خشونت، ابزار مشروعيت طلبي طالبان در مذاكرات صلح؟
ملالي حبيبي
مذاكرات صلح بين ايالات متحده امريكا و گروه طالبان از سال ۲۰۱۸ ميلادي و با انتخاب زلمي خليل‌زاد به عنوان نماينده ويژه امريكا در صلح افغانستان شكل جدي به خود گرفت و نهايتا با عدم حضور نمايندگان دولت و مردم افغانستان در سپتامبر سال ۲۰۲۰ ميلادي و پس از 9 دور مذاكره، توافقنامه صلح بين امريكا و گروه طالبان امضا شد.
پس از امضاي اين توافقنامه و بر اساس يكي از 4 محور آن، طالبان موظف به مذاكره صلح با دولت افغانستان شدند. از آن زمان تا حال جسته و گريخته نشست‌هايي در دوحه قطر برگزار شد اما كل روند يكدست نبوده و بيشتر به راهي براي امتيازگيري و اعمال قدرت به ويژه از سوي طالبان بدل شده است. به طور كلي، بحث‌هاي زيادي حول كل اين روند و ماحصل آن وجود دارد به ويژه كه از زمان امضاي تفاهمنامه به صورت سلسله‌وار تحولات جديدي روي مي‌دهد كه اكثرا با ناديده گرفتن حقوق، خواست و جايگاه مردم افغانستان است. از طرفي اين توافقنامه شامل ضميمه‌هايي است كه عمومي نشده و به نگراني‌ها مي‌افزايد. اين مقاله سعي بر آن دارد كه به مشكلات و خالي‌گاه‌هاي كلي روند صلح افغانستان از سال ۲۰۱۸ بپردازد.
خشونت، بليت حضور بر ميز مذاكرات
مذاكرات بين امريكا و طالبان جاي بحث بسيار دارد. اما حتي با نگاهي به اولين و سطحي‌ترين لايه اين سلسله نشست‌ها كه همانا مذاكره‌كنندگان آن است اين پيام به مخاطب مخابره مي‌شود كه اعمال خشونت، مخالفت مسلحانه و پايبند نبودن به هيچ قاعده و اصولي، بليت دعوت به ميز مذاكره و امتيازگيري است. به عبارتي هر گروهي كه خشن‌تر، خون‌ريزتر و بي‌قاعده و بي‌قانون‌تر باشد، شانس بيشتري براي دعوت شدن بر سر ميز مذاكره خواهد داشت. اين روش نه تنها بسيار ناعادلانه و مغاير با اصول و ارزش‌هاي انساني بوده بلكه مانع از گسترش رويه صلح‌مدارانه و رويكرد پرهيز از خشونت شده و باعث ترويج و تشجيع گروه‌هاي متخاصم و مسلح ديگر مي‌شود كه نهايتا به ضرر صلح و ثبات جهاني خواهد بود. از طرف ديگر در اين مذاكرات به نمايندگان دولت افغانستان جايگاهي داده نشد. اين در حالي است كه دولت افغانستان با وجود همه مشكلات داخلي، قوه حاكمه و منتخب مردم است و توسط سازمان ملل و كشورهاي جهان به رسميت شناخته مي‌شود. همچنين در اين مذاكرات نمايندگان قربانيان، نمايندگان جامعه مدني و اقليت‌ها هم حذف شدند و هيچ ميانجي و عضو ثالث بي‌طرفي هم شركت داده نشد؛ و در كل ميزي بود با دو طرف شركت‌كننده، در يك سمت آن نمايندگان امريكا بودند و در سمت ديگر آن طالبان بودند كه نه دولت هستند و نه نمايندگان ملت و صرفا گروه متخاصم مسلحي هستند كه در درون يك سرزمين صاحب دولت مشروع، فعاليت نامشروع مي‌كنند.
تقسيم ناعادلانه جايگاه‌ها در مذاكرات بين‌الافغاني
شمار طالبان بين ۵۰ تا ۸۰ هزار نفر تخمين زده مي‌شود. در حالي كه طبق آخرين آمارهاي تخميني جمعيت افغانستان نزديك به ۴۰ ميليون نفر است كه با اين حساب حتي اگر شمار طالبان را ۸۰ هزار در نظر بگيريم ۰.۰۰۲ درصد از مردم افغانستان را تشكيل مي‌دهند به بيان ديگر در افغانستان از هر ۵۰۰ نفر يك نفر عضو طالبان است. اما مي‌بينيم كه تعداد جايگاه‌هاي داده شده به طالبان و هيات افغانستان در ميز مذاكرات بين‌الافغاني كه شالوده آن در توافق بين امريكا و طالبان پي‌ريزي شد برابر است؛ اين برابري نه تنها طالبان را از لحاظ جايگاه و اهميت هم سطح مردم افغانستان قرار مي‌دهد بلكه قدرت رويارويي فيزيكي و قدرت چانه‌زني آنها را بالا برده و نهايتا باعث امتيازگيري بيشترشان مي‌شود. در اين مذاكرات بايد جايگاه‌ها بين نمايندگان دولت افغانستان، هيات مستقلي از صلح‌سازان مسلكي، هيات مستقل زنان، نمايندگان قربانيان جنگ، نمايندگان جامعه مدني، نمايندگان جوانان و هيات مستقل اقليت‌هاي مذهبي و نهايتا هيات طالبان تقسيم شود و هر كدام كرسي‌هاي جداگانه خود را داشته باشند و صد البته كه گروه ثالث بي‌طرفي هم به كل روند نظارت كند. از طرف ديگر تيم دولت افغانستان خود بايد از داخل همه‌شمول بوده و شامل نمايندگان زنان و اقليت‌هاي مذهبي و قومي باشد. زنان افغانستان ۵۱ درصد جامعه را تشكيل مي‌دهند و تنها قشري هستند كه به دور از هر گونه چشمداشت براي كسب قدرت به دنبال صلح پايدار، همه‌شمول و عادلانه براي همه بوده و هستند. آنها تنها گروهي هستند كه در اين 4 دهه جنگ و كشمكش به دنبال شنيدن صدا و خواست مردم عادي بودند، در مدارس خانگي مخفيانه به دنبال باسواد كردن دختران و پسران بودند و در راه احقاق حق قربانيان، رساندن صداي مظلومان و دفاع از ارزش‌هاي جهاني مانند آزادي بيان، حقوق بشر و حقوق زنان و دموكراسي مبارزات و جانفشاني‌هاي كم نظيري كردند. اختصاص ۴ صندلي از مجموع ۴۲ صندلي به زنان يعني كمتر از ۱0 درصد جايگاه‌هاي موجود دور ميز مذاكره، ظلمي است كه هم به زنان و هم به كل جامعه افغان روا داده شد و باعث تداوم نابرابري سيستماتيك حتي در امر به اصطلاح «صلح» خواهد شد.
مذاكرات صلح يا مذاكرات بر سر قدرت
از طرف ديگر همان طور كه از نامش برمي‌آيد اين سلسله مذاكرات بايد منجر به ايجاد صلحي پايدار و عادلانه شود اما متاسفانه چيزي كه ما تا حال ديديم صرفا حول محور تقسيم قدرت و چانه‌زني براي امتياز بيشتر بوده است. در نتيجه اين مذاكرات بيش از ۵۰۰۰ زنداني طالب آزاد شدند و تصميم براي آزادي آنها بدون در نظر گرفتن حاكميت مستقل دولت افغانستان گرفته شد چراكه اين زندانيان در زندان‌هاي دولت افغانستان بودند و اساسا ايالات متحده حق ايجاد تعهدي به ضرر دولت افغانستان بدون موافقت قبلي اين دولت را نداشته است. لازم به ذكر است كه خيلي از اين زندانيان به ميدان‌هاي جنگ برگشتند و ميزان خشونت‌ها افزايش چشمگيري داشته است.
از منظر مطالعات صلح، گزينه‌هاي روي ميز مذاكره بايد شامل راه‌حل سياسي مسالمت‌آميز، كاهش خشونت و نهايتا آتش‌بس دائمي، تقسيم مسووليت و رسيدگي به نارضايتي‌ها و شكايات باشد اما چيزي كه تا حال شاهد آن بوده‌ايم، چانه‌زني بر سر تغيير قانون اساسي حاضر كه با حضور نمايندگان اكثريت مردم تدوين شده است، حذف اقليت‌هاي مذهبي، تحميل نحوه حكومت‌داري مبتني بر برداشت‌هاي تندروانه از اسلام و... از جانب طالبان بوده است. اين امر مذاكرات به اصطلاح «صلح» را زمينه‌ساز اعمال خشونت، هرج و مرج و انتقام‌گيري سياسي و حذف گروه‌هاي مردمي مي‌كند.
خروج بدون شرط و مغايرت آن با توافق دوحه و توافق امنيتي
طبق توافق بين امريكا و طالبان خروج امريكا و متحدانش از افغانستان مشروط به اجراي تعهدات ضد تروريسم طالبان بود. اما به ناگهان دولت بايدن خروج بدون شرط نيروهاي امريكايي از افغانستان را اعلام كرد. در پي آن و به‌رغم تاكيد قبلي ينس استولتنبرگ، دبيركل ناتو به عدم خروج ناتو پيش از رسيدن زمان مناسب، تصميم نيروهاي ناتو برگشت و آنها هم اعلام كردند كه همزمان با امريكا از افغانستان خارج خواهند شد؛ بخش زيادي از اين تصميم به اين دليل است كه عمدتا نيروهاي ناتو در امر تجهيزات و اطلاعات به امريكا وابسته هستند و تصميم امريكا مبني بر خروج الزاما منجر به خروج ناتو مي‌شود. از طرفي طبق بند ۲ ماده ۲ توافق امنيتي دوجانبه‌اي كه بين افغانستان و امريكا در سال ۲۰۱۴ امضا شد امريكا ملزم به «مشورت‌دهي، آموزش، تجهيز، حمايت و تقويت پايدار نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان» و «تقويت توانايي افغانستان براي رفع تهديدها عليه حاكميت، امنيت و تماميت ارضي» آن است. اين توافقنامه تا سال ۲۰۲۴ الزام اجرايي دارد. لذا امريكا با اعلام خروج بي‌قيد و شرط نه تنها از شروط توافق خود با طالبان چشم‌پوشي مي‌كند كه اساسا به نفع طالبان است بلكه به تعهداتي هم كه طبق توافق امنيتي با افغانستان ملزم به اجراي آنهاست پشت مي‌كند.
كارشناس حوزه زنان، صلح و امنيت
منبع: بي بي سي