شوراي نگهبان جناحي عمل كرد

نحوه رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري واكنش‌هاي متعددي را در پي داشته است. بسياري از چهره‌هاي سياسي كه در نظام مسووليت‌هاي ارشد داشته‌اند، حالا از منظر شوراي نگهبان فاقد صلاحيت براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري هستند و همين هم باعث شده درحالي كه برخي ناظران از سيدابراهيم رييسي به عنوان كانديداي پيروز انتخابات نام مي‌برند، بعضي بگويند كه اين صحنه حتي به نفع رييسي هم نيست. صحنه‌اي كه نه‌تنها اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري و دولت مستقر، بلكه علي لاريجاني، ركوردار رياست بر مجلس با سابقه دبيري شوراي عالي امنيت ملي و رياست صداوسيما نيز جايي در آن نداشته باشد؛ آن‌هم درحالي كه او همين حالا مشاور رهبري و مسوول پيگيري پرونده حساس توافق‌نامه 25 ساله ايران و چين است. محمد مهاجري، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسي اصولگرا در واكنش به تصميمات اخير شوراي نگهبان به «اعتماد» گفته است: «پس از اعلام بررسي صلاحيت داوطلبان، سيدابراهيم رييسي به شوراي نگهبان رفته و با اعضاي اين شورا درباره موضوع واكنش‌برانگيز ردصلاحيت كانديداها گفت‌وگو كرده است. او حتي اين روند شكل‌گرفته را به ضرر خود عنوان كرده است.» آنچه مهاجري مي‌گويد ازجمله همان مواردي است كه پيش‌تر به آن اشاره كرده و گفتيم كه برخي معتقدند وقتي صحنه انتخابات خالي از رقيب و رقابت باشد، اتفاقا به ضرر كانديدايي است كه از اقبال بالاتري براي پيروزي برخوردار است و اين وضع، درعمل ضربه‌اي‌ است به اعتبار سياسي او. چراكه اگر در اين شرايط پيروز شود، فاتح رقابتي بي‌رقيب بوده است. محمد مهاجري به جز اين اما به برخي شبهات سياسي و حقوقي در نحوه بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري نيز پرداخته و توضيح مي‌دهد: «حقوقدانان شوراي نگهبان با پيشنهاد رييس قوه قضاييه انتخاب مي‌شوند. بر اين اساس اين طبيعي است كه احتمالا اين حقوقدانان در هنگام راي‌گيري براي بررسي صلاحيت داوطلبان تمايلي به مخالفت با صلاحيت رييس قوه قضاييه نداشته باشند. از طرف ديگر دور از انتظار نيست كه اين حقوقدانان كه نصف تركيب شوراي نگهبان را تشكيل مي‌دهند، تمايلي نداشته باشند كه به رقباي آن رييس قوه قضاييه كه آقاي رييسي باشند، راي مثبت بدهند.همين وضعيت نوعي شبهه حقوقي و سياسي درباره بررسي صلاحيت داوطلبان ايجاد مي‌كند و باعث مي‌شود كه ناظران بپرسند آيا اين روندي كه شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت داوطلبان در پي گرفته، روند عقلاني و سياست‌ورزانه است يا خير؟» اشاره مهاجري البته از جهتي نادرست است و آن، اينكه در ميان 6 حقوقدان فعلي شوراي نگهبان، تنها 3 نفر در دوره رياست رييسي به عضويت شورا درآمده‌اند.  هر چه هست اما او در ادامه گفته است: «از ميان كانديداهايي كه صلاحيت‌شان احراز شده، تاييد صلاحيت 3 نفر نه‌تنها به سود آقايان رييسي نيست، بلكه اتفاقا توهين به ايشان محسوب مي‌شود. بالاخره ايشان سال‌ها در قوه قضاييه سمت داشته و در پست‌ها و مناصب مهمي مانند دادستاني‌ كل‌ كشور و معاونت قوه قضاييه ايفاي نقش كرده‌اند و هم‌اكنون نيز رييس قوه قضاييه هستند، اما كنار آقاي رييسي شاهديم كه صلاحيت برخي افراد ديگر نيز تاييد شده كه هيچ سابقه اجرايي ندارند.» مهاجري در ادامه به تحليل حضور سعيد جليلي در انتخابات پرداخته و از اين مي‌گويد كه جليلي تاكنون سمت اجرايي در سطح دهياري و فرمانداري را هم در كارنامه ندارد. او همچنين درباره سوابق اجرايي قاضي‌زاده هاشمي گفته است: «ايشان هيچ سابقه اجرايي ندارد و اگر به دوران پيش از نايب‌رييسي مجلس يازدهم يعني همين حدود يك سال پيش بازگرديم، تنها مسووليت اجرايي و مديريتي كه داشتند، اداره مطب‌شان به عنوان يك پزشك بوده است.» مهاجري همچنين به تحليل وضعيت حضور عليرضا زاكاني پرداخته و معتقد است كه او نيز سابقه اجرايي مفيدي ندارد. اين روزنامه‌نگار اصولگرا همچنين مي‌گويد: «آقاي زاكاني هم‌اكنون رياست مركز پژوهش‌ها را برعهده دارد كه در آن شك و شبهاتي مطرح شده است.» مهاجري در پايان بار ديگر نسبت به آنچه «رويكرد جناحي در بررسي صلاحيت داوطلبان» مي‌خواند، انتقاد كرده و معتقد است كه برخي از افراد حاضر در اين فهرست 7نفره، دست‌كم صلاحيت لازم براي سمتي مهم همچون رياست‌جمهوري را ندارند.