گفتمان‌محوري، گام دوم‌اصلاحات
لازمه اين امر اين است كه قدرت سخت دنباله قدرت نرم قرار گيرد و منطق گفت‌وگو و صلح و اميد اجتماعي بر جامعه حكمروا شود. و سوم آنكه بايد ناظر بر امر توسعه شامل خلق سرمايه اجتماعي، غلبه بر انگاره بي‌آيندگي و بارورساختن ظرفيت‌هاي كنارگذاشته‌شده و خلق ظرفيت‌هاي جديد در محيط ملي و بين‌المللي در تمام حوزه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي باشد. تورم مزمن با ميانگين بالاي ۱۸درصد براي بيش از ۵۰سال، رشد منفي سرمايه‌گذاري به مدت ده‌سال، رشدهاي كم يا منفي و در حد صفر اقتصاد براي دو دهه، نرخ بالاي بيكاري به‌ويژه در سطح زنان، جوانان و اقشار تحصيلكرده، كسري واقعي مداوم و بالاي ۵۰درصد بودجه در سال‌هاي اخير كه در كنار اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي منجر به روند صعودي نقدينگي شده، وجود پول سمي در بانك‌ها و ناسلامتي بسياري از آنها، كسري فزاينده صندوق‌هاي بازنشستگي و نظام تامين اجتماعي و روند كاهنده صادرات و ورود كالاهاي سرمايه‌اي، خروج ارز و روند فزاينده كسري تراز پرداخت‌ها همه و همه نشان از آن دارند كه توسعه فقر، فساد و فرار مغزها و سرمايه مادي سرنوشت محتوم اين ساختار اقتصادي است. اين گفتمان بايد نقطه پاياني بر اين روند بگذارد و تن به ادامه آن ندهد. تنها راهكار حركت در سايه عدالت به معني فراهم‌آوردن فرصت‌هاي برابر و دسترسي به منابع مادي و معنوي عمومي، رفع نابرابري‌ها و خلق خير عمومي چون آموزش و بهداشت همگاني و پذيرش نظام اقتصاد بازار رقابتي منصفانه، حل‌وفصل تمام مانع‌هاي موجود بر سرِ راهِ مبادله مالي با جهان و حركت به سمت آزادي تجارت است. در اعلام اين سياست بايد از هر لكنت زباني پرهيز كرد. نظام مالكيت بنگاه‌ها در ايران به‌شدت مخدوش و به‌هيچ‌رو سازگار با قانون اساسي نيست و بنيان رقابت در بازار را مختل ساخته است. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي مالكيت بنگاه‌ها تنها در قالب‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني تعريف شده است و موضوعي تحت عنوان نهادهاي عمومي غير دولتي تعريف نشده است. اين نهادها بايد از كنترل مديريت بنگاه‌ها منع شوند و به هيچ‌وجه نبايد در رقابت با بنگاه‌هاي بخش خصوصي قرار گيرند. لازمه اين كار واگذاري سهام بالاي ۲۰درصد اين نهادها در هر يك ازبنگاه‌ها است. به هر روي، بايد هر مانعي بر سر رقابت منصفانه در بازار را از ميان برداشت. يكي ديگر از لازمه‌هاي كارآمدي دولت در ايران شكسته شدن شدتِ تمركز موجود و پذيرش نظام حكمروايي شهري ذيل نظام حكمروايي ملي و تحول شهرداري‌ها به دولت‌هاي محلي زير دولت ملي است. در غياب اين فهم هويت‌هاي محلي، رقابت‌پذيري شهري و ايجاد شرايط براي بسط دموكراسي ناممكن مي‌شود. در انتخابات ۱۴۰۰ با پيگيري هم‌زمان اين هدف و هدف دموكراسي ملي بايد بين انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري هم‌افزايي ايجاد كرد. فضاي انتخابات بسيار سرد و اكثريت جامعه خاموشي را برگزيده است. از اين رو تاكيد و تكيه بر اصالت گفتماني، نقد مسوولانه راهِ طي‌شده و صداقت در رويارويي با مردم است. حركت در حاشيه قدرت هيچ جذابيتي براي جذب اين اكثريت خاموش براي ورود به صحنه و ايجاد اميدواري براي امكان‌پذير بودن تحول را ندارد. اين تنها گفتمان تحول‌خواه است كه با فهم مساله ايران و همدلي و همزباني با ملت بايد راهي براي شكست اين يخ‌زدگي و ايجاد اميد اجتماعي بيابد. اميد كه جبهه اصلاح‌طلبان بتواند گام دوم را نيز با موفقيت و بدون افتادن از نفس بردارد. به اميد سرافرازي جمهوري اسلامي ايران و سربلندي ملت ايران.