اشتباه پشت اشتباه

ابلاغ مصوبه شوراي نگهبان درباره شرايط نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري، به نسبت اقدام جديدي بود كه مسبوق به سابقه نبود. بعيد مي‌دانم حتي اندكي از حقوقدانان كشور نيز آن را مغاير با بديهيات علم حقوق ندانند، به همين دليل معاونت حقوقي رياست‌جمهوري آن را مغاير با قانون دانست و در نتيجه رياست‌جمهوري نيز تاكيد بر اجراي ضوابط قانوني قبلي كرد كه همچنان به قوت خود باقي است.  اگرچه ارتكاب چنين عملي از سوي شوراي نگهبان كه به لحاظ صوري بالاترين مرجع حقوقي در كشور است، قابل قبول نبود‌ و اين خطا مطلقا پذيرفتني نيست، ولي اشتباه دوم و بدتر اين بود كه در برابر استنكاف وزارت كشور و دستور رييس‌جمهور، سخنگوي اين شورا اعلام كرد كه «طبق مصوبه‌اي كه شوراي نگهبان به وزارت كشور ارسال كرده ثبت‌نام‌هايي كه فاقد مدارك باشد اعتباري ندارد و مورد بررسي قرار نمي‌گيرد و به نماينده شورا سپرده‌ايم اينها را تحويل نگيرد... به وزارت كشور گفته‌ايم براساس مصوبه، مدارك را تحويل مي‌گيريم... مدارك را بايد وزارت كشور ضميمه كند و مورد تاييد نماينده شوراي نگهبان قرار بگيرد... اينكه وزارت كشور مطالب ديگري را دنبال مي‌كند ما نمي‌توانيم مانع شويم.» اين ديدگاه چند اشكال جدي دارد كه برخي آنها را شرح مي‌دهم:  اول اينكه شوراي نگهبان در مقامي نيست كه دستور دهد تا نهاد ديگر مثل دولت موظف به اجراي آن باشد، چون نهاد ديگر را از حق استنباط خود از قانون محروم كرده است. تنها راه‌حل كه براي حل چنين تعارضاتي وجود دارد، مراجعه به دادگاه است.  در حقيقت طرفين بايد ادله حقوقي خود را براي الزامي بودن اجراي يك دستور يا اجرايي نبودنش را به دادگاه ارجاع دهند، در اينجا ديوان عدالت اداري مرجع تشخيص است. طرفين بايد ادله خود را ارايه نمايند تا قضات پس از شنيدن ادله آنان و براساس قانون حكم صادر كنند.

به‌علاوه شوراي نگهبان هر چه مي‌خواهد بگويد بايد از طريق رييس‌جمهور باشد و نه اينكه مستقيما به وزارت كشور دستور دهد. اين خطاي شوراي نگهبان در همه موارد ديده مي‌شود. براي نمونه درخصوص رد صلاحيت‌هاي نمايندگان نيز، افراد را از رجوع به دادگاه منع مي‌كنند، در حالي كه اعتبار تصميمات شوراي نگهبان منوط به تصميم خودشان نيست، بلكه منوط به تطبيق تصميم آنان با قانون است و اگر زيان‌ديده از تصميم اين شورا، نسبت به آن معترض باشد بايد به مرجع بي‌طرف قضايي شكايت كند‌ و الزامي ندارد كه به شوراي نگهبان شكايت كند.  ايراد دوم اين دستور، ضايع شدن حقوق نامزدها است. فرض كنيد كه وزارت كشور مصوبه غيرقانوني را رعايت نكند، بعد هم شوراي نگهبان مدارك را نپذيرد، چه خواهد شد؟ يعني هيچ‌كس تاييد نمي‌شود، چون ثبت‌نامي صورت نگرفته است؟ حقوق مردم چه خواهد شد؟ طبيعي است كه در هيچ نظام سياسي متعارفي، حقوق مردم را نمي‌توان قرباني چالش‌هاي بي‌پايان دستگاه‌هاي حكومتي كرد.  از همه جالب‌تر اينكه يكي از اعضاي شوراي نگهبان عملا اين مصوبه را ابطال كرده است، زيرا اعلام كرد كه «در مصوبه اخير شوراي نگهبان استثناء نيز وجود دارد كه اگر شخصي خارج از شروطي كه در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام كرد و اعتراض داشت، چون شوراي نگهبان مرجعي است كه بايد صلاحيت را تشخيص بدهد، صلاحيت او را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اگر تشخيص داد صلاحيت دارد استثنائا او را مي‌پذيرد.» اين نشان مي‌دهد كه چنين شرطي قانوني نيست. براي مثال قانون، نامزدي نمايندگان مجلس را زير 30 سال منع كرده است. پس حتي اگر يك روز هم كمتر باشد، آن نامزدي باطل است، ‌گرچه افراد صاحب صلاحيت زير 30 سال فراوان هستند. پس اين يك قاعده دروني شوراي نگهبان بوده كه بايد خودشان به آن مي‌پرداختند و ربطي به وظايف وزارت كشور ندارد. شوراي نگهبان بايد خودش مسووليت رد صلاحيت كساني را بپذيرد كه شرايط مورد نظرش را ندارند و انجام اين وظايف برعهده وزارت كشور يا هر جاي ديگري نيست. اين مصوبه قانون نيست چون مرجع قانونگذار آن را تصويب نكرده و مراحل اجرايي شدن قانون و درج در روزنامه رسمي را نيز نگذرانده است. وقتي قانون نيست الزام با انجام آن عملي غيرقانوني و مجرمانه است. هيچ يك از شرايط از مجموع شرايط «قانون» را ندارد. آيا اين شورا مي‌خواهد حافظ قانون اساسي باشد؟