«پاستور» و مطالبه انتخابات آزاد

همان روز كه هادي طحان‌نظيف در يادداشتي اينستاگرامي از ابلاغيه جديد شوراي نگهبان و افزودن 4 شرط جديد به ابلاغيه اين نهاد در سال 96 خبر داد، بسياري از حقوق‌دانان به نقد اين اقدام پرداخته و با يادآوري اصول قانون اساسي و جايگاه و اختيارات شوراي نگهبان از ورود 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان به روند قانون‌گذاري گلايه كردند اما اين پايان ماجرا نبود. موضوع فقط نقض قانون اساسي نبود بلكه پاي تشديد نظارت بر انتخابات و اعمال محدوديت‌هاي بيشتر براي كانديداها در ميان بود. شوراي نگهبان در شرايطي كه هنوز مبناي نظارت استصوابي چندان روشن نيست و سليقه‌ها بيش از معيارهاي قانوني حكمراني مي‌كند 4 شرطي را اضافه كرده كه حتي چهره‌هايي چون وزير ارتباطات را ا زصحنه خارج مي‌كند؛ پس دولت پس از سكوتي حدود يك هفته‌اي به تكاپو افتاد تا در سال آخر از حق مردم براي شركت در انتخاباتي آزاد دفاع كند؛حقي كه اگرچه در آخرين بيانيه دولت دوازدهم كه روز پنجشنبه منتشر شد نيز به آن اشاره شده اما نگاهي به فضاي سياست ايران از يك ‌سو و عرف حاكم بر آن از سوي ديگر خبر از بي‌تاثيري آن بر عزم جزم شوراي نگهبان مي‌دهد. اينكه بيانيه دولت چقدر تاثيرگذار است، مبحثي است جداگانه اما به ‌لحاظ سياسي اعتراض دولت به روند كنوني بسيار امري مهم به شمار مي‌رود. در بخشي از بيانيه دولت آمده است:«دولت عميقا باور دارد كه وحدت در حضور معنا مي‌يابد و نه در حذف؛ دولت عميقا باور دارد كه اسلامي بودن نظام سياسي اقتضا مي‌كند كه از جمهوريت آن بدون جانبداري پاسداري شود؛ دولت عميقا باور دارد كه فراهم كردن شرايط مشاركت سياسي، حق شهروندان و تكليفي بر حاكمان است و در مردم‌سالاري ديني بيش از آنكه شهروندان در مشاركت مكلف باشند، اين حاكمان هستند كه مكلفند و موظف.» دولت همچنين تاكيد كرد:«همه مردم و جريانات متنوع فكري و سياسي كشور بايد بتوانند در جمع نامزدهاي انتخابات گزينه‌اي را بيابند كه بيانگر خواست‌ها و نظرات آنها باشد.» اين اظهارات اما از سوي وزير كشور چندان به شكل واضحي تكرار نشد. او با اشاره به ماده 59 قانون انتخابات گفت كه «هيچ ابهامي در هماهنگي شوراي نگهبان و وزارت كشور نيست. هم ما، هم شوراي نگهبان و هم داوطلبان قانوني عمل كرديم.» عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان كه روز گذشته به منظور سركشي از ستاد انتخابات در وزارت كشور حاضر شده بود اما انتقاد از روند ثبت‌نام بي‌رويه را فراموش نكرد و با تاكيد دوباره بر قانوني بودن ابلاغيه شوراي نگهبان گفت:«ما در شوراي نگهبان مصر هستيم، كساني كه واجد شرايط هستند حتما شركت كنند تا مردم براي انتخاب گزينه‌هاي خود تنوع بيشتري در اختيار داشته باشند. كساني كه شرايط اوليه را ندارند هر چه كمتر مراجعه كنند يا مراجعه نكنند، بهتر است چون ملاك ما در بررسي نهايي شرايطي است كه شوراي نگهبان اعلام كرده است»؛ آن ‌هم در شرايطي كه حداقل افكار عمومي همچنان ابهامات بسياري درباره مصوبات اين نهاد دارد.