مجلس همچنان بر تاييد اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري اصرار دارد
تلاش بي‌ثمر
حالا مدتي است كه هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، خود را داراي حق نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي از حيث تطابق يا عدم تطابق با سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي مي‌داند و بدون آنكه به قانون اساسي توجهي داشته باشد، از تفويض اختيارات رهبري مي‌گويند. نمايندگان مجلس اما در اين ميان از حق قانون‌گذاري پارلمان به عنوان تنها نهاد داراي حق قانون‌گذاري در ايران از ديد قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌گويند و به همين واسطه بود كه برخي نمايندگان دوره دهم مجلس اقدامات هيات عالي نظارت مجمع را كه اساسا از آن زمان مورد انتقاد پارلمان قرار گرفت، به «شوراي نگهبان دوم» تشبيه مي‌كنند. قياسي كه البته به نظر مع‌الفارق مي‌آيد و به تعبير دقيق‌تر خفيف‌تر از آنچه به‌واقع رخ داده و مي‌دهد. شوراي نگهبان تنها نهادي است كه مي‌تواند مصوبات مجلس را از حيث عدم تطابق با شرع مقدس و قانون اساسي رد كند ولي حالا هيات عالي نظارت مجمع نه‌تنها سياست‌هاي كلي را به اين دايره افزوده، بلكه هر جا كه تشخيص دهد، مانع تصويب نهايي مصوبات مجلس مي‌شود. نمايندگان مجلس يازدهم و قانون اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري آنان كه با ايرادهاي متعدد در مجلس تصويب شد و برخي مصوباتش در عين ناباوري بسياري از كنشگران سياسي و حتي بخشي از جامعه حقوقي كشور، مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت، حالا آخرين زخم خورده اين هيات به شمار مي‌روند و تلاش مي‌كنند با نامه‌نگاري‌هاي خود جلوي تضييع بيش از پيش جايگاه و شأن مجلس را بگيرند. آخرين نامه نوشته شده از سوي نمايندگان عمدتا اصولگراي دوره يازدهم مجلس همان نامه معروفي است كه خطاب به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان تنظيم و ارسال شد. 171 نماينده امضا‌كننده اين نامه، باتوجه به رفع ايرادات شوراي نگهبان توسط مجلس و تداوم ايراد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين نامه نعل وارونه زدند و به جاي دفاع از شأن پارلمان، از جايگاه شوراي نگهبان گفتند و خواستار تاييد اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري در اين نهاد شدند. حالا محمد صالح جوكار، رييس كميسيون شوراها در همين راستا به خبرگزاري رسمي مجلس، خانه ملت گفته است: «۱۷۱ نفر از نمايندگان طي نامه‌اي خطاب به آيت‌الله جنتي درخواست كردند كه با توجه به اينكه بيش از دوسوم اعضاي شوراي نگهبان به لحاظ كارشناسي نظر هيات عالي نظارت مجمع را مغاير نظرات اعلامي شوراي نگهبان شناختند، قانون مصوب مجلس كه به تاييد آن شورا رسيده را جهت ابلاغ به مجلس شوراي اسلامي ارجاع فرمايند.» اين اظهارات در شرايطي صورت گرفته كه از قرار معلوم نمايندگان هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه ديگر خبري از اجراي اين قانون در انتخابات پيش‌رو نخواهد بود. كمااينكه علي كريمي فيروزجايي، عضو هيات رييسه مجلس در همين راستا به خبرگزاري اصولگراي تسنيم گفته است: «قانون جديد مصوب مجلس براي انتخابات رياست‌جمهوري به اين دوره نمي‌رسد، چراكه اختلاف‌نظر بين هيات عالي نظارت و مجلس شوراي اسلامي درباره برخي از مفاد قانون تصويبي مجلس همچنان لاينحل مانده است.» ايراد هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص كه توسط مجلس رفع نشد، شرط سني نمايندگان براي كانديداتوري در انتخابات است. اين يك‌بار اما برخلاف اغلب موارد مشابه در اين بحث، نظر اين هيات با حقوقدانان مستقل همخواني بيشتري دارد، چراكه آنان نيز معتقدند در نظرگيري اين شرط خلاف متن صريح قانون اساسي است اما نكته قابل تامل در اين ميان، تنزل نهاد پارلمان در ايران در صورت تداوم اقدامات مجمع تشخيص و هيات عالي نظارتش است؛ هياتي كه بايد اميدوار بود نهاد بالادست مجلس و مجمع، به آن ورود كرد و به اصلاح رويه كنوني بپردازد.