حمايت از تاجزاده يا پزشكيان، نه جهانگيري و ديگران

تا ساعت 6 عصرديروز و اگر احيانا تمديد شود، نهايتا تا غروب آفتاب شنبه و شامگاه بالاخره فضاي كلي انتخابات پيش ‌رو روشن شده و آنچه اين ماه‌هايي كه گذشت، سوژه گمانه‌زني‌هاي انتخاباتي رسانه‌ها و كنشگران سياسي بود با پاسخ‌هايي روشن به نقطه عطف خود مي‌رسند. هر چند تا شوراي نگهبان تركيب نهايي كانديداها را اعلام نكند نمي‌توان بي‌اما و اگر به تحليل فضا پرداخت و اين امكان زماني محقق خواهد شد كه شوراي نگهبان از آن چند چهره‌اي كه از آن ‌سوي عدسي نظارتي‌اش به «رجال سياسي» شبيهند و صلاحيت آن را دارند كه اقبال‌شان را به آراي عمومي بيازمايند، رونمايي كند. در اين ميان البته آن ‌طوركه تجربه گذشته مي‌گويد، اوضاع اصولگرايان به ‌مراتب بهتر است و آنچه باعث شده حتي صف كانديداي اصلي آنان نيز روشن نباشد، تكرار همان سنت بزرگان در انتخابات از جانب كانديداي اصلي جناح راست است و اصراري كه به اعلام نامزدي در روز پاياني مهلت نام‌نويسي دارند. اصلاح‌طلبان هم البته تا حدودي به همين سنت پايبند بوده‌اند اما سنتي كه بيش از اين بر چگونگي تركيب كانديداهاي اصلاح‌طلب تاثيرگذار است همان «نظارت استصوابي» شوراي نگهبان است و البته فشارهاي ناپيدا و غيررسمي چنانچه در گذشته گريبان بزرگاني را از جناح چپ گرفته و مانع از ورودشان به انتخابات شده بود، اين نوبت گريبان‌گير جواد ظريف، گزينه نخست فهرست پيشنهادي 14 نفره اصلاح‌طلبان شده است. آن ‌هم درحالي كه همزمان با عدم نام‌نويسي بسياري از اين 14 گزينه پيشنهادي، درپي ابلاغيه نابهنگام شوراي نگهبان، احتمالا تا حدود نيمي از اين فهرست از نام‌نويسي باز خواهند ماند. بماند كه تا اينجا يكي از همين چهره‌ها كه شايد شاخص‌ترين‌شان هم باشد و بيش از هر كسي در فهرست 14 نفره مغضوب تندروهاي جريان اصولگرا و البته صداوسيما و شوراي نگهبان و برخي ديگر از نهادها به ستاد انتخابات رفته و رسما اعلام نامزدي كرده است؛ سيدمصطفي تاجزاده سياستمداري صريح است كه در آن فهرست در جايگاه سوم و از جمله 3 گزينه‌اي بود كه از جانب بيش از 30 عضو «جبهه اصلاحات ايران» پيشنهاد شده بود. اما ميان ظريف و تاجزاده كه اولي صدر فهرست بود و روز پاياني نام‌نويسي داوطلبان را آن ‌سوي مرزها و در سفر كاري مي‌گذراند تا خيال دلواپسان از كانديداتوري‌اش آسوده باشد و دومي نيز بسياري بعيد است كه موفق به دريافت تاييديه شوراي نگهبان شود يك گزينه ديگر نيز مطرح است؛ اسحاق جهانگيري، كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 كه خود را گزينه جريان اصلاحات معرفي مي‌كرد اما با هماهنگي به ميدان آمده بود تا چنانكه 4 سال پيش و 4 سال پس از آن زمان شاهد بوده و هستيم، كنار حسن روحاني بايستد. كسي كه اگرچه آن روزها به باور برخي ناظران حتي توانست بيش از روحاني قاپ راي‌دهندگان را بدزدد، حالا شبيه به روحاني سال 1400 چندان محبوب ايرانيان نيست. موضوعي كه حالا باعث شده برخي اصلاح‌طلبان از ترجيح پافشاري بر هويت و ديدگاه مصلحانه و ناكامي توام با سرافرازي نسبت به محافظه‌كاري و عقبگرد از مواضع به قيمت زنده نگاه داشتن احتمال اندك پيروزي بگويند. علي‌اكبر سروش در نامه‌اي خطاب به بهزاد نبوي، رييس جبهه اصلاحات ايران با همين استدلال معتقد است اگرچه «اراده اجماع در جبهه اصلاحات با طيف‌هايي متنوع در روش و هدف، ستودني است كه اين مهم با قابليت‌هاي اخلاقي و مديريتي شما ممكن مي‌نماياند» اما «از سوي ديگر خطر راضي نگه‌ داشتن طيف‌هاي محافظه‌كار و بروكرات كه با رويكرد معطوف به قدرت، مايل به كنشگري در انتخابات به هر قيمتي هستند، مي‌تواند منجر به «بد تصميمي» شود!» او بر اين پايه با تاكيد بر اينكه «در وضعيت كنوني كه ناكامي‌ها و كاستي‌هاي مداوم، اميدها را به كسوف نشاند، اصلاح‌طلبي با گفتمان‌هاي انتخاباتي محافظه‌كارانه و بروكراتيك معطوف به قدرت هرگز اميد نمي‌آفريند»، «همراهي كم‌فروغ و ناديده‌انگارانه جبهه اصلاحات به گفتمان انتخاباتي پيشرو و اميدبخش مصطفي تاجزاده» را «مقدمه بد تصميمي» خوانده و پيشنهاد كرده است:«با حمايت جدي و متمركز از نامزدي تاجزاده كه شجاعانه و دلسوزانه براي رهايي سرزمين ما از ابرچالش‌ها برنامه داده است؛ بازي دو سر برد را پيش برد». او با انتقاد از پافشاري برخي اصلاح‌طلبان به حضور در قدرت به هر قيمت، «پافشاري در حمايت از آقايان جهانگيري، شريعتمداري و... شايد هم لاريجاني!» را مصداق چوب حراج زدن به تتمه «سرمايه اجتماعي» اصلاح‌طلبي خوانده و با تاكيد بر اينكه جهانگيري 1400 و جهانگيري 96 نزد جامعه متفاوتند به عملكرد معاون اول رييس‌جمهوري به‌ خصوص در دولت دوازدهم انتقاد كرده و تكرار رويه كنوني را مصداق آن مثل قديمي مي‌داند كه «هم پياز را مي‌خوريم، هم شلاق را و هم پول را مي‌پردازيم!» سروش در پايان تاكيد كرده كه اگر جبهه اصلاحات آماده همراهي شجاعانه با سقف گفتمان اصلاح‌طلبي نيست، هشدار داده كه مبادا اصلاح‌طلبان با «ثبت‌نام فله‌اي كانديداهاي خود، اسير مهندسي شوراي نگهبان شوند»  و پيشنهاد عملياتي خود را اين ‌طور تشريح كرده است: «اقلا ترتيبي اتخاذ شود كه با تمركز روي دكتر پزشكيان با تكيه بر ظرفيت عدالت‌خواهي و فسادستيزي او، منتقد وضع موجود بودن و ساير ويژگي‌ها؛ علاوه بر شانس راي‌آوري، آسيب كمتري به سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبي وارد‌ آيد».