اقدامات وزارت کشور برای احیای واحدهای تملک شده توسط بانک ها
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزارت كشور، اقدامات انجام شده از سوي وزارت كشور و ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، پيرامون شناسايي و احياي واحدهاي توليدي تملك شده توسط شبكه بانكي را تشريح كرد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، بابك دين‌پرست، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزير كشور ضمن اشاره به سابقه پيگيري‌هاي چند ساله وزارت كشور و انسجام اعضاي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور براي احصا و دستيابي به ليست دقيق واحدهاي تحت تملك شبكه بانكي اظهار كرد: به دنبال تعيين و انتصاب دكتر رحماني‌فضلي، وزير كشور به عنوان معين و جانشين رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور در 3 استان منتخب آذربايجان شرقي، كرمان و لرستان در سال ۱۳۹۵ با دستور ويژه ايشان، موضوع احصا و دستيابي به آمار دقيق واحدهاي توليدي تحت تملك شبكه بانكي در استان‌هاي مذكور در دستور كار وزارت كشور قرار گرفت و در همين راستا؛ اين موضوع از همان سال ۱۳۹۵ توسط حوزه معاونت اقتصادي وزارت كشور مورد پيگيري قرار گرفت و در اقدامي ابتكاري، ليست و مشخصات تعداد(۱۴۴) واحد توليدي كه به دليل بدهي مالكين آنها به سيستم بانكي در 3 استان موصوف به تملك بانك‌هاي مختلف درآمده و عملا از چرخه توليد خارج شده بودند، تهيه شود.
معاون اقتصادي وزارت كشور اضافه كرد: متعاقبا؛ به دليل اهميت موضوع، جلسه‌اي نيز با دستور كار ضرورت شناسايي و بازگشت اين واحدها به چرخه توليد با حضور وزير كشور، رييس كل بانك مركزي، استانداران استان‌هاي آذربايجان‌شرقي، كرمان و لرستان و مديران عامل بانك‌هاي منتخب كشور در محل بانك مركزي برگزار و مقرر شد كه به منظور پيگيري اين موضوع بسيار مهم، كميته تخصصي مشتركي، مركب از نمايندگان وزارت كشور و بانك مركزي تشكيل شود. در تعاقب اين موضوع و در پنجمين جلسه كميته مشترك وزارت كشور و بانك مركزي- مورخ 19/5/1395 تصميمات مهمي اتخاذ و مقرر شد؛ وزارت كشور، موانع اجرايي موضوع آيين‌نامه «نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك‌ها- موضوع تصويبنامه ذي‌ربط سال ۱۳۸۶ هيات وزيران» را به مراجع ذي‌ربط منعكس تا در صورت صلاحديد، قوانين و مقررات مورد‌نظر اصلاح شود. دين‌پرست افزود: از سوي ديگر توافق شد بانك مركزي در جلسه آتي كميته تخصصي، گزارش كاملي از تعداد واحدهاي تملك شده توسط شبكه بانكي را به همراه اطلاعات دقيق مربوط به هر يك از واحدها ازجمله قابليت احيا شدن، ورشكسته بودن و امكان واگذاري به غير را به همراه پيشنهادات مشخص با هدف تعيين تكليف اين واحدها، تهيه و ارايه كند. معاون وزير كشور ادامه داد: در اجراي توافق فوق و نظر به اينكه ضرورت تعيين تكليف و بازگشت مجدد واحدهاي تملك شده توسط شبكه بانكي كشور به چرخه توليد همواره به عنوان يكي از مطالبات جدي وزارت كشور، ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و كارگروه‌هاي استاني مدنظر بود لذا در توافق با بانك مركزي، برنامه‌ريزي لازم در‌خصوص بررسي دقيق واحصاء محدوديت‌هاي موجود در متن «آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك‌ها» معمول و بر همين اساس پس از برگزاري جلسات لازم با نمايندگان دستگاه‌هاي متولي و مسوول، پيشنهادات لازم به منظور اصلاح آيين‌نامه فوق با هدف تسهيل شرايط واگذاري واحدهاي موصوف به صاحب قبلي يا متقاضي جديد داراي اهليت و صلاحيت لازم ارايه شد. دين‌پرست خاطرنشان كرد: در گام نخست موضوع به استانداري‌هاي سراسر كشور ابلاغ و نظرات استان‌ها جمع‌بندي و متعاقبا جلسات بررسي متن آيين‌نامه موصوف با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، بانك‌هاي ملي(به عنوان رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌هاي دولتي)، پارسيان(به عنوان رييس شوراي عالي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي)، صنعت و معدن، كشاورزي، سپه، مسكن و صادرات در محل وزارت كشور برگزار و متن اصلاحي با دقت نظر كارشناسي نهايي شد و در تاريخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ تقديم معاون اول محترم رييس‌جمهور شد تا آيين‌نامه موصوف در فرآيند اصلاح قرار گيرد كه موضوع به كميسيون اقتصاد هيات دولت ارجاع و پس از قريب به يك سال از زمان ارايه پيشنهاد و پس از طرح و بررسي چند باره در كميسيون اقتصاد دولت نهايتا موضوع در تاريخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ در هيات وزيران مطرح و به موجب تصميمات متخذه در جلسه دولت، مراتب در مورخ ۷ بهمن ۱۳۹۶ به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد تا در صورت نياز از طريق شوراي پول و اعتبار تصويب و ابلاغ گردد كه با پيگيري‌هاي مستمر وزارت كشور و به موجب مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد دراه‌هاي اخير نهايتا بانك مركزي طي مكاتبه‌اي لغو آيين‌نامه «نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك‌ها- موضوع تصويبنامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت/۴۳۶ﻫ مورخ 30/10/1386 هيات وزيران» را درخواست و «دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري» را در يك‌هزار و دويست‌ونودوپنجمين جلسه مورخ 27/3/1399 شوراي پول و اعتبار تصويب و طي نامه شماره ۲۸۹۶۱۷/۹۹ مورخ 11/9/1399 به شبكه بانكي ابلاغ نمود. قائم‌مقام رييس ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، در ادامه تشريح كرد: به طور همزمان به منظور تسريع در جمع‌بندي آمار و اطلاعات مربوط به واحدهاي تملك شده از سوي شبكه بانكي كشور، اقدامات لازم با همكاري استانداري‌هاي سراسركشور به عمل آمد تا در سطوح استاني نيز نسبت به احصا و ارايه آمار مربوط به بنگاه‌هاي اقتصادي تملك شده از سوي بانك‌هاي كشور اقدام شود كه اطلاعات دريافتي از استان‌ها از وجود(۲۰۴۴) واحد توليدي تملك شده تا پايان سال ۱۳۹۶ حكايت داشت كه با پيگيري‌هاي وزارت كشور، حمايت بانك مركزي و اقدام عملي استانداري‌هاي سراسر كشور، تعداد واحدهاي تملك شده در پايان سال ۱۳۹۷ به (۱۹۱۷) واحد كاهش يافت و اين تعداد در پايان سال ۱۳۹۸ به (۱۴۹۳) واحد رسيد.