ادامه از صفحه اول
تور احياي برجام
مجموعه اين سفرها كه براي بهره‌برداري از فضاي پس از احياي برجام صورت مي‌گيرد، اين پيام را با خود به همراه دارد كه از نگاه ايران مذاكرات وين روند بسيار خوبي را طي مي‌كند و تداوم اين روند مي‌تواند رفع تحريم‌ها و بازگشت طرف مقابل به توافق هسته‌اي منجر شود. روايت‌هايي نيز كه از مذاكرات منتشر مي‌شود نظير صحبت‌هاي سيد عباس عراقچي، رييس هيات مذاكره‌كنندگان ايراني و انريكه مورا معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا اين برداشت را تقويت مي‌كند كه احياي برنامه جامع اقدام مشترك بسيار به واقعيت نزديك شده است.
نوع رفتارهاي دولت امريكا در چند هفته اخير نيز نشان مي‌دهد واشنگتن اراده جدي براي بازگشت به توافق دارد و در چنين وضعي، تلاش ايران براي برنامه‌ريزي به منظور بهره‌برداري هرچه بهتر از فضاي باز و گشايشي كه ايجاد خواهد شد تلاشي شايسته تقدير است.
بدعتي خطرناك بر وكالت
در بند «پ» آمده كه «منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي» يكي از اين موارد است. اينجا دو اشكال وجود دارد؛ اول اينكه وقتي پرونده در مرحله اوليه بازپرسي است هنوز جرمي اثبات نشده و فعل مورد بررسي صرفا در مرحله «اتهام» است. ثانيا اين بند اساسا نمي‌تواند درخصوص وكلا صدق كند، چراكه اين قشر در كار خود با پرونده‌هاي متعددي مواجه هستند كه عموما ربطي به هم ندارند. وقتي براي يك پرونده به اين راحتي چنين حكمي صادر مي‌شود اين به معناي تعرض به حقوق ساير موكلان آن وكيل هم هست. مهم‌ترين چيز اما اين است كه باب شدن چنين روشي با تهي كردن امر وكالت از فلسفه وجودي آن، خطري بسيار جدي براي مساله «عدالت» و «احقاق حقوق عامه» در جامعه است. اين روش هم حقوق وكلا را در معرض تهديد قرار مي‌دهد و هم حقوق بخشي از جامعه را. اينكه وكيل جرات دفاع از موكل خود با هر نوع اتهامي را نداشته باشد، به جز بي‌عدالتي مي‌تواند زمينه مفاسد و تخلفات بسياري در جامعه هم بشود و محاكم ما را از مدار اصلي انجام وظايف‌‌شان منحرف كند. به همين دليل هم سكوت جامعه وكلا در قبال اين مساله و عدم واكنش در برابر آنچه رخ داده، آثار زيان‌بار فراواني در پي خواهد داشت، چراكه با عدم جلوگيري از تكرار چنين بدعت‌هايي بايد دير يا زود به دنبال سرودن مرثيه‌اي براي امر وكالت در نظام حقوقي كشور باشيم.