رييس‌جمهوري نامه‌نگاري با رهبري به منظور تغيير در وضعيت ردصلاحيت‌شدگان را تاييد كرد
مشاركت بالا، ضامن تداوم مشروعيت نظام
يك روز پس از اعلام فهرست تاييدصلاحيت‌شدگان انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ كه بسياري از چپ و راست گرفته تا حتي برخي كانديداهاي تاييد صلاحيت شده را در شوك فرو برد، رييس‌جمهوري از تريبون هيات دولت براي توضيح درباره نامه‌اش به رهبري استفاده كرد. شامگاه دوشنبه، در حالي كه همه منتظر بودند تا روز بعد با پايان مهلت بررسي شوراي نگهبان بالاخره پس از ۱۰ روز نامزدهاي تاييدصلاحيت‌شده انتخابات ۱۴۰۰ از سوي وزارت كشور معرفي شوند، خبرگزاري اصولگراي فارس فهرستي از تاييدصلاحيت‌شدگان را منتشر كرد. فهرستي كه نشان مي‌داد حتي كانديداهاي سرشناسي چون علي لاريجاني، مشاور رهبري و اسحاق جهانگيري معاون اول دولت وقت، هم نتوانسته‌اند از سد بلند نظارت استصوابي به سلامت عبور كنند. با وجود رفتار سابقه‌دار خبرگزاري فارس در اعلام پيش از موعد موارد اينچنين - به‌خصوص اخبار انتخاباتي و احكام قضايي فعالان سياسي - اما هنوز هم افكار عمومي و سياسيون منتظر اعلام رسمي تاييدصلاحيت‌شدگان بودند تا اينكه ساعات ابتدايي روز سه‌شنبه سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه فهرست تاييد صلاحيت‌شدگان را شامگاه دوشنبه به وزارت كشور فرستاده‌اند. گفته‌هاي عباسعلي كدخدايي احتمال اين را كه فهرست شوراي نگهبان در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفته باشد و خبر خبرگزاري اصولگرا صحيح باشد، جدي‌تر كرد. با اين وجود اما خبري از اعلام رسمي اين فهرست 7نفره از سوي وزارت كشور نبود و هر آنچه بود، اخبار غيررسمي بود از مذاكرات براي بازگرداندن يكي، دو نفر از ردصلاحيت‌شدگان به جمع تاييدشدگان؛ محمد مهاجري، فعال رسانه‌اي اصولگرا با انتشار توييتي گفته بود كه حسن روحاني در نامه‌اي به رهبري به ماجرا ورود و از ايشان درخواست كرده كه تغييراتي در فهرست 7 نفره اعلام شده ا زسوي شوراي نگهبان انجام شود. نامه‌اي كه سخنگوي دولت اگرچه به‌طور كلي مطلع بود كه رييس‌جمهوري در مسائل مهم با رهبري مكاتباتي دارد اما نسبت به جزييات اين نامه خاص ابراز بي‌اطلاعي كرد. يك روز بعد اما حسن روحاني در نشست هيات دولت ارسال چنين نامه‌اي را تاييد كرد. رييس‌جمهوري با اذعان به اينكه مرحله احراز صلاحيت داوطلبان برعهده دولت نيست و نهاد مهم ديگري است كه در اين رابطه تصميم مي‌گيرد، گفت كه «وقتي نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان اعلام شد دل‌مان مي‌خواست يك شرايطي مي‌شد، شوراي نگهبان فرصت بيشتري مي‌داد و افراد ديگري اضافه مي‌شدند.» خواسته‌اي كه البته اين‌بار هم ظاهرا مطابق خواست رييس‌جمهوري محقق نشد تا بار ديگر دلخواه روحاني رنگ واقعيت نگيرد.
روحاني اما با وجود اين، به سخنانش در تشريح آنچه از «انتخابات» در ذهن دارد، ادامه داد و درحالي كه «اصل و جان انتخابات» را «رقابت» توصيف كرد، گفت كه اگر اين جان را از انتخابات بگيريد، مي‌شود كالبد بي‌جان و (بر زمين) مي‌افتد! به عقيده رييس‌جمهوري، اصل اين است كه رقابتي فشرده درگيرد تا انتخاباتي واقعي را شكل دهد. روحاني با اشاره به اينكه دولت در اين زمينه نمي‌توانست كار چنداني انجام دهد، براي چندين و چندمين‌بار در اين سال‌ها از اصل ۱۱۳ قانون اساسي گفت كه حالا روشن شده به جاي آنكه اصل محبوب رييس‌جمهوري باشد، به پاشنه آشيل او بدل شده و او معمولا آنجا به اين اصل ارجاع مي‌دهد كه درنهايت مي‌خواهد روايتي از كمبود اختيارات خود به دست دهد. آن هم درحالي كه اين اصل 113 قانون اساسي، همان اصلي است كه رييس‌جمهوري را عالي‌ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري و همچنين مسوول اجراي قانون اساسي مي‌داند اما تفسير شوراي نگهبان اين معنا را تحت‌الشعاع قرار داده و ظاهرا كاري حتي از دست شخص رييس‌جمهوري هم ساخته نيست. چنانكه روحاني با اينكه گفت كه «حتما نسبت به اصل ۱۱۳ متذكر هستم و اشكال دارم» اما بار ديگر توضيح داد كه «منتها اصل ۱۱۳ را هر وقت به شوراي محترم نگهبان مي‌نويسيم آنها يك تفسيري از اصل ۱۱۳ دارند كه طبق آن تفسير مي‌گويند شما نمي‌توانيد به ما تذكر دهيد.»
همين رفتار شوراي نگهبان درباره تفسير دگرگون قانون كه در اصل 113 دست رييس‌جمهوري را در تذكر دادن به شوراي نگهبان بسته، در اصل 99 كه به نظارت بر انتخابات مربوط است، زمينه‌ساز برآمدن «نظارت استصوابي» شده كه نه‌تنها زنان را مصداق «رجل سياسي» نمي‌شناسد، بلكه در عمل امكان هر اقدام سليقه‌اي در بررسي و احراز صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري را براي اين شورا فراهم مي‌آورد و تنها راه پيگيري موضوع از جانب بالاترين مقام اجرايي مملكت را نامه‌نگاري با عالي‌ترين مقام كشور مي‌داند. چنانكه روحاني با بيان اينكه «به ناچار روز (سه‌شنبه) خدمت مقام معظم رهبري نامه‌اي فرستادم»، ضمن تاييد خبر ارسال نامه، توضيح داد: «آنچه در ذهن من بود، اين بود كه اگر ايشان بتوانند در اين زمينه كمكي انجام دهند. كار را شوراي نگهبان انجام مي‌دهد. مقام معظم رهبري معمولا در دوره‌هاي گذشته كمتر وارد شدند. البته موردي بوده كه ايشان فرد يا افرادي را با حكم حكومتي اضافه كردند، ولي اين مربوط به مصلحتي است كه خود ايشان تشخيص مي‌دهند.» مصلحتي كه ظاهرا اين‌بار - حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش - از جانب رهبري ضرورت نداشته است. چنانكه همان روز سه‌شنبه، ساعاتي پس از انتشار خبر ارسال نامه از روحاني به رهبري، برخي منابع آگاه اعلام كردند كه نامه روحاني به رهبري، با موافقت ايشان مواجه نشده است. تكرار اسامي تاييد صلاحيت‌شدگان فهرست «غيررسمي» خبرگزاري فارس، از سوي وزارت كشور به عنوان فهرست نهايي هم گواه از آن داشت كه تغيير در كار نيست. هرچند اگر بنا به تغيير براساس حكم حكومتي باشد، چنانكه در معدود موارد گذشته شاهد بوديم، هنوز اين امكان فراهم است. تا اينجا اما خبري نيست. حتي با وجود اينكه سه‌شنبه اعلام شد پيگيري‌هايي در مورد يكي از كانديداهاي ردصلاحيت‌شده از سوي افراد و حتي شخص سيدابراهيم رييسي به عنوان كانديداي اصلي جناح راست وجود دارد اما هنوز خبري از تغيير نيست.
با وجود اين روحاني معتقد است كه حتي اگر ما گله و شكايت و نظري داشته باشيم، «نمي‌توانيم صندوق آرا را رها كنيم. مي‌خواهيد جاي آن چه بگذاريد؟ مثلا صندوق آرا نه، چه چيزي؟ اين خيلي خطرناك است كه تصور شود صندوق آرا ديگر كارايي ندارد! اگر نظام در اين 42 سال در تمام فراز و نشيب‌ها حفظ شده و ايستاده، ناشي از حضور و فداكاري مردم بوده و در اين ميان صندوق آرا، رمز بسيار بزرگي بوده است.»
رييس دولت جمهوري اسلامي چنانكه در صحبت‌هاي ابتداي جلسه روز گذشته خود گفته، انتخابات را «نماد آزادي» و «آگاهي مردم» مي‌داند و تاكيد دارد كه «انتخابات شكوهمند در كشور ضامن مشروعيت نظام است اما ما اين مساله و هدف اساسي را فراموش كرده‌ايم؛ همه تصميماتي كه اتخاذ مي‌شود اگر پشتوانه مردم را نداشته باشد، مشروعيت نخواهد داشت.» برخلاف شوراي نگهبان كه به‌تازگي از قول سخنگويش نقل شد مشاركت اندك شهروندان، مشكلي در مشروعيت انتخابات ايجاد نمي‌كند، رييس قوه مجريه «مشاركت بالا» را «ضامن تداوم مشروعيت نظام» مي‌داند و تاكيد دارد كه «اگر حضور پرشور مردم پاي صندوق انتخابات را نداشته باشيم، تصميمات و تصرفات ما مشروعيت قانوني ندارد و حتي مشروعيت ديني آن هم محل بحث و سوال است.» رييس‌جمهوري با اشاره به توصيه بنيانگذار جمهوري اسلامي مبني بر ميزان بودن راي ملت، گفت: «امام همواره توصيه مي‌كردند كه مردم ولي‌نعمت ما هستند. مردم هستند كه ما را به اينجا رساندند. مردم فداكاري كردند و خون دادند، مردم 22 بهمن را به وجود آوردند، مردم رژيم فاسد گذشته را سرنگون كردند، مردم آمدند پاي صندوق و 98.2 درصد به نظام جمهوري اسلامي ايران راي دادند؛ اين 98 درصد كجا رفت؟! چرا دايم آب مي‌رود؟!»
روحاني با طرح اين پرسش كه «چرا هرچه زمان مي‌گذرد، اين 98 درصد كم مي‌شود»، اضافه كرد كه «هر كس مي‌آيد در اسلاميت، ايمان و در تعهد او شك و شبهه مي‌كنيم. اگر اين همه مردم شك و شبهه دارند، اين مردم همان‌ها هستند كه در جنگ آمدند، 3 خرداد 61 را آفريدند و نمايندگان همين مردم بودند كه در 14 خرداد 68 مقام معظم رهبري را انتخاب كردند؛ اين مردم همان‌ها هستند.»