فلسطين، قرباني آپارتايد آشكار
كوروش احمدي
ناآرامي‌هاي اخير در شرق بيت‌المقدس ناشي از دور جديدي از اقدامات تجاوزكارانه اسراييل در ادامه تلاش هميشگي اين رژيم براي تصفيه قومي در اين بخش از شهر است. در اين دور جديد، محله شيخ جراح در شرق شهر مورد تهاجم افراطيون يهودي و دواير دولتي حامي آنها قرار گرفته و نمونه جديدي از نحوه اعمال رژيم حقوقي آپارتايد در اسراييل را به نمايش گذاشته است. اين‌بار نيز مانند موارد متعدد در گذشته، دادگاه‌هاي اسراييل بر مبناي قوانين ظالمانه و نژادپرستانه راي به مصادره خانه‌هاي 8 خانواده فلسطيني و تحول آنها به يك گروه افراطي يهودي داده‌اند. اعتراضات فلسطيني‌ها طي چند هفته گذشته در شرايطي بالا گرفت كه قرار بود دادگاه عالي اسراييل در دوشنبه گذشته راي نهايي در مورد اين دعوا را صادر كند كه به درخواست دادستان كل رژيم 30 روز به تعويق افتاده است. به‌رغم اينكه دولت اسراييل مدعي بود كه اين يك دعواي حقوقي بر سر مالكيت زمين بين طرف‌هاي خصوصي است، اما همزمان آريه كينگ، يكي از معاونان شهردار بيت‌المقدس، صريحا اعتراف كرد كه اتفاقي كه در جريان است «بخشي از استراتژي گسترده‌تر براي استقرار يهوديان در نيمه شرقي شهر است» و هدف آن «تضمين آينده پايتخت يهودي براي مردم يهودي است.» افراطيون تلاش دارند كه با تغيير تركيب جمعيت شرق قدس، هر گونه امكان انتقال آن به حاكميت فلسطين در آينده را منتفي كنند. همچنين مداخله دادستان كل اسراييل در اين قضيه نشان داد كه با توجه به شنيده شدن اعتراضاتي از برخي سياستمداران امريكايي و اروپايي و سازمان ملل و نيز از برخي پايتخت‌هاي عربي و اسلامي، رژيم اسراييل نگران عوارض سياسي و ديپلماتيك اين دعوا است. سابقه اين دعوا بر سر زمين در محله شيخ جراح به دهه 70 قرن نوزدهم برمي‌گردد.
افراطيون يهودي مدعي‌اند كه در آن زمان دو شركت يهودي بخشي از زمين اين محله را خريده بودند. در مقابل، فلسطيني‌هاي ساكن در اين خانه‌ها يادآوري مي‌كنند كه بعد از اينكه در جريان جنگ 1948 خانه‌هاي‌شان به تصرف يهوديان درآمد و آواره شدند، با مجوز دولت اردن كه قيموميت شرق قدس را داشت در اين محله ساكن شدند.
شرايطي كه رژيم اسراييل براي اين 8 خانواده فلسطيني ايجاد كرده، نمونه‌اي كوچك از سياست‌هاي تجاوزكارانه گسترده اسراييل طي ده‌ها سال عليه مردم فلسطين است. كارزار «صلح اكنون» كه يك گروه اسراييلي طرفدار تشكيل دو كشور اسراييل و فلسطين است، برآورد كرده است كه 200 ملك متعلق به فلسطيني‌ها در نزديكي مسجد‌الاقصي كه چند هزار فلسطيني در آن ساكن هستند، در معرض تصرف توسط افراطيون يهودي است. بر مبناي اين برآورد، به‌طور كلي حدود 20 هزار خانه متعلق به فلسطيني‌ها در شرق قدس در خطر مصادره قرار دارد. همچنين محدوديت‌هاي شديد براي اعطاي مجوز ساخت و ساز به فلسطيني‌ها آنها را ناچار كرده كه يا از اين منطقه خارج شوند يا اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز كنند كه خطر تخريب را در پي دارد.
در 7 مه سخنگوي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل طي بيانيه‌اي با تاكيد بر اينكه شرق قدس جزيي از اراضي اشغالي است و حقوق بين‌الملل بر آن اعمال مي‌شود، گفت قدرت اشغالگر نمي‌تواند اقدام به اعمال قوانين خود در مناطق اشغالي و مصادره اموال خصوصي در اين مناطق كند. وي افزود: اجراي اين قوانين در واقع به معني تلاش قدرت اشغالگر براي انتقال جمعيت خود به يك منطقه اشغالي است و «مي‌تواند در حكم جنايت جنگي باشد.» وي گفت خلع يد از سكنه منجر به انتقال اجباري جمعيت مي‌شود كه در حكم نقض فاحش كنوانسيون چهارم ژنو است.
ديد‌بان حقوق بشر نيز هفته گذشته يك گزارش 213 صفحه‌اي منتشر كرد كه طي آن سياست تصفيه قومي اسراييل عليه فلسطيني‌ها مستند شده است. در اين گزارش با تشريح قوانين اسراييل كه به صراحت بر مبناي تبعيض بين يهوديان و فلسطيني‌ها استوار است، تصريح شده كه بر مبناي اين قوانين «سركوب فلسطيني‌ها با تعريف جنايت آپارتايد و آزار قوميتي تطبيق دارد.» در گزارش ديد‌بان حقوق بشر به حقوق بين‌الملل استناد شده كه در آن «آپارتايد به عنوان جنايت عليه بشريت تعريف شده» و عبارت از جنايتي است كه در آن «يك گروه نژادي [قوميتي] از طريق اعمال سركوبگرانه تعمدي، سيستماتيك و غيرانساني بر يك گروه نژادي ديگر سلطه مي‌يابد.» در اين گزارش به مثال‌هاي متعددي از قوانين تبعيض‌آميز اسراييل عليه فلسطينيان و به سود يهوديان استناد شده است. در اين رابطه، علاوه بر تشريح قوانين تبعيض‌آميز معطوف به مصادره خانه‌هاي فلسطيني‌ها و نفي هرگونه حقي براي آنها كه در جريان تجاوزات اسراييل آواره شده‌اند، به شرايط در ساحل غربي نيز اشاره شده است كه در آن يهودي‌ها و فلسطينيان تحت دو رژِيم حقوقي متفاوت زندگي مي‌كنند: فلسطينيان تحت حكومت نظامي و شهرك‌نشينان يهودي تحت نظام حقوقي مدني.