ادامه از صفحه اول
جنگ اول و صلح آخر
سخني نيست. اين شورا كه امروز به آرزوي سال‌هاي ديرين خود جامه عمل پوشانده و رويه‌اي را كه از انتخابات مجلس در سال ۹۸ آغاز كرد (و البته در مجالس چهارم، هفتم و نهم هم سابقه داشت) به انتخابات رياست‌جمهوري نيز تعميم داده و با تغلب برداشت خاص خود از نظارت استصوابي مدل جديدي از حكومت اسلامي را جايگزين جمهوري اسلامي كرده است. احراز احتمالي صلاحيت يكي، دو نفر ديگر با رايزني و حكم حكومتي و روش‌هاي مشابه نيز چيزي از قلم و خطر اين رويكرد نخواهد كاست. به هر روي، اين انتخابات نيز بي‌دردسر با پيروزي نامزد مورد نظر حاكميت (كه مي‌توانست منتخب واقعي مردم هم باشد) به پايان خواهد رسيد و اين درخت ناميمون ميوه مدنظر را خواهد داد اما نگراني‌ها براي خشكيدن اين بستان كه از دوران مشروطه تاكنون با خون‌هاي پاك ميهن‌پرستان و آزادي‌خواهان و شايسته‌ترين فرزندان اين ديار آبياري شده و طراوت يافته بود، بيش از پيش خواهد شد.
نقدي بر گفتمان آموزش و پرورش در باب رمز توسعه پايدار
هدررفت منابع محدود را در پي داشته و شوربختانه بسياري از برنامه‌ها قائم به فرد وزير بوده و با كنار رفتنش آن طرح نيز يا به محاق رفته يا با كيفيت لازم و سودمند پيش نخواهد رفت كه در اين مجال امكان پرداختن به جزييات نيست.
از حاجي‌ميرزايي انتظار مي‌رود حال كه خود به عنوان مقام عالي وزارت اين گفت‌وگوي به حق را سر انداخته‌اند «در تبديل آن به گفتماني موثر به عنوان وزيري پراگماتيست» اين بار هم در مقام عمل گام بردارند.
پيش‌تر دانش‌آشتياني در همان دوره وزارت مستعجل كمتر از يك سال، لايحه تاسيس نهاد تخصصي نظام معلمي را تا مرحله كميسيون اجتماعي دولت پيش بردند كه در صورت استمرار در اين جايگاه با عنايت به اعتقاد جدي ايشان به سودمندي اين نهاد در برون‌رفت تدريجي از چالش‌هاي بر جاي مانده از دهه‌هاي قبل بي‌ترديد به سرانجام مي‌رساندند لذا پيشنهاد مي‌شود، جناب وزير اگر به دنبال نظرات مشورتي گسترده‌تر و در عين حال تخصصي بوده و به دنبال برون‌رفت تدريجي از وضع موجود و تعالي اين حوزه هستند، مجدد آن پيش‌نويس كه احتمالا در دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش خاك مي‌خورد را گرته‌برداري كرده و به جريان انداخته و از مجراي رايزني موثر با اعضاي هيات رييسه و كميسيون‌هاي اجتماعي و آموزش مجلس يازدهم كه اتفاقا دغدغه خدمت موثر به حوزه آموزش مدرسه‌اي را دارند، مجدانه تا پايان همين دولت حتي به سرانجامي برسانند تا همچون پيش‌نويس لايحه مذكور و پيش‌نويس طرح تاسيس سازمان نظام معلمي كميسيون اجتماعي مجلس دهم با اتمام عمر دولت دوازدهم ابتر رها نشود. بي‌ترديد تحقق اين گفتمان در عينيت اثري ماندگار خواهد بود و يادگار خواهد ماند.
آموزش و پرورش بدون معلم متخصص ره به جايي نتواند برد «معلمان متخصص هم تبلورشان در نهاد تخصصي نظام معلمي معني خواهد يافت و بدون نهاد تخصصي با شخصيت حقوقي مستقل ناظر بر فرآيندها و عملكردها» بعيد است بتوان برون‌داد بهتري از پيش براي سال‌هاي آتي متصور بود.
با نگرشي كه چالش‌ها را ايجاد كرد، نمي‌توان در گام دوم انقلاب به سراغ برون‌رفت از چالش‌ها رفت مگر آنكه در نگرش پيشين تجديدنظري كنيم كه در راس آن به رسميت شناختن معلمي به عنوان يك تخصص است و بدون تصويب قانون تاسيس نهاد تخصصي نظام معلمي «تخصص دانستن معلمي» تعارفي خواهد بود براي زينت‌بخش شدن كلام.
به شخصه تنها مطالبه‌ام از رييس‌جمهور آتي ارايه برنامه‌اي مشخص در تحقق اين نهاد تخصصي براي كمك به حوزه ستادي در برون‌رفت تدريجي از چالش‌هاي موجود است.
بدون تزريق جاني جديد به بدنه كارشناسي حوزه تعليم و تربيت و كماكان قناعت به دايره محدود كارشناسان ستادي و موازي‌كاري پنداشتن نظام معلمي برون‌رفت از چالش‌هاي موجود يا تحقق «مدرسه صالحه» و «حيات طيبه» مصرح در سند تحول و ايستادن در قله آموزشي غرب آسيا تا ۱۴۰۴ بيشتر يك آرمان دوست داشتني خواهد بود تا آرزويي دست يافتني.