حسن روحاني پس از نامه‌نگاري با رهبري
براي اصلاح روند رد صلاحيت‌ها به شوراي نگهبان هم نامه نوشت
دفاع رييس‌جمهور از حق «جمهور»
انتخابات سال 96 به‌زعم ناظران، انتخاباتي بود كه در جمهوري اسلامي با حضور به نسبت برابر همه جريان‌هاي سياسي و در فضايي رقابتي برگزار شد. جز مصطفي هاشمي و مصطفي ميرسليم، دو گزينه كمترشناخته شده كه اولي به اصلاح‌طلبان نزديك بود و دومي به اصولگرايان سنتي، حسن روحاني كنار اسحاق جهانگيري ازسوي اعتدال‌گرايان و اصلاح‌طلبان و محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي از سوي اصولگرايان رقابتي تمام‌عيار را شكل دادند كه برخلاف آنچه اسفند ماه 98 و در جريان انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شاهد بوديم، با مشاركتي پرشور، روحاني پيروز ميدان شد و رييس فعلي قوه قضاييه و كانديداي رياست‌جمهوري سيزدهم را شكست داد تا بر كرسي پاستور دوازدهم تكيه بزند. اميد بود كه شوراي نگهبان در انتخابات 1400 هم با تاييد چهره‌هايي چون اسحاق جهانگيري و علي لاريجاني كنار رييسي و سعيد جليلي، موجبات تكرار انتخاباتي پرشور همچون آن انتخابات سال 96 را فراهم آورد ولي با رد لاريجاني و جهانگيري، حالا رييسي مانده و 6 كانديدايي كه خودشان هم شانسي براي خود قائل نيستند تا رييس قوه قضاييه فاصله‌اي تا تكيه بر رياست قوه مجريه نداشته باشد. همين مساله سبب شده تا حسن روحاني در قامت نفر دوم جمهوري اسلامي و عالي‌ترين مقام انتخابي ايران دست به قلم شود و پس از نامه‌نگاري با رهبري، اين‌بار به شوراي نگهبان نامه بنويسد و خواستار تجديدنظر 6 ققيه و 6 حقوقدان اين شورا در ردصلاحيت گسترده داوطلبان اصلاح‌طلب و اعتدالي شود و از لزوم رعايت حق و حقوق قانوني مردم براي انتخاب نمايندگان‌شان بگويد.
ايسنا و خبرگزاري برنا ديروز در همين راستا نوشته‌اند كه نامه رييس‌جمهوري به شوراي نگهبان در راستاي اجراي اصل 113 قانون اساسي بوده است. اين اصل رييس‌جمهوري را مسوول اجراي قانون اساسي معرفي كرده هر چند شوراي نگهبان در تفسير خود تاكيد كرده كه محدوده اجراي اين اصل فقط در قوه مجريه است. تفسيري كه از ديد جامعه حقوقي و اكثر حقوقدانان مستقل خلاف مُر صريح اصل 113 قانون اساسي است. اين خبرگزاري‌ها همچنين تاكيد كرده‌اند كه شوراي نگهبان تاكنون پاسخي به نامه رييس‌جمهوري نداده است. هرچند بعيد است با نامه روحاني تغييري در روند انتخابات ايجاد شود و امكان رقابت برابر همه جريان‌هاي سياسي فراهم شود ولي دفاع رييس «جمهور» از حق راي «جمهور» را مي‌توان مبارك دانست؛ حتي اگر از ديد ناظران، اقدامي ديرهنگام است ولي شايد، رابطه شكراب و نامستحكم اين روزهاي روحاني را با پايگاه اجتماعي و حاميان سياسي‌اش دوباره به روزهاي انتخاباتي سال 96 نزديك كند.