استادان دانشگاه و كارشناسان منابع طبيعي خطاب به رييس كميسيون كشاورزي مجلس:
از تصويب برنامه‌هاي مغاير با حفاظت منابع طبيعي جلوگيري كنيد
گروه اجتماعي: بيش از 40 استاد دانشگاه، كارشناس منابع طبيعي و جنگل و سازمان مردم‌نهاد در نامه‌اي به سيدجواد ساداتي‌نژاد رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس خواهان جلوگيري از تصويب برنامه‌هاي مغاير با قوانين موضوعه و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و متناقض با اصول حفاظت و مديريت علمي منابع طبيعي شدند. در متن اين نامه آمده است: اينك مشاهدات عيني و اخبار مربوط به تخريب كمي و كيفي جنگل‌هاي كشور اعم از شمال، زاگرس، ارسباران و... موجب نگراني هموطنان ما شده، همچنين توجه جدي نظام و مسوولان براي حفظ تماميت و موجوديت جنگل‌ها به يك درخواست عمومي تبديل شده است. متاسفانه كاهش مساحت جنگل‌ها چه از طريق تصرفات غيرقانوني و چه بر اثر اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني و اقدامات به ظاهر قانوني مانند واگذاري‌ها و همچنين افت كيفي جنگل‌ها از طريق قاچاق، زغال‌گيري، تعليف دام، آتش‌سوزي‌ها، آفات و بيماري‌ها و بعضا طرح‌ها و اقدامات اجرايي نامتناسب، جملگي از دهه‌هاي گذشته تاكنون، اين شائبه را به وجود آورده است كه خداي‌ناكرده اركان نظام در حفاظت از اين سرمايه طبيعي ناتوان بوده يا نسبت به آن بي‌توجه است. به‌روز رساني قوانين، رفع تضادهاي حقوقي و اجرايي موجود، تقويت ساختار و ارتقاي جايگاه دستگاه متولي و تصويب قوانين برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه از جمله انتظارات بحق افكار عمومي است. بررسي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و از جمله قانون برنامه ششم و عملكرد اجراي آن (بهويژه بند ف ماده 38)، نشانگر وجود كاستي‌هايي در حفاظت بهينه از جنگل‌ها در هر دو مرحله تقنيني و اجرايي است. متاسفانه قاچاق چوب همچنان ادامه داشته؛ چراي دام در جنگل گستردهتر شده و ورود شركت‌هاي نوپا به بخش حفاظت نيز چندان كارساز نبوده است. اگرچه دستگاه متولي عدم تامين اعتبار كافي و به‌موقع را سبب سست شدن حفاظت اعلام كرده اما واقعيت اين است كه با آغاز سال پنجم برنامه ششم توسعه هنوز هيچ طرح جايگزيني براي مديريت پايدار جنگل‌ها تهيه و اجرا نشده است.
به طور كلي مرور وضعيت مديريتي منابع طبيعي در چند دهه گذشته بيانگر اين است كه مواردي چون تصميمات مغاير با قوانين برنامه‌هاي توسعه توسط نمايندگان محترم مجلس هنگام بررسي بودجه‌هاي سالانه، عدم انجام وظايف قانوني مرتبط توسط ساير دستگاه‌هاي دولتي، نبود نظارت مستمر و موثر بر فعاليت‌هاي اجرايي، ضعف در تامين و جذب اعتبار پيشبيني شده و به‌خصوص، جايگاه ضعيف و كاهش اقتدار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در ساختار دولتي و عدم توان پيگيري وظايف قانوني و تعامل موثر با ساير دستگاه‌ها در زمينه جنگل‌ها، از مهم‌ترين دلايل و عواملي هستند كه مانع تحقق مديريت مطلوب و همچنين به نتيجه نرساندن اجراي صحيح و كامل قوانين و مقررات مصوب شده‌اند. پرسش اين است كه در اين شرايط كه عوامل ناپايداري جنگل همچنان فعال و جاري بوده و مديريت شايسته ميداني نيز در امر حفاظت و مديريت پايدار جنگل‌ها، اعمال نمي‌شود، چگونه مي‌توان بر بقاي اين منابع دل بست و نهال اميد را در دل‌هاي نگران نسل‌هاي كنوني و آينده زنده نگه داشت؟
در ادامه اين نامه، امضا‌كنندگان خواستار تحقق مواردي همچون حمايت آن كميسيون از برنامه و بودجه پيشنهادي بخش منابع طبيعي، الزام سازمان برنامه و بودجه به تخصيص به‌موقع و كامل اعتبارات مصوب، جلوگيري از تصويب برنامه‌هاي مغاير با قوانين موضوعه و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و متناقض با اصول حفاظت و مديريت علمي منابع طبيعي، الزام دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي مسوول به انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با منابع طبيعي به ويژه جنگل‌ها، بهنگامسازي و متناسبسازي قوانين جهت حمايت كيفري و ضرورت جديت بيشتر دستگاه قضايي در برخورد با متخلفان، قاچاقچيان و متصرفان منابع طبيعي و ملي، بسترسازي قانوني جهت تشكيل دادگاه ويژه منابع طبيعي و محيط‌زيست، تقويت زمينه قانوني جلب مشاركت جوامع محلي و تشكل‌ها در برنامهريزي، تهيه، اجرا و پايش طرح‌هاي مديريت پايدار منابع طبيعي، نظارت موثر مجلس بر اجراي دقيق و به‌موقع قوانين و مقررات مربوطه و تقويت و نظارت بسترهاي قانوني براي حل تعارضات و مشكلات اجتماعي-اقتصادي جوامع محلي با منابع طبيعي از قبيل ساماندهي جمعيت، جنگلنشيني و دام شده‌اند.