چشم‌انداز خصوصي سازي در ايران پس از بازگشت مالكيت شركت‌ها به دولت
فقدان نهاد بالادستي براي تغيير مالكيت
پس از چندين سال اعتراض كارگران از ناكارآمدي مديران هفت‌تپه بالاخره راي ابطال واگذاري شركت هفت‌تپه به بخش خصوصي، زمستان سال گذشته صادر و در نهايت در ارديبهشت ماه امسال شركت هفت‌تپه به دولت بازگشت. علت تاخير در اعلام اين راي «تمهيد شرايط انتقال مالكيت توسط دولت و جلوگيري از به وجود آمدن مشكلات كارگري» عنوان شد.
شركت كشت و صنعت هفت‌تپه قديمي‌ترين كارخانه توليد شكر ايران است و حدود نيم قرن از تاسيس آن مي‌گذرد؛ اين شركت در سال ۹۴ در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي با پيش‌پرداختي 6 ميليارد توماني به اميد اسدبيگي و مهرداد رستمي‌چگيني واگذار شد اما پس از آن با مشكلات زيادي از جمله تاخيرهاي طولاني در پرداخت دستمزدها مواجه شد كه اعتراض كارگران آن را به دنبال داشت و كارگران نيشكر هفت‌تپه در طول سال‌هاي گذشته بارها خواستار لغو مالكيت خصوصي اين شركت شده بودند.
اما اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا شركت‌هاي بزرگ و مادر در ايران پس از واگذاري به بخش خصوصي در سراشيبي سقوط قرار مي‌گيرند و مجددا مالكيت آنها به دولت برمي‌گردد؟ خصوصي‌سازي كه بارها به عنوان موتور رشد اقتصادي كشور از آن ياد شده و راهكار مهمي براي عبور از اقتصاد دولتي است؛ چرا در ايران مانند تجربه‌هاي موفق ديگر عمل نمي‌كند؟
وحيد شقاقي‌شهري در واكنش به بازگشت مالكيت شركت نيشكر هفت‌تپه به دولت و ابطال واگذاري آن به بخش خصوصي اظهار كرد: در همه دنيا ابتدا يك نهاد بالادستي براي خصوصي‌سازي‌ها شكل مي‌گيرد، نهادي كه داراي قدرت و اختياراتي ويژه است تا بتواند اقدام به خصوصي‌سازي كند و اين تجربه‌اي است كه در كشورهاي موفقي نظير آلمان انجام شده است.
شقاقي‌شهري در ادامه به «اعتماد» گفت: اين نهادهاي فرادستي بسترها و ساختارهاي نهادي را براي واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي فراهم مي‌كنند و تاكنون از روش‌هاي مختلفي براي شركت‌هاي گوناگون بهره گرفته‌اند به عنوان مثال از روش مذاكره مشروط، مزايده، بورس و... كه موفق هم بوده‌اند.
او با بيان اينكه در كشورهايي كه خصوصي‌سازي موفق بوده بيشتر از روش مذاكره مشروط بهره برده‌اند، ادامه داد: به عنوان مثال زماني كه در آلمان قصد داشتند يك خودروسازي دولتي ورشكسته را واگذار كنند با استفاده از گروهي توانمند كه آشنايي كامل با اين حوزه داشتند(با اين گروه خودروسازي) وارد مذاكره شدند و با روش مذاكره مشروط اين خودروسازي دولتي را واگذار كردند كه با حداقل مبلغ به عنوان مثال يك مارك و در طول ۱۰ سال واگذاري
صورت گرفت.شقاقي گفت: اما شرط آن اين است كه در اين پروسه ۱۰ ساله اشتغال، كيفيت و كميت توليد ارتقا پيدا كند و پس از ارزيابي‌ها در طول اين ۱۰ سال اگر برآورد شود كه اين واگذاري‌ها با موفقيت انجام شده اين شركت به بخش خصوصي منتقل مي‌شود.
عدم احراز صلاحيت و اهليت خريدار در واگذاري‌ها
شقاقي‌شهري گفت: اين موضوع در كشور ما متفاوت است و براي واگذاري‌ها از روش مذاكره مشروط استفاده نمي‌شود و در اين مدت عمدتا واگذاري‌ها به سمت بورس رفت هر چند بورس مي‌تواند روش شفافي براي اين واگذاري‌ها باشد اما احراز صلاحيت و اهليت خريدار در آن انجام نمي‌شود.
اين اقتصاددان افزود: در ايران سازمان خصوصي‌سازي مجري تصميمات هيات واگذاري است كه ذيل دولت و وزارت اقتصاد است و تركيب هيات واگذاري هم تركيبي از دو يا سه وزير دولتي است اما در آلمان هيات واگذاري در نهادي فراقوه‌اي با اختيارات تام هستند و با يك برنامه و دوره زماني مشخص
پيش مي‌روند.
او شرايط سختي كه براي شركت نيشكر هفته‌تپه به وجود آمد را مربوط به احراز صلاحيت حرفه‌اي و اهليت خريدار عنوان كرد و گفت: در اين قضيه شاهد آن بوديم كه واگذاري هفت‌تپه به صورت مشروط انجام نشد و به اين مرحله از نارضايتي كارگران رسيد و در نهايت قوه قضاييه، مجلس و دولت به اين نتيجه رسيدند كه اين شركت به دولت بازگردد. شقاقي‌شهري ادامه داد: در همه جاي دنيا خصوصي‌سازي از دولت‌ها فراتر است و نهادي كه خصوصي‌سازي را انجام مي‌دهد، نهادي فراقوه‌اي است با قوانين و مقررات شفاف كه داراي اختيارات تام است. اين تيم فراقوه‌اي با مطالعه و روش مذاكره مشروط با توجه به برنامه مشخصي كه از قبل نوشته شده، پيش مي‌روند.او افزود: در ايران اين نهادسازي به درستي شكل نگرفته است هر چند هيات واگذاري مسووليت داشته اما برنامه مشخصي صورت نگرفته و احراز اهليت هم اتفاق نيفتاده است البته در برخي از اين واگذاري‌ها همچنان بحث‌هايي وجود دارد. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در ايران همه واگذاري‌ها با حرف و حديث‌هايي زيادي همراه است و حواشي زيادي هم دارد كه اصل مساله را مخدوش مي‌كند.
سرعت خصوصي سازي كندتر شد
او در خصوص چشم‌انداز خصوصي‌سازي در آينده گفت: در آينده خصوصي‌سازي در ايران به كندي پيش مي‌رود چراكه ريسك بسيار بالايي پيدا كرده و توسعه بخش خصوصي هم با اين اتفاقات به سختي جلو مي‌رود و كار خريداران و سرمايه‌گذاران بسيار سخت مي‌شود زيرا با اين اتفاقات اعتماد به اين بخش سلب شده است.
شقاقي‌شهري با بيان اينكه امنيت سرمايه‌گذاري در اين مسير خدشه‌دار مي‌شود، گفت: اين فعاليت همانند تيغ دو لبه است و شواهد مختلفي وجود دارد كه حواشي زيادي با اين اقدامات به وجود آمده است.
او گفت: تمامي بنگاه‌هايي كه در مسير خصوصي‌سازي به مشكل خورده‌اند، مسائل و مشكلات متفاوتي دارند و مسائل آنها از يك جنس نيست و ورود به هر كدام از آنها نيازمند پرونده‌هاي مختلفي است.
اين اقتصاددان گفت: طي سال‌هاي گذشته بايد تلاش مي‌شد تا هيات واگذاري يك نهاد فرادستي و فراقوه‌اي مي‌شد و اختيارات كافي را به اين نهاد واگذار مي‌كرديم و اجازه نمي‌داديم براي اين نهاد لرزشي ايجاد شود تا حواشي زيادي داشته باشد.
او تصريح كرد: متاسفانه احراز صلاحيت خريداران، واگذاري مشروط و با برنامه و توانمند‌سازي بنگاه‌ها قبل و حين و بعد از واگذاري و نظارت پس از واگذاري بنگاه در ايران وجود ندارد.
شقاقي‌شهري افزود: در مجموع پس از اين سال‌ها شاهد اين هستيم كه بخشي از واگذاري‌ها با مشكل مواجه شده‌اند و بنگاه را از مالك گرفته و به دولت مي‌دهند.
او تصريح كرد: خصوصي‌سازي در ايران شكست نخورده اما برخي از اين واگذاري‌ها به مشكل خورده است و در كنارش امنيت سرمايه‌گذاري هم با مشكل روبه‌رو شده هر چند در اين بازگشت(هفت‌تپه) از بخش خصوصي به دولت در كوتاه‌مدت نفع كارگران مطرح است اما اگر خصوصي‌سازي در كشور صورت نگيرد در بلندمدت قطعا به ضرر اقتصاد ايران خواهد بود. اين در حالي است كه بايد تلاش شود تا امنيت سرمايه‌گذاري و بخش خصوصي ارتقا پيدا كند و سعي شود تا مالكيت بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود تا ما شاهد شكوفايي و رونق در اقتصاد و افزايش اشتغال باشيم.