اصل استقلال وكيل دادگستري
مجتبي رستمي
طهمورث حسن‌پور
طرح «تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» از همان روزهاي اول كه در مجلس اعلام وصول شد، با اما و اگرهاي زيادي مواجه شد. در اين ميان صاحب‌نظران، وكلاي دادگستري و فعالان اجتماعي، به طرح مذكور ايرادات بسياري گرفتند. در ماده 4 اين طرح آمده است كه «تمامي شخصيت‌هاي حقوقي خصوصي اعم از موسسات، شركت‌ها، بنگاه‌ها و بانك‌هاي خصوصي مي‌توانند علاوه بر وكلاي دادگستري، يك يا چند نفر از كارمندان خود را به عنوان نماينده حقوقي به دستگاه قضايي معرفي كنند.» براساس اين طرح، نماينده حقوقي شركت مي‌تواند به جاي وكيل دادگستري در محاكم حاضر شود در حالي كه چنين نماينده‌اي، تكليفي به رعايت الزامات انتظامي وكيل دادگستري را ندارد، همچنين هزينه‌اي بابت تمديد پروانه وكالت همچون وكلاي دادگستري نمي‌پردازد و پرداخت علي‌الحساب مالياتي و ماليات قطعي همچون وكيل دادگستري را نيز ندارد و حتي از شركت در آزمون ورودي معاف بوده و صرفا با داشتن گواهي عدم سوء‌سابقه كيفري، مي‌تواند دوره كارآموزي 3 ماهه مقرر در طرح مذكور را طي كند. موضوع اسف‌بار اين طرح به همين جا ختم نمي‌شود و از همه مهم‌تر اين است كه متاسفانه چنين نماينده‌اي، فاقد وصف استقلال وكيل دادگستري است. وصف و اصل استقلال وكيل دادگستري، از نظر مفهومي، برخلاف تصورات عمومي، هيچ ارتباطي با استقلال كانون‌هاي وكلا ندارد، بلكه يك اصل ريشه‌اي و لاينفك وكالت است، اين اصل به اين معناست كه «وكيل دادگستري در عين حال كه موظف به تعقيب منافع موكل خود است، در اين راه از هيچ عامل بيروني تاثير نمي‌پذيرد و كاملا مستقل است. حتي در خصوص رابطه مالي وكيل دادگستري با موكلش، اين رابطه صرفا در حدود حقالوكاله است و رابطه ديگري مانند رابطه استخدامي شركت با نماينده حقوقي وجود ندارد. تعهد وكيل صرفا تعهد به فعل دفاع (تعهد به وسيله) است و تعهدي به تضمين نتيجه دعوي ندارد، چراكه حكم دعوي توسط قاضي صادر مي‌شود».
بنابراين:
۱- وكيل از پذيرش هر مالي جز حقالوكاله كه از موكل به هر طريق چه بيع، چه صلح، چه هبه (جز هداياي كم ارزش) به دست آمده باشد، منع شده است.
۲- وكيل نمي‌تواند وكالت شخص حقيقي يا حقوقي را بر عهده گيرد كه از وي حقوق و دستمزد مستمر دريافت مي‌كند.
۳- وكيل بايد حقالوكاله خود را فقط از شخص موكل دريافت كند، نه از اشخاص ثالث و اگر ناگزير به اين امر شود بايد از شخص ثالث تعهد عدم دخالت در امر دفاع را بگيرد.
۴- وكيل هيچ ارتباط عاطفي و دوستانه جز برخوردها و قرارهاي لازم براي انجام مورد وكالت با موكل خود برقرار نمي‌كند، مگر اين ارتباط قبل از اخذ وكالت وجود داشته باشد.
۵- وكيل نبايد دعاوي اشخاص با منافع معارض را بپذيرد (چه قبل يا در اثناي دادرسي از اين تعارض آگاه شود)، در اين صورت بايد رضايت شخص قبلي را اخذ كند يا استعفا دهد.
۶- وكيل در صورت اطلاع از اينكه موكل از راهنمايي‌هاي وي در جهت ارتكاب جرايم استفاده مي‌كند، تعهدي به رازداري ندارد و بايد پس از حصول علم به مجرمانه بودن عمل موكل، بلافاصله استعفا دهد.
۷- همچنين در صورت علم به باطل بودن دعوي از پذيرش آن خودداري كند.
اصل استقلال در جهت تحقق عدالت قضايي وضع شده و باعث جلوگيري از اعمال نفوذ، تضييع حقوق طرفين دعوي، ارتكاب جرايم، طرح دعاوي باطل و تباني با طرف دعوي مي‌شود. به اين ترتيب وكيل مستقل در عين حال كه تمام تلاش خود را براي حفظ منافع موكل به كار مي‌بندد، هيچ واهمه‌اي از عدم تحقق نتيجه ندارد، به عدالت قضايي پايبند است، هيچ وابستگي مادي و عاطفي به موكلش ندارد تا تحت تاثير آن از مسير عدالت خارج شود.
قانونگذار تخطي از موارد هفت‌گانه فوق را براي وكيل دادگستري تخلف اعلام كرده و عدم توجه به آنها ممكن است منجر به تعليق پروانه وكالت وي شود.
در حالي كه موارد فوق براي نماينده حقوقي يا وكيل مدني تخلف محسوب نمي‌شود، زيرا وكيل مدني يا نماينده حقوقي مستقل نيست، او ممكن است حقوق‌بگير موكلش باشد و هر نوع مالي را از موكلش دريافت كرده، با هم روابط دوستانه برقرار كنند و مسافرت و گردش و مهماني هم بروند، مسلم است اين فرد نبايد حق حضور در محاكم دادگستري و دفاع از موكلش را به سبب توالي فاسد داشته باشد.
انحراف در قانونگذاري و خروج از مسير عدالت
با توجه به مطالب معنونه به نظر مي‌رسد تصويب چنين مقرراتي توسط نمايندگان مجلس ابتدا به ساكن خدشه بر «اصل استقلال وكيل دادگستري» وارد كرده و بالمآل انحراف از مسير عدالت را به دنبال خواهد داشت، بالطبع با تصويب چنين طرحي، پيش‌بيني توالي فاسدي همچون تخلف وكيل، تبعيض بين نماينده حقوقي و وكيل دادگستري، اعمال نفوذ و فساد را به همراه خواهد داشت. لازم به ذكر است كه اولين‌بار، مجوز استفاده از نماينده حقوقي و به نوعي خدشه بر پيكر استقلال وكيل دادگستري با تصويب بند «الف» تبصره 18 قانون متمم بودجه سال 1347 انجام كه در قانون مذكور به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت اجازه داده شد تا علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي، افرادي با دارا بودن ليسانس حقوق و داشتن دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي، داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقيب دعاوي دولت در مراجع قضايي يا دو سال سابقه قضاوت يا وكالت به عنوان نماينده حقوقي مداخله كنند. (مصوب 25/03/1348) به نظر مي‌رسد اگر دولت به مفهوم عام آن را در نظر بگيرد، منافع دولت شامل منافع تك‌تك افراد نيز خواهد بود و از اين حيث شايد بتوان به صورت محدود اجازه حضور حقوق‌بگيران دولت را به عنوان نماينده حقوقي، نوعي دفاع از حقوق عامه مردم قلمداد كنيم و از اين منظر، قانون مذكور انحراف جدي از اصل مذكور ندارد.با مداقه در سير قوانيني كه تاكنون تصويب شده و مع‌الاسف بر پيكر، استقلال وكيل دادگستري خدشه وارد كرده است. با ماده واحده‌اي مواجه مي‌شويم كه در آن، اجازه استفاده از نمايندگان حقوقي به دستگاه‌هاي دولتي داده شده كه اين موضوع نمايانگر انحراف از اصل استقلال وكيل دادگستري است. «به موجب ماده واحده اصلاحي مصوب03/06/1376:
- بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد امام خميني(ره)، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان، شهرداري‌ها و بانك‌ها و دانشگاه‌هاي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از جمله شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند نماينده حقوقي خود را جهت طرح دعوا يا دفاع از‌دعاوي مربوط در مراجع قضايي معرفي كنند.» و براساس تبصره ۲ همين ماده درخصوص دعاوي (اعم از كيفري و حقوقي) مربوط به مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خانواده‌هاي تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد جانبازان و ستاد آزادگان در صورت تقاضاي نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه مي‌تواند طبق مفاد ماده واحده اقدام به معرفي نماينده حقوقي كند. (الحاقي مصوب 13/02/1379) ماده واحده مذكور علاوه بر اينكه دستگاه‌هايي را بر‌مي‌شمردكه با مفهوم عام دولت سازگار نبوده، پا را فراتر گذارده و به نمايندگان حقوقي دانشگاه‌هاي غيردولتي نيز مجوز داده است، متاسفانه تبصره ۲ اين ماده واحده اجازه داشتن نماينده حقوقي را به اشخاص خصوصي داده كه به‌طور كلي ناقض اصل استقلال وكيل دادگستري است. اين در حالي است كه نمايندگي از اقشار محترم ايثارگر، آزاده، خانواده معظم شهدا به لحاظ حفظ حرمت و جايگاه معنوي ايشان، بايد از ضوابط سختگيرانه‌تري تبعيت كند! تا حقوق حقه اين عزيزان حفظ شود و وكلاي قسم خورده و ضابطه‌مند دادگستري از حقوق آنان دفاع كنند. متاسفانه امروز شاهد آن هستيم كه مجلس انقلابي به جاي ملغي كردن قوانيني كه حقوق دفاعي ملت را مخدوش مي‌كند، درصدد ايجاد قشر ديگري از نمايندگان حقوقي براي شركت‌هاي خصوصي هستند كه اين مساله ولو به بهانه اشتغال‌زايي فارغ‌التحصيلان حقوق، انحراف از مسير عدالت و تخديش حقوق دفاعي مردم را دنبال خواهد داشت. به اين ترتيب پيشنهاد مي‌شود تا قانونگذار در راستاي حفظ حقوق دفاعي مردم و پرهيز از تبعيض، شركت‌ها و موسسات زيرمجموعه حقوق عمومي و خصوصي را به سمت و سوي استفاده از خدمات وكلاي مستقل دادگستري هدايت كند. از اين‌رو مي‌توان مراكز وكلا و كانون‌هاي وكلاي دادگستري را براي كاهش هزينه استفاده از وكيل، موظف به دادن خدمات خاص و با تعرفه‌هاي كمتر كرد در اين صورت هم به عدالت قضايي و هم به استقلال وكلا خدشه‌اي چنين جبران‌ناپذير وارد نمي‌شود.