پارلمان و معضل قانون ‌نويسي

نزديك انتخابات است و انتقادها به شوراي نگهبان دوباره اوج گرفته است. جدال حقوقي ميان دولت و شوراي نگهبان در پي اصلاح ابلاغيه سال 96 شوراي نگهبان رو به فزوني گذاشته اما در اين ميان مجلس يازدهم تلاش مي‌كند بيش از آنكه حامي قانون و اجراي مُر آن باشد از نهادي حمايت كند كه ناظر بر انتخابات رياست‌جمهوري و مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري است و آخرين تجربه‌اش در اين راستا، انتخاباتي بود كه با مشاركتي حداقلي به تشكيل همين مجلس يازدهم انجاميد. مجلسي با اكثريت اصولگرا كه ظاهرا رابطه‌اي را با شوراي نگهبان تجربه مي‌كند كه حداقل در جريان مجلس دهم كمتر شاهدش بوديم. اما اين رابطه نزديك هم سبب نشده طرح‌هاي جنجالي و بعضا پر از ايراد نمايندگان مجلس يازدهم نزد 6 فقيه و 6 حقوق‌دان شوراي نگهبان بي‌برو برگرد به تاييد برسند و اين نهاد تلاش كرده نسبت به مصوبات مجلس، آنچه را كه قانون برعهده‌اش گذاشته به خوبي اجرا كند و مانع از تصويب طرح‌هايي شود كه ايرادات ماهوي بسيار دارند. يكي از اين طرح‌ها، طرح تعالي و جمعيت خانواده بود؛ طرحي كه با اتكا به اصل 75 قانون اساسي در كميسيوني مشترك به‌ جاي صحن علني به تصويب رسيد و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد ولي حالا با ابهامات و ايرادات پرشمار به پارلمان برگشته است. هادي طحان‌نظيف، جوان‌ترين حقوق‌دان شوراي نگهبان كه تا چند روز ديگر نخستين تجربه‌اش در فرآيند بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري آغاز مي‌كند، روز گذشته در جريان اظهاراتي كه خبرگزاري جمهوري اسلامي آن را منتشر كرد به طرح تعالي جمعيت و خانواده مجلس پرداخت و با تاييد هدف نمايندگان از تهيه اين طرح گفت:«هم‌اكنون دچار كاهش روند جمعيت هستيم بنابراين اصل موضوع جمعيت يكي از مسائلي است كه در كشور وفاقي روي آن وجود دارد از طرف ديگر در سياست‌هاي كلي جمعيت هم كه سال‌هاي گذشته توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد بر ضرورت آن تاكيد شده است لذا نسبت به اين موضوع بايد اتفاقي‌ رخ دهد كه برخي اتفاقات نياز به بستر قانوني دارد يعني نياز به برخي تسهيلات وجود دارد از اين حيث تلاش اين طرح بر اين بوده است كه به نحو جامعي تسهيلاتي را براي تشويق فرزندآوري در نظر بگيرد.» آنچه اما اوج اظهارات اين حقوق‌دان شوراي نگهبان بود نه اشاره‌اش به لزوم تهيه چنين طرحي بلكه مساله سبك و سياق قانون‌نويسي در مجلس يازدهم بود. طحان‌نظيف با بيان اينكه «اين طرح توسط شورا در چندين جلسه بررسي شد كه با ايرادات و ابهامات متعددي مواجه شد يعني به لحاظ كمي تعداد ابهامات خيلي زياد است» تلويحا از قانون‌نويسي مجلس يازدهمي‌ها گلايه كرده و گفته است:«همكاران ما در پژوهشكده و خود شوراي نگهبان معتقد بودند اگر به اصول قانون‌نويسي بيشتر دقت مي‌شد كمتر ابهام و اشكال طرح مي‌شد. البته شايد به لحاظ كمي تعداد اشكالات زياد باشد اما در جلسات كارشناسي كه ايرادات تبيين شود خيلي از اشكالات برطرف خواهد شد به نحوي كه هم متن بدون اشكال شود و هم خواسته قانونگذار محقق شود.» او در تشريح برخي ايرادات اين طرح نيز به ايرنا گفته است:«نسبت به بحث غربالگري و سقط هم ابهاماتي مطرح بود. ما در شوراي نگهبان فقط بحث خلاف شرع و خلاف قانون اساسي را بررسي مي‌كنيم بنابراين بحث‌هاي كارشناسي بايد در مجلس بررسي شود كه فكر مي‌كنم در جلساتي كه در مجلس مطرح شود، برخي نگراني‌ها و اشكالاتي كه مطرح است، رفع شود».