رويكردي كارآمد براي كنترل پاندمي كرونا
به موجب ماده 27 موافقتنامه تريپس اعطاي حقوق انحصاري نسبت به تمام موضوعات اعم از اختراعات دارويي براي تمام كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت الزام‌آور شد. بنابراين در شرايط فعلي، كليه كشورهاي عضو مكلف و متعهد به ثبت اختراعات دارويي و اعطاي حقوق انحصاري 20 ساله نسبت به اين موضوعات هستند. در حال حاضر كه بشر با بي‌سابقه‌ترين معضل بهداشتي و پزشكي تاريخ خود دست و پنجه نرم مي‌كند دسترسي سريع و گسترده به داروها و واكسن‌ها با برقراري حقوق انحصاري هيچ تناسبي ندارد. قاعدتا اگر انحصاري وجود نداشته باشد شركت‌هاي توليدكننده داروهاي ژنريك مي‌توانند با قيمتي به مراتب ارزان‌تر اقدام به توزيع دارو در بازار كشورهاي كمتر توسعه يافته نمايند. بنا بر تحقيقات انجام شده در شرايط اجراي تعهدات موافقتنامه تريپس، در نتيجه برقراري حقوق انحصاري، تنها 43درصد ظرفيت توليد واكسن كرونا در جهان براي توليد اين واكسن‌ها به كار گرفته مي‌شود. بنابراين رفع محدوديت‌هاي توليد وسيع واكسن، رفع موقت انحصار مي‌تواند قدمي شايسته براي كنترل اين پاندمي باشد. در اين راستا كشورهاي هند و آفريقاي جنوبي در اكتبر 2020 پروپوزالي براي تعليق اجراي آن دسته از تعهدات موافقتنامه تريپس كه مي‌تواند با مساله كرونا ارتباط داشته باشد تقديم شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت و همچنين شوراي تريپس نمودند كه علي‌رغم حمايت غالب كشورهاي عضو، با مخالفت جدي امريكا و برخي ديگر از كشورهاي توسعه يافته مواجه شده است. ادعاي اصلي كشورهاي توسعه يافته اين است كه با توجه به انعطاف‌پذيري‌هاي موافقتنامه تريپس، به خصوص امكان صدور ليسانس اجباري اساسا نگراني خاصي براي دسترسي به دارو نبايد وجود داشته باشد. به علاوه، اين كشورها اين‌گونه ادعا مي‌كنند كه ابداع و توسعه واكسن‌ها مستلزم انجام فرآيند تحقيق و توسعه پيچيده و پرهزينه است؛ امري كه بدون حمايت‌هاي حقوق مالكيت فكري اساسا انگيزه‌اي براي آن باقي نخواهد ماند. اما در طرف مقابل، اين‌گونه استدلال شده است كه صدور ليسانس اجباري براي كشورهايي كه خودشان ظرفيت توليد انبوه واكسن را دارند مي‌تواند امري كارآمد باشد اما براي كشورهايي كه ظرفيت و زيرساخت توليد واكسن را ندارند چنين منفعتي قابل تصور نيست؛ چراكه طبق ماده 31 تريپس صدور ليسانس اجباري اصولا بايد براي توليد و عرضه در همان كشور باشد نه براي صادرات؛ حتي لازم‌الاجرا شدن اصلاحات تريپس در سال 2017 و پذيرش صدور ليسانس اجباري براي صادرات هم نمي‌تواند كارگشا باشد؛ زيرا عملا استفاده از ظرفيت ليسانس اجباري براي صادرات با قيود و محدوديت‌هاي گسترده‌اي كه در ماده 31 مكرر و ضميمه 2 موافقتنامه تريپس تصريح شده‌اند همراه است؛ امري كه سرعت دسترسي به واكسن‌هاي ژنريك را به شدت كاهش مي‌دهد. از سوي ديگر، بايد تاكيد شود بخش چشم‌گيري از هزينه‌هاي تحقيق و توسعه واكسن‌هاي كرونا از طريق تامين مالي عمومي فراهم شده و اساسا اين ادعا كه بدون حمايت‌هاي حقوق مالكيت فكري توسعه واكسن منتفي خواهد بود پايه و اساس درستي ندارد. در مجموع به نظر مي‌رسد علي‌رغم عقيده راسخ نويسنده بر ضرورت حمايت از اختراعات دارويي و موجه بودن تعهدات موافقتنامه تريپس، تعليق موقت اجراي برخي تعهدات تريپس در شرايط فعلي قدمي شايسته براي كنترل پاندمي خواهد بود؛ چراكه اولا معضل كرونا مساله‌اي همچون بيماري‌هاي تك گير يا بيماري‌هايي كه قدرت سرايت اندكي دارند، نيست و جان ميليون‌ها نفر در خطر است و به نوعي ملاحظات حقوق بشري رفع انحصار را ايجاب مي‌كند؛ ثانيا ويروس كرونا در حال جهش‌هاي گوناگون است و واقعا معلوم نيست كه واكسن‌هاي موجود بتوانند ايمني لازم در برابر جهش‌هاي آتي را فراهم كنند؛ بنابراين بهتر است از تمامي ظرفيت‌هاي موجود براي كنترل سريع‌تر آن استفاده كرد.