انزواي ملي‌گراها، اقتدار اسلام‌گراها

با عزل ابوالحسن بني‌صدر و حذف او از معادلات سياسي، بر اساس اصل 130 قانون اساسي، كشور توسط شوراي رياست‌جمهوري، مركب از بهشتي (رييس ديوان عالي كشور)، هاشمي‌رفسنجاني (رييس مجلس) و محمدعلي رجايي (نخست‌وزير) اداره شد. مهم‌ترين وظيفه اين شورا زمينه‌سازي براي انتخابات رياست‌جمهوري دوره دوم بود. ملت ايران در تابستان 1360 در حالي به استقبال دومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري مي‌رفتند كه با اعلام ورود سازمان مجاهدين خلق به فاز نظامي، هر روز شاهد بمب‌گذاري و ترور مردم و مسوولان بودند. هنوز يك هفته از تشكيل شوراي موقت رياست‌جمهوري نگذشته بود كه آيت‌الله خامنه‌اي در 6 تيرماه 1360 در مسجد ابوذر تهران هدف ترور قرار گرفتند و به ‌شدت مجروح شدند. در فرداي آن روز، 7 تيرماه 1360، با انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي دكتر بهشتي و بيش از 70 نفر از اعضاي حزب كه در بين آنها 27 نماينده مجلس، 4 وزير و 14 معاون وزير بودند به شهادت رسيدند. با توجه به اين وقايع و ترورهاي صورت گرفته، محدوديت‌هايي بر فعاليت‌هاي سياسي در كشور ايجاد شد. در بين گروه‌هاي چپ‌گرا آنها كه گام در مبارزه مسلحانه نهادند همچون مجاهدين خلق و فداييان خلق (اقليت) به تحريم انتخابات و بعضي همچون حزب توده و فداييان خلق (اكثريت) اعلام شركت در انتخابات كردند. در اين زمان در غياب اكثريت گروه‌هاي ملي‌گرا به واسطه حوادث بعد از لايحه قصاص، تنها نهضت آزادي ايران در انتخابات شركت كرد.
با آغاز ثبت‌نام از نامزدهاي دومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، علاوه بر نخست‌وزير وقت، محمدعلي رجايي، 70 نفر ديگر نيز براي انتخابات دومين دوره رياست‌جمهوري نامزد ‌شدند. با تاسيس شوراي نگهبان، اين شورا نيز به مناسبات انتخاباتي وارد شد. پس از بررسي صلاحيت‌ها در شوراي نگهبان، صلاحيت محمدعلي رجايي، عباس شيباني، حبيب‌الله عسگراولادي و سيد علي‌اكبر پرورش كه همگي از اعضاي حزب جمهوري اسلامي بودند، از سوي شوراي نگهبان تاييد شد. احمد جنتي عضو شوراي نگهبان در اين باره اعلام كرد: «25 نامزد فعلي در دوره قبل هم كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري بودند كه از 1 تا 28 راي آورده بودند. برخي نامزدها حتي سواد خواندن و نوشتن نداشتند. برخي عضو حزب رستاخيز يا حزب توده بودند كه با كانديدا شدن آنها مخالفت شد.» حزب جمهوري اسلامي با توجه به شرايط امنيتي كشور كه ناشي از ترورهاي مختلف بود، تصميم گرفت به همراه رجايي، سه عضو ديگر خود يعني سيد علي‌اكبر پرورش، عباس شيباني و حبيب‌الله عسگراولادي را نامزد كند كه اگر مشكلي پيش آمد انتخابات دچار بن‌بست نشود. در حالي كه امام همچنان معتقد بر عدم حضور روحاني در پست رياست‌جمهوري بودند، حزب جمهوري اسلامي از نامزدي محمدعلي رجايي براي دومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري حمايت كرد. پرورش و عسگراولادي هم به‌رغم اينكه دو روز قبل از انتخابات اعلام كردند به رجايي راي مي‌دهند ولي انصراف ندادند. تبليغات انتخاباتي نامزدها در اين دوره نسبت به دوره قبلي بسيار كم و بيشتر به صورت برنامه‌هاي تلويزيوني انجام شد.
حزب توده در كنار گروه‌هاي مطرح اسلام‌گرا يعني جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و ... از نامزدي محمدعلي رجايي حمايت كرد. نهضت آزادي ايران هم با اعلام شركت در انتخابات از نامزدي عباس شيباني كه در سابقه خود عضويت در نهضت آزادي را داشت، حمايت كرد. اين انتخاب به‌رغم اينكه شيباني از نهضت آزادي خارج شده بود و قرابتي با آنها نداشت، انجام شد. بدين‌ ترتيب انتخابات در حالي به برگزاري خود نزديك مي‌شد كه رجايي رقيب جدي نداشت و تقريبا در بين احزاب و گروه‌هاي سياسي كه اعلام مشاركت كرده بودند اجماعي بر او صورت گرفته بود. ساده‌زيستي و صداقت رجايي باعث اقبال فرودستان جامعه به او شده بود. انتخابات دومين دوره رياست‌جمهوري در 2 مرداد 1360 برگزار شد. از مجموع 14573493 راي ماخوذه، معادل 2/64 درصد واجدان شرايط، محمدعلي رجايي با كسب 13100761 راي (90 درصد آرا) پيروز قاطع اين انتخابات شد. عباس شيباني 633405 راي (5/4 درصد)، سيدعلي‌اكبر پرورش 407657 راي (7/2 درصد) و حبيب‌الله عسگراولادي 254265 راي (7/1 درصد) از كسب كرسي رياست‌جمهوري بازماندند. باتوجه به شرايط سخت كشور مجلس نهايت همكاري را با رييس‌جمهور منتخب داشت. رجايي در نخستين اقدام، دكتر محمدجواد باهنر كه پس از شهادت دكتر بهشتي به عنوان دبيركل حزب جمهوري اسلامي انتخاب شده بود را براي كسب پست نخست‌وزيري به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد. در جلسه راي اعتماد به نخست‌وزيري باهنر، مجلس با 130 راي موافق در برابر 14 نفر راي مخالف و 24 نفر راي ممتنع به نخست‌وزيري او راي اعتماد داد. پس از كسب راي اعتماد، دكتر باهنر در تاريخ 23 مردادماه 1360 كابينه خود را به مجلس معرفي كرد. مجلس هم غير از وزير پيشنهادي نيرو، سيد حسين تاجگردون، به ساير وزراي پيشنهادي راي اعتماد داد. دوران رياست‌جمهوري رجايي كوتاه‌ترين دوره رياست‌جمهوري در ايران بود. كمتر از يك ماه پس از تنفيذ حكم رياست‌جمهوري، در تاريخ 8 شهريورماه 1360 و به هنگام استماع گزارشي درباره وضعيت امنيتي كشور، محمدعلي رجايي به همراه نخست‌وزير وقت، دكتر محمدجواد باهنر، در حادثه انفجار بمب در دفتر نخست‌وزيري به شهادت رسيد. اين بمب توسط عامل نفوذي مجاهدين خلق، مسعود كشميري، درون يك كيف در محل برگزاري جلسه كار گذاشته شده بود. با شهادت رجايي و باهنر، بار ديگر و براي دومين بار در سال 1360، اداره امور كشور به شوراي موقت رياست‌جمهوري متشكل از هاشمي‌رفسنجاني (رييس مجلس) و موسوي‌اردبيلي (رييس ديوان عالي كشور) سپرده شد. با توجه به شهادت دكتر محمدجواد باهنر، نخست‌وزير كشور، آيت‌الله مهدوي‌كني از سوي اين شورا به عنوان نخست‌وزير به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد. مجلس شوراي اسلامي نيز با 178 راي موافق، 10 راي مخالف و 8 راي ممتنع به نخست‌وزيري ايشان راي ‌اعتماد داد. 
ادامه دارد ...