خبر
رعيت اتهام ارتشا و اخلال در نظام اقتصادي را رد كرد
سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات حسن ميركاظمي معروف به حسن رعيت و ۲۱ متهم ديگر پرونده در شعبه ۵ دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي بابايي برگزار شد. در جلسه دوم دادگاه با موافقت قاضي و به درخواست وكلاي شكات مبني بر استمهال و ارايه فرصت مطالعاتي از سوي دادگاه، مقرر شد جلسه سوم پس از يك فرجه زماني برگزار شود. به گزارش خبرگزاري ميزان، ابتداي جلسه دادگاه، حسن رعيت با اعلام قاضي در جايگاه قرار گرفت و اتهامات نامبرده توسط قاضي مجددا قرائت و به او تفهيم شد. رعيت با بيان اينكه اين اتهامات را قبول ندارم، مدعي شد در زندگي‌ام به هيچ‌كس رشوه نداده‌ام و اتهام اخلال در نظام اقتصادي را نيز قبول ندارم. در ادامه جلسه دادگاه، قاضي بابايي از مصاديق اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور كه به حسن رعيت منتسب شده را دريافت ۶۷ ميليون يورو تسهيلات ارزي از بانك صادرات شعبه ۴۰۶۰ گرگان و واريز آن به يك حساب صوري بدون واردات كالا به كشور دانست كه رعيت متهم رديف اول پرونده مدعي شد در زمان دريافت تسهيلات ارزي مورد اشاره ارايه برگ سبز گمركي ضرورت نداشته است. اين ادعاي رعيت توسط جعفرزاده نماينده دادستان رد شد. همچنين تاسيس ۴۴ شركت صوري به نام افراد بي‌بضاعت و دريافت تسهيلات به نام اين افراد در ازاي پرداخت ماهيانه ۲۰۰ هزار تومان به آنها از ديگر اتهامات حسن رعيت است كه در جلسه دادگاه مطرح شد و رعيت با انكار بي‌بضاعت بودن اين افراد، آنها كه اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي صوري تسهيلات‌گيرنده بودند را كارمندان خود معرفي كرد!
تعيين نماينده وزير كشور در كميسيون تبليغات انتخابات
وزير كشور با صدور حكمي سيدسلمان ساماني، معاون هماهنگي وزارت كشور را به عنوان نماينده تام‌الاختيار وزير كشور در كميسيون بررسي تبليغات انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري تعيين كرد. به گزارش ايسنا در اين حكم كه خطاب به سيدسلمان ساماني، معاون هماهنگي وزارت كشور صادر شده، آمده است:«نظر به مراتب تعهد و سوابق مفيد و موثرتان، جنابعالي را به عنوان نماينده تام‌الاختيار اينجانب در كميسيون بررسي تبليغات انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري اسلامي ايران موضوع بند(۲) ماده(۶۳) قانون انتخابات رياست‌جمهوري تعيين مي‌كنم. گفتني است بر اساس مواد ۶۲ و ۶۳ قانون انتخابات رياست‌جمهوري به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست‌جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات با عضويت دادستان كل كشور، وزير كشور، دبير هيات اجرايي مركزي انتخابات، رييس يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما، رييس سازمان صدا و سيما يا نمايندگان تام‌الاختيار هر يك از اين اعضا تشكيل مي‌شود.»
نحوه ارايه شكايت داوطلبان انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس
شوراي نگهبان با صدور اطلاعيه شماره ۸ زمان، مكان و نحوه ارايه شكايت آن عده از داوطلبان نمايندگي مجلس كه صلاحيت‌شان از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار نگرفته را اعلام كرد. به گزارش ايلنا در متن اين اطلاعيه آمده است كه «به اطلاع آن دسته از داوطلبان محترم نمايندگي انتخابات اولين ميان‌دوره‌اي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي تاييد و به استناد مدارك جديد در شوراي نگهبان رد صلاحيت شده‌اند، مي‌رساند: بر اساس تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده ۳۵ آيين‌نامه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، داوطلبان مزبور مي‌توانند جهت ارايه شكايت خود ظرف ۳ روز از تاريخ 08/03/1400الي 10/03/1400از ساعت ۸ الي ۱۴ به نشاني تهران، شهر ري، ميدان هادي ساعي، ابتداي خيابان شهيد دهقان‌نيري يا دفاتر نظارت و بازرسي بر انتخابات استان‌ها مراجعه كرده و پس از دريافت و تكميل فرم شكايت، مدارك خود را تحويل داده و رسيد آن را دريافت كنند.» در پايان تاكيد شده كه داوطلبان مي‌توانند از طريق آدرس اينترنتي ذيل شكايت خود را تنظيم و كد رهگيري دريافت كنند.
دستگاه قضا و پليس بين‌الملل مكمل هم در امنيت‌آفريني هستند
معاون بين‌الملل قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه هم‌افزايي موثر ديپلماسي قضايي و پليسي نقطه امني براي تبهكاران باقي نخواهد گذاشت، گفت:«دستگاه قضا و پليس بين‌الملل مكمل يكديگر در امنيت‌آفريني و عدالت‌گستري هستند.» به گزارش ايسنا، علي باقري‌كني، دبير ستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران و معاون بين‌الملل قوه قضاييه در ديدار با رييس و مديران پليس بين‌الملل ناجا، دستگاه قضا و پليس بين‌الملل را مكمل يكديگر در امنيت‌آفريني، عدالت‌گستري و مبارزه با فساد و جريان‌هاي تروريستي خواند. او با بيان اينكه هم‌افزايي موثر ديپلماسي قضايي و پليسي نقطه امني براي تبهكاران باقي نخواهد گذاشت بر ضرورت تقويت همكاري‌هاي طرفين تاكيد كرد. معاون بين‌الملل قوه قضاييه با تاكيد بر همكاري دو مجموعه براي تحقق حداكثري ماموريت‌هاي مشترك تصريح كرد:«بايد تمامي ظرفيت‌ها براي استرداد مجرماني كه حقوق ملت را تضييع كرده‌اند و اعمال فشار بر كشورهايي مانند كانادا كه به بهشت اختلاس‌گران و پناهگاهي براي تروريست‌ها تبديل شده اما همچنان ادعاي حقوق بشر دارند به كار گرفته شود».