رشوه براي صلاحيت؟

ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا 28 خردادماه و همزمان با انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري ايران در شرايطي برگزار خواهد شد كه ركورد نام‌نويسي براي حضور در پارلمان‌هاي شهري در اين دوره شكست اما رد صلاحيت كانديداها هم گسترده بود و چشم‌گير. فقط در استان تهران و براساس اعلام رييس ستاد انتخابات استان، 80 درصد اعضاي فعلي شوراهاي اسلامي شهر و روستاي استان تهران ردصلاحيت شدند. آمار تاييد صلاحيت كانديداها در سراسر كشور هم چنگي به دل نمي‌زد و موجبات انتقادات و اعتراضات بسياري از اهالي سياست به رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و البته هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها را فراهم آورد. اين هيات همچنان از كرده خود تمام قد دفاع مي‌كند ولي ناظران نوع اقدامات صورت‌گرفته را به نظارت استصوابي شوراي نگهبان تشبيه كرده و از تكرار فاجعه استصواب در انتخابات شوراها مي‌گويند. در اين ميان اما اظهارات يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم توجهات را به سمت شوراي شهر فعلي تهران جلب كرد؛ شورايي كه اتفاقا از رد صلاحيت‌ها زخم خورده است.
ماجرا با اظهارات حسن نوروزي، نماينده اصولگراي رباط‌كريم در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آغاز شد. اين نماينده اصولگراي مجلس از تريبون قوه مقننه نه تنها از حق و حقوق قانوني ايرانيان براي شركت در انتخاباتي آزاد دفاع نكرد، بلكه با اتكا به كليدواژه «لياقت»، كوشيد تا رد صلاحيت‌هاي صورت‌گرفته را قانوني جلوه دهد. اوج اظهارات او كه در خبرگزاري‌هاي مختلف منتشر شده، جايي است كه به شوراي شهر تهران تاخت و خواستار تداوم رد صلاحيت‌ها شد و گفت: «اميدواريم چيزي از تلاش‌هاي ما در شب‌هاي احيا و حتي صبح روزهاي احيا كاسته نشود، تا غبار خستگي كار بر چهره ما بنشيند. در شب افطاري دكتر قاليباف عرض كردم، سه تن از افرادي كه در شوراي اسلامي شهر دوره پنجم تهران حضور دارند، پيشنهاد رشوه دادند. آقاي قاليباف گفتند، اطلاعات اين افراد كه امروز رياست شورا را برعهده دارند را در اختيار معاون بازرسي مجلس قرار دهيم. اخطار مي‌دهم كه اگر اين افراد خلاف قانون هفته آخر و شب جمعه تاييد صلاحيت شوند، از آنها نخواهيم گذشت.» اين اظهارات با واكنش شوراي شهر تهران مواجه شد. زهرا نژادبهرام اظهارات نوروزي را كذب خواند و به ايلنا گفت: «اين مساله را به‌شدت تكذيب مي‌كنم. دوستان بايد براي اظهارات خود مستندات ارايه دهند تا مشخص شود براي چه چيزي پيشنهاد رشوه شده است. ما تاييد صلاحيت خود را از خدا و مردم گرفته‌ايم. نداشتن مستند براي اين اقدام يك اتهام است. بدون مستندات طرح مساله نيز صحيح نيست و اين اتهام بايد قابل رسيدگي و پيگيري باشد. با اين ادعا اذهان عمومي دچار چالش مي‌شود و منطقي نيست كه نماينده مجلس كه راي خود را از مردم گرفته است با نماينده مردم در پارلمان شهري اين‌گونه برخورد كند.»