ادامه از صفحه اول
نقد سياست انتخاباتي اصلاح‌طلبان
با اين توضيح اعلام 14 نام به عنوان نامزدهاي احتمالي اصلاح‌طلبان موجب تعجب شده است. اگرچه اين اقدام مقدماتي است ولي جاي تعجب است كه از آنان برنامه بخواهند. اين رفتار مشخصه رويكرد دوم است، برنامه را بايد نهاد اصلاح‌طلبان بدهند و بعد ببينند كه چه كسي آمادگي و توانايي انجام آن را دارد. شوراي اصلاح‌طلبان در نقش داور نيست كه مسابقه‌اي ميان نامزدها برگزار و آن را تماشا كند سپس نمره دهد. آنان بايد در نقش هيات‌مديره و سياستگذار وارد ميدان شوند.
شايد اين پرسش پيش آيد كه ممكن است برنامه جامع و حتي حداقلي اصلاح‌طلبان به گونه‌اي باشد كه هيچ فرد صاحب صلاحيتي كه با آن موافق و قادر به اجرايش باشد از فيلتر شوراي نگهبان رد نشود، در اين صورت چه بايد كرد؟ آيا نبايد راي داد؟ اين پرسش درستي است ولي راه‌حل آن ناديده گرفتن اين روش نيست. در اين صورت بهترين راه‌حل اين است كه هر كدام از احزاب و گروه‌ها و حتي اشخاص اصلاح‌طلب براساس سليقه فكري و اولويت‌هاي سياسي خود وارد انتخابات شوند و از هر كس كه خواستند، حمايت كنند. حتي مي‌توانند گزينه‌هاي اصولگرا كه برنامه‌هايشان را براي كشور كم‌خطرتر مي‌دانند مورد حمايت قرار دهند. زيرا كنار گذاشتن رويكرد اول به طور حتم موجب مي‌شود كه اكثريت حاميان اصلاح‌طلبان وارد ميدان انتخابات نشوند يا حداقل حاضر نباشند از منظر اصلاح‌طلبانه ايجابي رأي دهند، هر چند ممكن است بخواهند به صورت سلبي عليه يكي به نامزد ديگري رأي دهند، نامزدي كه معلوم باشد گزينه اصلاح‌طلبي نيست.
تكرار نظارت اشتباه استصوابي
در اين ميان اما متاسفانه شاهديم رويكردي كه تا اين ميزان برايش تلاش شده با قرائتي سخيف از جايگاه نظارت و افزودن عنوان «استصوابي» به آن، به چالش كشيده و اينچنين با حق راي مردم روبه‌رو مي‌شوند. آن هم در حالي كه طي اين سال‌ها همواره سعي كرده‌ايم خطرات اين نوع نگاه را گوشزد كرده و نگراني خود را به مسوولان، دست‌اندركاران، نخبگان و تصميم‌سازان منتقل كنيم و به آنها بگوييم كه نتيجه‌اي كه اين رويكرد درپي خواهد داشت، منجر به ناكارآمدي و فساد و بي‌اعتمادي مردم خواهد شد و نهايتا به كاهش مشروعيت نظام مي‌انجامد. نظامي كه براي استقرار و ماندگاري‌اش صدها هزار نفر شهيد شده‌اند.
امروزه متاسفانه بحث نظارت استصوابي به اين خوانش كه در حوزه‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شكل گرفته و نهادينه شده و حتي به انتخابات خبرگان هم رسيد، نهايتا به مجلسي كه نتيجه همان خوانش نظارت استصوابي است هم رسيده و مجلس نيز تلاش مضاعفي دارد تا رفتار نظارتي خود را با نظارت استصوابي منطبق سازد و عملا انتخابات شورا را هم بر چنين خوانشي منطبق كند.
اساسا بحث بررسي صلاحيت كانديدا‌ها جزو وظايف هيات‌هاي اجرايي است كه منتخبان مردم هستند و جايگاه نظارت تعريف شده تا اگر حقوقي از نامزدها توسط هيات‌هاي اجرايي تضييع شد، بتوانند احقاق حق كنند، نه اينكه خودشان هم علاوه بر اينكه توجهي به بحث حقوق مردم ندارند، بدون استعلام از مراجع ۴گانه، وارد صحنه شده و زمينه حق مردم را به يك انتخابات آزاد سلب كنند. در شهرهاي بزرگ كشور مثل كلانشهرهاي شيراز، اصفهان، تهران و بسياري از ديگر شهرهاي بزرگ شاهد ردصلاحيت گسترده هستيم. صرفا در استان تهران نزديك به ۷۵ درصد از اعضاي فعلي شوراي شهر كه منتخبان مردم هستند، توسط هيات‌هاي نظارت ردصلاحيت شده‌اند. همچنين در شهر تهران از ۱۲ نفري كه نام‌نويسي كردند، ۱۰ نفر را ردصلاحيت كردند و عناوين اعلامي و اعمالي نيز محل شگفتي است؛ عناويني همچون عدم التزام به اسلام و ولي‌فقيه، عدم التزام به قانون اساسي، عضويت در گروه‌ها و احزاب منحله و غيرقانوني و اشتهار به فساد و تجاهر به فسق؛ اينها مواردي است كه در مورد بنده ابلاغ شده و حداقل در مورد ۷ نفر ديگر از همكارانم در شوراي شهر تهران بحث اشتهار به فساد و تجاهر به فسق در نامه‌اي كه فرمانداري ابلاغ كرده، آمده است. اين يكي از عجايب اين روزگار است كه به هرحال در شورايي كه متوسط راي آن از مردم تهران در ۴ سال پيش يك ميليون و پانصدهزار راي بوده، افراد ردصلاحيت شوند. اين توهيني آشكار به مردم تهران است كه اكثريت اين شورا را افرادي كه به قانون اساسي التزام ندارند، به شرع التزام ندارند، عضو گروهك‌هاي منحله يا غيرقانوني هستند يا متجاهر به فسق يا مشهور به فساد است، تشكيل مي‌دهند!
بنده به عنوان نمونه در تمام عمر ۴۰ ساله از سال‌هاي انقلاب تا به امروز جز عضويت در حزب اعتماد ملي و انجمن اسلامي دانشگاه تهران، عضو هيچ گروهي نبوده‌ام اما مي‌بينم كه اين برچسب اتهامي را بدون ارايه هيچ سند و مستندي به من ابلاغ كرده‌اند. اينجاست كه اهميت نامه آقاي حضرتي، دبيركل حزب اعتماد ملي به آقاي قاليباف، رياست مجلس شوراي اسلامي روشن مي‌شود و اميدوارم رييس مجلس با احساس مسووليت در اين رابطه، بررسي مجدد را در دستوركار قرار دهد. معتقدم هيات نظارت مركزي مجلس كه در آن چهره‌هاي شناخته شده و مسوول نيز حضور دارند، نسبت به اينكه چنين رفتاري صورت گرفته و موجبات بي‌اعتباري و زير سوال رفتن مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري را فراهم كرده، وارد شده و براي اعاده حيثيت خود هم كه شده، در اين رابطه رفع ابهام كنند و چاره‌اي بينديشند.