پرهيز از حكم پيش از محكمه

حالا حدود يكي، دو هفته گذشته از روزي كه فايل صوتي محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي منتشر شد. فايل صوتي كه نخستين‌بار توسط رسانه‌هاي خارج كشور منتشر شد اما اهميتش نه اين مساله، بلكه در اظهاراتي بود كه ازجانب نفر نخست دستگاه ديپلماسي ايران بيان شد. او در جريان اين گفت‌وگو كه حالا مشخص شده تحت‌عنوان تاريخ شفاهي و براي نگهداري در دولت بيان شده، از نوع ارتباط خود با شهيد سليماني، فرمانده پيشين سپاه قدس گفته و به برخي تقابل‌هاي ايجاد شده ميان «ديپلماسي» و «ميدان» در روزگار حضورش در وزارت امور خارجه اشاره و البته انتقاداتي را نيز به مسوولان امر وارد كرده است؛ انتقاداتي كه در آستانه سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران با واكنش‌هاي تند و تيزي مواجه شد و عملا موضوع كانديداتوري وزير امور خارجه در انتخابات را منتفي كرد. هرچند هنوز هيچ‌چيز جز عذرخواهي ظريف و توضيحاتش درباره چند و چون اين اظهارات قطعي نيست. از آن زمان تاكنون نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و البته مجلس پيگير موضوع شده‌اند تا چند و چون انتشار فايل صوتي وزير امور خارجه مشخص شود.
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان اصولگرايش كه هرگز رابطه حسنه‌اي با دولت و وزير امور خارجه نداشته، اين روزها يكي از دغدغه‌هايش كانديداتوري ظريف در انتخابات است. چنانكه در نشست كميسيون امنيت ملي با وزير امور خارجه به اين مساله پرداخته است. ابراهيم رضايي عضو اين كميسيون در همين راستا به ايسنا گفته است: «آقاي ظريف توضيح داد كه برايش حجت نشده كه كانديدا شود. او گفت كه نمي‌خواهد مذاكرات انتخاباتي باشد و نبايد مذاكرات را به انتخابات گره زد و قصد و بنايي براي حضور در انتخابات ندارد.» او همچنين شايعات مطرح‌شده درباره دست روي قرآن گذاشتن ظريف را تكذيب كرد. اين اما پايان ماجرا نيست. پرونده افشاي فايل صوتي ظريف همچنان مفتوح است و اظهارنظرها درباره نفوذ دستگاه‌هاي اطلاعاتي غربي در دولت ادامه دارد. اظهاراتي كه بيشتر بدون ارايه سند و مدرك از سوي اصولگرايان مطرح مي‌شود و حالا واكنش رييس پيشين مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري را نيز درپي داشته است. حسام‌الدين آشنا كه پس از انتشار فايل صوتي ظريف استعفا داد يا به بيان دقيق‌تر عبارتي، ناگزير به استعفا شد، در همين راستا در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر خطاب به مدعيان اين روزها 3 نكته را يادآوري كرده و نوشته است: «لطفا: ۱.به‌جاي وزارت‌اطلاعات ادعاي قطعي در مورد ‌فايل صوتي مطرح نكنيد. ۲.به جاي قوه‌قضاييه حكم قطعي درمورد اشخاص حقيقي و حقوقي صادر نكنيد. ۳. اصلاح‌قانوني در مورد قانون ۱۳۵۳ و قانونگذاري درمورد ضرورت و الزامات تدوين تاريخ‌شفاهي مسوولان و دستگاه‌هاي عمومي را دنبال بفرماييد.»