ضرورت توجه به صنعت رمزارزها

رييس كميسيون اقتصادي مجلس معامله روزانه رمزارزها در كشور را بين 3 تا 5 هزار ميليارد تومان مي‌داند.‌ رييس مجلس در نامه 22 ارديبهشت خود به رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد خواستار اعمال محدودیاتی بر فعالیت صرافی ارزهای دیجیتال شد اما جزيياتی از این پیشنهاد از سوي نهادهاي متولي اعلام نشده. تصمیمات یک‌شبه باعث می‌شود افرادي كه در اين صنعت حضور دارند، راهي جز ادامه دادن در مسيرهاي غيرقانوني نداشته باشند. در اين صورت اين صنعت چند هزار میلیارد دلاري كه تقريبا تمام كشورهاي جهان را به خود مشغول كرده، از مسیر قانونی خود خارج خواهد شد. اگر فعالان اين صنعت هيچ روز تعطيلي نداشته باشند، در يك سال حدود يك ميليون و 825 هزار ميليارد تومان گردش مالی به دست خواهد آمد.
صنعت رمزارزها حداقل در دو سال اخير دنبال‌كنندگان فراواني داشته؛ چه آن‌هايي كه خبرها را مرور مي‌كنند و چه آنهايي كه سرمايه‌شان را به اين بازار وارد كردند. اين صنعت تا جايي اهميت پيدا كرده كه برخي كشورها به فكر استخراج ارزهاي مختص و ملي هستند كه با آن مبادلات خود را به دور از پول‌هاي رايج مانند دلار، يورو و ساير ارزهاي قوي  انجام دهند.
 براساس آمارهاي غيررسمي، كشورهاي حاضر در شرق آسیا و اقیانوسیه از پتانسيل‌هاي اين صنعت بيشترين استفاده را كرده‌اند و به نظر مي رسد تا 40 درصد از تعداد كل كاربران ارزهای مجازی در اين مناطق زندگي مي‌كنند. ساكنان اروپا،امريكای شمالي، امريكاي لاتين و خاورميانه به ترتيب با 27 ، 17، 14 و 4 درصد استفاده از رمزارزها در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند. همچنين براساس گزارش يكي از خبرگزاري‌هاي داخلي، آمارهاي سال 2020 و سه ماه نخست سال 2021، اغلب شركت‌هاي بزرگي كه در زمينه رمز ارز فعاليت مي‌كنند، در حالي انتقال به بخش‌هايي از آسياست كه استفاده از ارزهاي ديجيتال را در دستور كار خود قرار داده‌اند. چرا كه در نيمه نخست سال 2020 حدود ۵۷ درصد از مبادلات ارزهای دیجیتال در منطقه آسیا- اقیانوسیه، اروپا، خاورمیانه و آفریقا شکل گرفت. در حالي كه این میزان در سال ۲۰۱۹، ۵۱ درصد و در سال ۲۰۱۸، ۴۳ درصد بود. افزايش سهم ارزهاي ديجيتال از مبادلات باعث شد كه ارزش جهاني بازار آن به بيش از دو هزار میلیارد دلار برسد. آن‌طور كه برخي مسوولان گفته‌اند ارزش روزانه معاملات بين 3 تا 5 هزار ميليارد تومان است كه به معناي حضور دو و نيم ميليون اكانت فعال در روز است. 
مزيت صنعت رمز ارز
«هدايت نقدينگي» شايد تنها واژه‌اي باشد كه مسوولان از آن به عنوان راهكاري براي جلوگيري از افزايش ناگهاني در بازارهاي سرمايه‌اي مانند ارز و مسكن  اشاره مي‌كنند. البته آنچه مدنظر مسوولان است، هدايت نقدينگي به بخش‌هاي مولدي مانند توليد است كه با توجه به مشكلات فعلي كشور از جمله تحريم و كرونا، به نظر مي‌رسد پتانسيل توليد به پيش از كرونا نمي‌رسد. بنابراين هدايت پول‌ها به اين بخش تا زمان لغو نشدن تحريم‌ها همچنين واكسيناسيون گسترده، تقريبا مشكل هجوم نقدينگي به بازارهاي موازي پايان نخواهد داد.كارشناسان رمزارز بر اين باورند كه ارزهاي ديجيتال مي‌تواند به مديريت ارز كمك فراواني باشد چرا كه كاربران اين بازار به جاي تزريق ارزهاي خود به بخش‌هاي غيرمولد و خريد ارز يا سكه مي‌توانند كوين‌هاي مختلفي خريداري كنندتا هم از ورود ارز و ريال به ساير بازارها جلوگيري و هم جلوي نوسان و جهش‌هاي ناگهاني قيمت‌ها گرفته شود. كارشناسان از اين مزيت رمزارزها استفاده كرده و معتقدند كه ارزهاي ديجيتال مسير خوبي براي دور زدن تحريم‌ها هستندچرا كه با اين كار مي‌توان ارزها را بدون اسم به كشور منتقل و به چرخه اقتصادي وارد كرد. كشورهاي طرف قرارداد ايران نيز با مبادله با ارزهاي ديجيتال مي‌توانند بدون نگراني از رديابي پول‌ها و به دور از سيستم‌هاي نظارتي كشورهاي تحريم‌كننده، ارزهاي حاصل از فروش نفت يا خريد كالاها را به حساب صرافي هاي مجاز واريز كنند. 
رمزارزها در ايران
ايران رتبه ششم استخراج رمزارز در جهان محسوب مي‌شود. از اين رو فعالان اين حوزه منتظر بودند تا هماهنگي‌ها ميان نهادهاي ذي‌ربط براي به رسميت شناختن فعاليت اين صنعت در كشور به نتيجه برسد. حتي گام‌هايي نيز در اين خصوص برداشته شد به گونه اي كه در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد، گفت: «پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و تصویب شده است. در نهایت معاون اول ريیس‌جمهور تقريبا دو ماه پس از اظهار نظر دژپسند، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم‌هزینه، شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و به‌کارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابلاغ کرد. در نتیجه صنعت استخراج رمزارز در ایران قانونی شد. اما حواشي مانند استفاده بيش از اندازه از برق به خصوص در زمستان سال گذشته باعث شد كه فعاليت اين صنعت در كشور تحت تاثير قرار بگيرد و رضا اردكاني، وزير نيرو كمبود برق در كشور را مرتبط با فعاليت‌هاي استخراج رمزارز توسط چيني‌ها در كشور دانست و گفت: «چینی‌ها در زمینه استخراج رمزارزها در کشورمان فعالیت دارند و خاموشی‌های اخیر ناشی از آن است». البته انتقادها از عملكرد اين صنعت ادامه داشت تا جايي كه در 24 دي 99 دو وزارتخانه‌ اطلاعات و کشور به ماجرای برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق برای استخراج بیت‌کوین وارد شده‌اند. اگرچه فعالان اين صنعت بر اين باور بودند انداختن تقصير افزايش مصرف برق به گردن استخراج كنندگان قانوني، درست نيست چرا كه اين صنعت مي تواند كمك حال كشور در شرايط تحريم باشد. افزايش تمايل براي استخراج اين ارز ديجيتال در حالي بود كه قيمت بيت كوين در هشت ژانويه (6 روز پيش از ورود دو وزارت خانه كشور به موضوع) به 40 هزار دلار رسيده بود حال آنكه در اواخر سال 2020 تنها 20 هزار دلار بود. 
موضع مجلس و دولت
22ارديبهشت سال جاري، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد خواستار محدودسازی فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال شد. درخواست قاليباف در حالي است كه با استناد به گفته‌هاي پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس حجم مبادلات اين صنعت روزانه بين 3 تا 5 هزار ميليارد تومان است . سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز درباره اين صنعت گفته بود که استخراج ارزهای دیجیتال ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید. فرزین فردیس، عضو اتاق بازرگانی ایران در نشستي كه ابتداي هفته جاري برگزار شد در خصوص تعداد رمزارزها گفت: «تعداد رمزارزهای پذیرش و لیست‌شده در صرافی‌های معروف دنیا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ عدد ۴۷۰۱ را نشان می‌دهد، در حالی که تعداد رمزارزها در سال ۲۰۱۳ تنها ۶۶ عدد بود» . او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به حجم مبادله اين رمزارزها نيز اشاره كرد و افزود: « حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند ۱۳۹۹ بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود». در صورت محدودسازی فعالیت صرافی‌ها، فعالان رمزارز هشدار داده‌اند كه اين صنعت از مسیر مناسب خارج خواهد شد كه در اين صورت بيم ورود بخش عظيمي از دارايي‌ها و سرمايه‌هاي افراد به اين صنعت كه اين‌گونه و به صورت قهري با آن برخورد مي‌شود، تبعات جبران‌ناپذيري خواهد داشت.
براي ترسيم نقشه جامع مديريت فضای فعلی، ضمن رايزنی با حوزه‌هاي مختلف حاكميت و دولت در راستای تبیین راهبرد کلان کشور در مواجهه با پدیده رمزارزها، اقدام موثری با همکاری مرکز ملی فضای مجازی انجام داده و اميدواریم بتوانيم با ايجاد الگوی فكری و ذهنی يكسان در بدنه اجرايی و تقنينی كشور، شرايط بهينه‌اي را براي كشور عزيزمان مهيا کنیم و قطعا در این راه نقش مجلس در تنظیم قوانین مربوطه بسیار پررنگ است. ريیس کل بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: بانك مركزی تا زمان ترسيم نقشه راه مذكور از انجام هر اقدام شتاب‌زده‌ای که اين روزها شايعه شده است، خودداری می‌كند.مديريت و تنظيم‌گري مبادلات ساير رمز ارزها نيازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پيش از هرگونه اقدام سلبي يا حتي تسهيل گري  بايد هماهنگي لازم بين تمام عوامل و ذينفعان ايجاد شود.