداشتند و حتي كسب نظري هم از آنها نشده است. اين روند در سنوات گذشته هم رخ داده است چرا كه امكان حضور تمام نمايندگان در تعطيلات وجود نداشته است. اين عدم حضور منجر به اين اتفاق شده است.» اينكه تعطيلي پارلمان دليل اين اصلاحات بوده يا خير، به كنار اما از قرار معلوم دولت تلاش مي‌كند در جدال درون‌پارلماني و تا حدودي انتخاباتي بي‌طرف بماند. كما اينكه سخنگوي دولت نيز بر دروني بودن اختلافات نمايندگان تاكيد كرده است؛ اختلافاتي كه احتمالا نتيجه آن هفتم خردادماه و در اجلاسيه دوم پارلمان نمايان خواهد شد.