سخنگوي قوه قضاييه ادعاي عمدي بودن شليك به هواپيماي اوكرايني را رد كرد
يك انهدام و چند ابهام
۴۷۵ روز پس از اسقاط پرواز ۷۵۲ هواپيماي اوكراين و جان باختن تمام ۱۷۶ سرنشين آن و۴۷۲ روز بعد از اينكه بالاخره مقامات جمهوري اسلامي اعلام كردند كه پرواز بين‌المللي تهران- كي‌يف با شليك موشك‌هاي سپاه پاسداران منهدم شده، سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيد ابراهيم رييسي اعلام كرد كه همه بررسي‌هاي دقيق، فني و قضايي حكايت از غيرعمدي بودن حادثه دارد و ادعاي عمدي بودن آن مستند نيست. غلامحسين اسماعيلي در چهل و دومين نشست خبري خود در شرايطي درباره اين موضوع توضيح داد كه طي هفته‌هاي گذشته چند مقام ارشد اوكرايني مدعي شده بودند كه شليك به اين پرواز عمدي بوده است. ۲۶ فروردين‌ماه امسال يك رسانه فارسي‌زبان خارج از كشور ترجمه بخشي از گفته‌هاي دبير شوراي دفاع و امنيت ملي اوكراين كه در گفت‌وگو با روزنامه كانادايي گلوب‌اندميل را منتشر كرد كه در آن اولكسي دانيلوف مدعي شده بود كه سپاه پاسداران عمدا به هواپيماي مسافربري شليك و آن را ساقط كرد تا از افزايش تنش منطقه‌اي ميان ايران و امريكا جلوگيري كند. دانيلوف البته در ادامه مدعي شده بود كه اين موضوع را در جريان سفرش به تهران با علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در ميان گذاشته و به نقل از علي شمخاني گفته بود كه ساقط كردن اين هواپيما به سود ايران نبوده و دست‌كم جناح سياسي او (شمخاني) در اين ماجرا نقش نداشته است. در ادامه واكنش‌ها به اين گزارش، يك روز بعد، سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اظهارات منتسب به مقام ارشد امنيتي اوكراين را رد كرد. كيوان خسروي با اشاره به سفر اواخر بهمن‌ماه 98 اين مقام اوكرايني به ايران گفت: «در جلسه مشترك دانيلوف با دريابان شمخاني كه نمايندگان سازمان هواپيمايي دو كشور هم حضور داشتند، توضيحات فني جامعي به او ارايه شد و بر غيرعمدي بودن اين حادثه تلخ كه ناشي از خطاي انساني بوده، تاكيد گرديد.» ۲۱ دي‌ماه ۹۸، يعني3 روز پس از جان باختن تمامي ۱۷۶ سرنشين پرواز ۷۵۲ هواپيماي اوكراين، زماني كه ستاد كل نيروهاي مسلح در بيانيه‌اي شليك موشك سپاه به اين پرواز را تاييد كرد، اعلام شد اين هواپيما بر اثر يك خطاي انساني ساقط شده و حالا پس از يك سال و ۳ ماه، سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي همان موضعي را كه روزهاي ابتدايي و پيش از انجام تحقيقات مطرح شده بود، عنوان مي‌كرد. به هرحال اما دوم ارديبهشت‌ماه و چند روزي پس از انتشار توضيحات سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، خبر آمد كه يك هفته‌نامه كانادايي به نقل از يك پژوهشگر هوانوردي مدعي شد كه همزمان با سرنگوني هواپيماي اوكرايني، از نوعي فناوري نظامي جهت ايجاد اختلال پارازيتي استفاده شده است. آندره ميلن مدعي استنتاج اين تحقيق خود را به وزارت دادگستري اوكراين داده و در گزارش خود به متن مكالمات دو خلبان در كابين اشاره كرده و گفته «آنها درست پيش از اينكه موشك اول اصابت كند، از اختلال در شبكه جي‌پي‌اس متعجب و نگران شده بودند.» او بر اين اساس مدعي شده كه شليك به هواپيما، به نوعي حمله‌اي از پيش برنامه‌ريزي‌شده بوده است.
غلامحسين اسماعيلي اما در نشست خبري روز گذشته، با رد عمدي بودن شليك به هواپيما توضيحاتي در اين باره ارايه كرده است. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسشي درباره اين ادعاهايي كه در رابطه با هواپيماي اوكرايني مطرح شد، گفته است: «در مسير انجام تحقيقات، دادسراي نظامي ما با به‌كارگيري تيم‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف و با بهره‌گيري از كارشناسان ذي‌ربط اعم از كارشناسان حوزه نظامي و دفاعي، كارشناسان حوزه صنايع هواپيمايي و حوزه حمل‌ونقل هوايي و حوزه‌هاي مختلف و با استفاده از اطلاعات مندرج در جعبه سياه هواپيما، دقيق‌ترين و فني‌ترين بررسي‌ها را انجام داد و نتيجه بررسي‌ها در قالب قرار نهايي و صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد. بايد تاكيد كنم كه مراحل استخراج اطلاعات مندرج در جعبه سياه هواپيما با كار مشترك بين‌المللي و با حضور نمايندگاني از ايران و برخي كشور‌هاي ديگر انجام گرفت.» چنانچه اسماعيلي توضيح داده ظاهرا «بخش قابل‌توجهي از اين ادله و مستندات در اختيار هيات‌هاي اعزامي از كشور‌هاي ذي‌نفع به‌ويژه اوكراين قرار گرفته و نحوه اقدام و بررسي‌هاي دقيق قضايي در اين پرونده مورد تاييد كشور‌هاي ديگر كه در جريان كيفيت تحقيقات و بررسي‌هاي اين پرونده بودند، قرار گرفته است.» سخنگوي دستگاه قضايي در پايان همه اين موارد را حاكي از آن دانسته كه «قوه قضاييه براي كشف حقيقت و براي رسيدگي به اين پرونده، هيچ‌گونه اهمالي نداشته و دقيق‌ترين رسيدگي‌ها را انجام داده و راي دادگاه هم بعد از برگزاري جلسات رسيدگي اعلام مي‌شود.» بنابر آنچه اسماعيلي گفته، علني بودن يا نبودن جلسه دادگاه اين پرونده در زمره اختيارات رييس دادگاه است و تاكنون تصميمي ويژه از ناحيه رياست دادگاه درخصوص كيفيت جلسه دادگاه اعلام نشده و همزمان با برگزاري جلسات دادگاه وضعيت علني يا غيرعلني بودن آن روشن مي‌شود.
بابك زنجاني از كشور خارج نشده اما اموالش بازنگشته است
«مديريت آقاي احمدي‌نژاد و عدم توجه به پيچيدگي‌هاي جهاني نتيجه‌اش اين شد كه ميلياردرهايي به وجود بيايند كه پول مردم ايران را بخورند؛ مثل رضا ضراب و بابك زنجاني و برخي مي‌گويند زنجاني الان ايران نيست»؛ اين گفته‌هاي صادق خرازي، دبيركل حزب نداي ايرانيان در گفت‌وگوي اينستاگرامي با يكي از كانال‌هاي خبري تلگرامي كافي بود تا خبر خروج بابك زنجاني از كشور در رسانه‌ها بپيچد و مورد توجه افكار عمومي قرار بگيرد. بازتاب اين گفته خرازي كه حالا نام او ميان جمع كثير كانديداهاي احتمالي انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ هم ديده مي‌شود، چنان بالا گرفت كه روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه را ناگزير به واكنش كرد و درنتيجه با رد گفته‌هاي خرازي، تاكيد كرد كه «اين ادعايي كه درمورد خروج بابك زنجاني از كشور مطرح شده، مطلقا صحت ندارد.» غلامحسين اسماعيلي ادامه داد: «تعجب مي‌كنيم از كساني كه خود را سال‌ها سياستمدار و مدعي رسيدن به مقامات عالي كشوري مي‌دانند كه آنها بر اساس يك شنيده، اخبار كذبي را در جامعه منتشر مي‌كنند.» او همچنين با اشاره به تحويل اموال و دارايي‌هاي داخل كشور زنجاني به وزارت نفت و به‌كارگيري يك تيم بسيار قوي و مجرب براي تعيين تكليف اموال و دارايي‌هاي خارج از كشور او، علت طولاني شدن اين فرآيند را درحالي «شرايط عمومي حاكم بر كشور‌ها چه به‌لحاظ شيوع كرونا و محدوديت‌هاي رفت و آمد و چه به‌لحاظ برخي محدوديت‌هاي ديگر» عنوان كرد كه به نظر مي‌رسد منظور از «محدوديت‌هاي ديگر» علاوه بر شرايط ناشي از تحريم، تداوم بلاتكليفي FATF باشد؛ حال اينكه چرا سخنگوي قوه قضاييه تمايلي به بيان اين موضوع ندارد، پرسشي است كه شايد بايد در نشست خبري بعدي منتظر پاسخ آن باشيم!