نگراني فرهنگيان از تصويب نشدن لايحه رتبه‌بندي معلمان تا قبل از پايان كار دولت
توپ در زمين مجلس است
گروه اجتماعي
در اولين دوره دولت حسن روحاني، در زمان نخستين وزير آموزش و پرورشي كه همراه با او سر كار آمد بحثي مطرح شد به نام طرح رتبه‌بندي معلمان؛ يكي از آن موضوعاتي كه از همان سال‌ها قبل تا امروز كه ديگر كار دولت روحاني رو به پايان است و وزارت آموزش و پرورش هم چندين وزير به خود ديده همچنان ادامه دارد بدون آنكه واقعا به نتيجه مورد نظر رسيده باشد. بحث رتبه‌بندي معلمان از زمان وزارت علي‌اصغر فاني آغاز شد. حدود 6 سال پيش برنامه فاز اول و دوم اين طرح از زبان او اين‌گونه عنوان شد: «اين طرح پس از تصويب در هيات وزيران مراحلي را طي و شاخصه‌هاي آن چندي پيش از سوي شوراي توسعه مصوب شد. از شوراي توسعه اجازه گرفتيم به جاي اعمال همه شاخص‌ها، سه، چهار شاخص را مبنا قرار دهيم تا بتوانيم احكام را زودتر صادر كنيم. مرحله اول طرح رتبه‌بندي در سال‌هاي 94 و 95 اجرا مي‌شود. دولت براي سال 94، 1350 ميليارد تومان و براي سال آينده هم 3500 ميليارد تومان در نظر گرفته است. بنابراين دو سال 94 و 95 اجراي فاز اول طرح رتبه‌بندي است. سال 96 براساس سند تحول، فاز دوم طرح رتبه‌بندي اجرا مي‌شود كه اميدواريم در آن زمان شاهد تحولات بيشتري در حقوق فرهنگيان باشيم.» در زمان او و به هنگام اجراي فاز اولي كه حرفش را زده بود، مبالغي كه برخي معلمان آن را «ناچيز» مي‌خواندند به حقوق‌شان اضافه شد. بعد گفته شد كه اين رتبه‌بندي آنچه مورد نظر وزارت آموزش و پرورش بوده از كار درنيامده و اصولا اين بحث در قالب يك قانون جامع‌تر قرار است به تصويب برسد تا هم افزايش حقوق انجام شود و هم با ايجاد يك جريان رقابتي براي دستيابي به جايگاه حرفهاي بالاتر، انگيزه تازه‌اي براي معلمان در جهت بهبود فرآيند آموزش ايجاد شود. فاني گفته بود: «رتبه‌بندي دو هدف دارد؛ نخست افزايش شايستگي‌ها و مهارت‌هاي حرفهاي است و به تبع آن افزايش حقوق اتفاق مي‌افتد. وقتي همكار ما بداند براساس يكسري شاخص‌ها ارزيابي مي‌شود، تلاش مي‌كند كه آن مهارت‌ها را كسب كند.» از اين صحبت‌ها سال‌ها گذشته و در آخرين ماه‌هاي كار دولت دوازدهم، هنوز گمانه‌زني‌ها در مورد عاقبت اين رتبه‌بندي ادامه دارد. اين‌بار نگاه‌هاي نگران به مجلس شوراي اسلامي دوخته شده.
با تمام پايين و بالا شدن‌هاي رتبه‌بندي معلمان كه عاقبت در قالب لايحه از سوي دولت راهي مجلس شد، با تمام بحث‌هايي كه بر سر ميزان بودجه در نظر گرفته شده براي اين بخش شد، تا وقتي اين لايحه به راي مجلس گذاشته نشود، عملا بودن و نبودن آن تفاوتي در وضعيت معلمان ايجاد نخواهد كرد. اين يكي از نگراني‌هايي است كه به خصوص در ماه‌هاي پاياني دولت دوازدهم نزد معلمان وجود دارد. مجلس تا كي براي تصويب يا حتي اصلاح اين لايحه زمان مي‌خواهد؟
مهدي بهلولي، معلم و كنشگر حوزه فرهنگيان مي‌گويد كه به نظر مي‌رسد به دلايلي در مجلس دارند تصويب اين لايحه را به تعويق مي‌اندازند. او به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «در بودجه سال 1400 در بند مشتركي با بعضي از برنامه‌هاي ديگر مثل كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي و غيره، يك بودجه كلي به اندازه 90 هزار ميليارد تومان براي چند مورد در نظر گرفته بودند كه يكي از آنها رتبه‌بندي معلمان بود و دقيقا مشخص نشده بود كه چقدر بودجه به آن تعلق مي‌گيرد. بعد از تصويب قانون بودجه سال 1400 اين مبلغ تبديل به 150 هزار ميليارد شد و آن‌طور كه آقاي نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده، حدود 15 هزار ميليارد تومان براي رتبه‌بندي در نظر گرفته شده. اما اجرايي شدن اين 15 هزار ميليارد منوط به تاييد لايحه‌اي است كه از دولت به مجلس ارايه شده. متاسفانه به نظر مي‌رسد به دلايلي دارد در مجلس در تصويب اين لايحه تعلل به وجود مي‌آيد.» آيا دليل خاصي هست كه از نظر او سبب اين تعلل شده باشد؟ «برخي ارزيابي مي‌كنند كه چون موقع انتخابات رياست‌جمهوري نزديك است، نمايندگان مجلس هم بيشتر مايلند به حوزه‌هاي انتخابيه‌شان بروند و براي نامزدهاي مدنظرشان تبليغ كنند، زياد آن‌طور كه بايد و شايد به تصويب اين لايحه توجه نمي‌كنند.»
اگر در دولت فعلي اين‌بار به مقصد نرسد چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ اين يكي از جدي‌ترين نگراني‌هاي معلمان و كنشگراني چون بهلولي است. آنها نگران اين هستند كه با عوض شدن دولت لايحه رتبه‌بندي ضربه‌اي جدي بخورد: «خيلي از پيش‌بيني‌ها بر اين است كه دولت بعدي از لحاظ سياسي و جناحي با دولت فعلي اختلاف زيادي خواهد داشت. چه بسا بيايد و قوانيني را در نظر بگيرد كه با قوانين اين دولت متفاوت باشد و مثلا نخواهد زير بار اجراي رتبه‌بندي برود، يا شايد بخواهد بودجه‌اش را كم كند. بنابراين واقعا اين نگراني وجود دارد. به نظرم تا دولت عوض نشده اين لايحه بايد تصويب شود.» البته تاكيد او بر اين است كه صرفا به دليل ارايه لايحه از سوي دولت روحاني، همه هم موافق اين لايحه و همه جزيياتش نيستند، مي‌گويد انتقاداتي به همين لايحه موجود هم از سوي فرهنگيان مطرح است براي همين به نظرش بهترين راهكار اين است كه نمايندگان مجلس با در نظر گرفتن اين انتقادات لايحه را اصلاح و به دولت ابلاغ كنند: «ايرادهايي كه برخي از معلمان نسبت به اين لايحه دارند در فضاي مجازي و تجمعات مطرح شده، مثلا اينكه معلمان زير دو سال را مشمول اين لايحه نمي‌بيند يا اينكه براي رفتن از يك رتبه به رتبه ديگر بايد 6 سال در آن رتبه بماني كه اينها محل اعتراض هستند. اما به نظر مي‌رسد اگر نمايندگان مجلس عزم جدي در تصويب اين لايحه داشته باشند مي‌توانند اين مشكلات را رفع كنند و زودتر به تصويبش برسانند. سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌كند كه ما در تامين بودجه لايحه هيچ مشكلي نداريم و حتي اگر نمايندگان تشخيص بدهند كه به 20 هزار ميليارد تومان هم برسد در تامين آن كمك مي‌كنيم.» انتظاري كه معلمان از نمايندگان دارند، اين است كه اين لايحه را جدي بگيرند و حتي در بهتر شدن آن بكوشند و نگذارند كار به دولت بعدي بكشد. سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد ديد مثبتي حتي به افزايش بودجه مربوط به اين لايحه دارد و نگراني از اين است كه اين وعده با عوض شدن و تغييرات ماه‌هاي آينده از ياد برود.
در سال‌هاي گذشته گروه‌هاي مختلف صنفي و تشكل‌هاي معلمان، موضوع رتبه‌بندي معلمان هم در قالب دغدغه‌ها و دل‌نگراني‌ها و مطالبات پيگيري شده. بهلولي مي‌گويد متاسفانه در ديدارهاي مكرر، توپ اين مطالبه دايم به زمين طرف ديگري انداخته مي‌شود و اين فعالان و تشكل‌ها مدام بايد در ميان مسوولان مختلف نهادهاي گوناگون حيران بمانند كه عاقبت كار نزد كدام‌يك لنگ مانده است: «وقتي مي‌روند مجلس توپ را به زمين سازمان برنامه و بودجه مي‌اندازند و مي‌گويند اين لايحه مشكل دارد و ما نمي‌توانيم اين‌طوري تصويبش كنيم، وقتي مي‌روند به سازمان برنامه و بودجه و آموزش و پرورش مي‌گويند ما لايحه‌مان را به مجلس داده‌ايم و آنها بايد زودتر تصويبش كنند. مي‌گويند مجلس مي‌تواند ظرف يكي، دو جلسه فوق‌العاده وضعيت لايحه را مشخص و تصويب كند و ما هم بودجه‌اش را مي‌دهيم و در حكم‌هاي كارگزيني هم لحاظ مي‌كنيم. يعني شما اين وسط متوجه نمي‌شويد كه دقيقا چه اتفاقي خواهد افتاد.» با همه اين احوال به نظر مي‌رسد كه او در حال حاضر معتقد است كه توپ در زمين مجلس باقي مانده و تا آنها تصميمي براي اين لايحه نگيرند ديگر نمي‌توانند مطالبات را به سمت سازمان برنامه و بودجه و دولت بكشانند: «ادعاي آنها اين است كه بودجه را دارند و مشكلي نيست و فقط مجلس بايد تصويبش كند. براي همين از نظر اغلب معلمان توپ در زمين مجلس است و اگر اين لايحه تصويب نشود و به تعويق بيفتد و آسيب ببيند، نمايندگان مجلس پيش افكار عمومي معلمان بيشتر مقصر خواهند بود.»
تصويب خواهيم كرد
همين چند روز پيش بود كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در جلسه‌اي به مناسبت پاسداشت روز معلم دوباره يادآوري كرد كه «دولت توان و زمان زيادي گذاشته است تا براي ايجاد نگاه ويژه نسبت به جامعه معلمان و قدرداني از تلاش‌هاي آنان فرصتي را فراهم كند كه از طريق لايحه نظام رتبه‌بندي معلمان اين فرصت فراهم شده است. اين لايحه داراي پتانسيل‌هاي خوبي است و در صورت تصويب در مجلس شوراي اسلامي مقدمات رضايت شغلي معلمان و توسعه صلاحيت‌هاي حرفهاي آنان و همچنين ارتقاي نظام آموزشي كشور را موجب خواهد شد.» اينكه او در حرف‌هايش تاكيد دارد كه «در صورت تصويب در مجلس شوراي اسلامي» يعني كه دولت كار خودش را انجام شده مي‌بيند و همراه با ساير معلمان به تماشا نشسته است كه حالا مجلس قرار است چه كند. نوبخت براي اينكه مطمئن شود پيامش روشن است و جايگاه دولت در مورد اجراي اين لايحه هم مشخص در صفحه توييتر خود نوشت: «روز معلم فرصتي براي تكريم نقش معلمان گرانقدر در مدارس و دانشگاه‌ها ست. رتبه‌بندي معلمان و همسان‌سازي اعضاي هيات علمي كمترين اقدام در تقديرعملي از آنهاست. با تامين مالي صورت‌گرفته پس از تصويب لايحه رتبه‌بندي و تهيه دستورالعمل منطقي و عادلانه همسان‌سازي از تاريخ 1/1/1400 اجرايي مي‌شود.» و اين وعده البته منوط به تصويب لايحه در مجلس است.
روز 22 فروردين ماه سال جاري احمد حسين فلاحي، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات از جلسه كميسيون با محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش خبر داد و به فارس گفت كه در اين جلسه «دلايل عدم اجراي كامل نظام رتبه‌بندي معلمان» بررسي شده. سخنگوي كميسيون گفته بود: «فرهنگيان انتظار داشتند طرح رتبه‌بندي معلمان به‌طور كامل اجرا شود كه در كميسيون اجتماعي دولت در قالب يك لايحه تصويب شده و به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد كه در نوبت اعلام وصول قرار دارد تا بعد از آن در كميسيون آموزش و تحقيقات مورد بررسي قرار گيرد. اشكالاتي در لايحه دولت و هم بودجه 1400 وجود دارد، چرا كه براي اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان كافي نيست. با اين حال تصويب و اجراي آن آرمان چندين ساله فرهنگيان را محقق خواهد كرد؛ ضمن اينكه بايد به اين نكته توجه شود كه نظام رتبه‌بندي تاكنون اعمال نشده و اين تصور كه اين طرح اجرا شده است به دليل فوق‌العاده‌هايي بود كه به فرهنگيان پرداخت شد و اين موضوع را تحت‌الشعاع قرار داد.» حرفهاي اين نماينده به آنچه مهدي بهلولي به «اعتماد» توضيح داد بسيار نزديك است و با اين حال همچنان خبري از بررسي جدي اين لايحه در مجلس و اقدام براي رفع همين اشكالات و تصويب آن نيست.
سه روز پيش مجتبي بخشي‌پور، نماينده اسلام‌آباد‌غرب و دالاهو در مجلس شوراي اسلامي به برخي «ايرادات» لايحه اشاره كرد و گفت: « يكي از ايرادات وارد به اين لايحه، اين است كه آن دسته از كاركنان اداري كه بخش اعظمي از آنان معلمان و كادر آموزشي هستند و از مدارس به ادارات منتقل شده و در كارهاي ستادي به كارگيري شده‌اند و همچنين سرايداران، معلمان حق‌التدريس و سرباز معلم‌ها، ظاهرا و بنا به اظهارات غيررسمي مسوولان ذي‌ربط، از مزاياي رتبه‌بندي محروم هستند. اين اتفاق، وضعيت شكننده فعلي ادارات را كه به لحاظ پرداخت به موقع و مناسب اضافه‌كار‌ي‌هاي اداري و ساير پرداخت‌هاي قانوني مشكل دارند و همچنين در اعمال مزاياي مدرك دوم، براي نيروهاي اداري، با مشكلات جدي مواجه شده‌اند را به بحراني غير قابل حل تبديل خواهد كرد.» او «لحاظ نشدن محاسبه تعجيل خدمت در مناطق محروم در رتبه‌بندي معلمان» را كه مبناي قانوني و عملكردي دارد، ديگر ايراد اين لايحه عنوان كرد و گفت: «اين كار، يك مشوق تاثير‌گذار براي خدمت در مناطق محروم را از بين مي‌برد و تمايل معلمان مجرب و باسابقه را براي خدمت در مناطق محروم بسيار پايين مي‌آورد و برقراري عدالت آموزشي را به‌شدت با چالش مواجه مي‌كند.»
چند روز قبل و به مناسبت روز معلم، نوبت به يكي ديگر از اعضاي كميسيون آموزش رسيد كه در مورد اين موضوع اظهارنظر كند «لايحه رتبه‌بندي فرهنگيان، اعمال مدرك دوم فرهنگيان، همسان‌سازي حقوق اساتيد دانشگاه‌هاي وزارت علوم با وزارت بهداشت و افزايش بودجه وزارتخانه‌هاي آموزش عالي و آموزش و پرورش، تصويب و بازنگري قانون جهش توليد دانش‌بنيان در حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و سامان دادن به نيروي انساني معلم در آموزش و پرورش از اقدامات مهم كميسيون آموزش تحقيقات مجلس يازدهم در سال اول فعاليت است.» روز دوازدهم ارديبهشت، خبرگزاري خانه ملت متني را به نقل از عليرضا منادي سفيدان، رييس كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري منتشر كرد؛ متني كه در آن اين نماينده مجلس به بخشي از «دستاوردهاي نخستين سال فعاليتش» اشاره كرده بود. در ميان مواردي كه در كارنامه خود برشمرد اشاره‌اي هم به موضوع لايحه رتبه‌بندي شده كه البته با يك وعده همراه شده است: «مطمئن باشيد لايحه رتبه‌بندي فرهنگيان را در كميسيون با هدف هرچه واقعي‌تر كردن اين لايحه و با هدف حمايت از معلمان بررسي، اصلاح و به تصويب خواهيم رساند. در اين ماه خدا از همه همكاران عزيزم التماس دعاي ويژه دارم و براي همه معلمين و اساتيد طول عمر با عزت و سلامتي مسألت مي‌نمايم.» در عين حال رييس كميسيون هم وعده‌اي بابت زمان اين «اصلاح و تصويب» ارايه نداده است.