پشت پرده اختلاف روحاني و همتي
و غائله بركناري يا كناره‌گيري از رياست بانك مركزي
انتخاب كن
رييس جمهوري يا رييس كلي؟
روز آخر ثبت‌نام داوطلبان زماني كه براي شركت در كارزار انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ پا به وزارت كشور گذاشت احتمالا خودش هم فكر نمي‌كرد روزي به عنوان يكي از نامزدهاي اين دوره از انتخابات باشد. نه تنها او كه ديگران هم آمدنش را چندان جدي نگرفتند؛ در ترافيك حضور چهره‌هاي شاخصي چون اسحاق جهانگيري، سيدابراهيم رييسي، علي لاريجاني و... حضور عبدالناصر همتي حتي چندان به چشم اهالي رسانه حاضر در وزارت كشور هم نيامد. 10 روز بعد و با اعلام فهرست 7نفره كانديداي مورد تاييد شوراي نگهبان اما ورق برگشت.
اصلاح‌طلبان تمام نامزدهاي اصلي‌شان را مقابل‌نظارت استصوابي ناكام يافتند و با فهرستي 7 نفره مواجه بودند كه بيش از دوسوم اعضايش را اصولگرايان تشكيل مي‌دادند و البته ۲ گزينه ديگر كه اصولگرا نبودند اما هيچ ارتباط تشكيلاتي هم با اصلاح‌طلبان نداشتند؛ دو گزينه‌اي كه اگر شرايط به شكل عادي پيش مي‌رفت شايد بزرگ‌ترين دستاوردشان وقتي مي‌توانست تا حدودي به واقعيت نزديك شود كه با تشكيلات اصلاحات همراه مي‌شدند و درنهايت به نفع يكي از كانديداهاي اصلي اصلاح‌طلبان انصراف مي‌دادند تا مگر در صورت پيروزي آن گزينه اصلي جايي در دولت سيزدهم و تشكيلات اصلاح‌طلبان داشته باشند.
حالا اما شرايط فرق كرده است؛ اگرچه جبهه اصلاحات ايران اعلام كرده كه در انتخابات كانديدايي ندارد و اصلاح‌طلبان برنامه‌اي براي حضور تشكيلاتي در انتخابات ندارند اما عبدالناصر همتي براي تعدادي از اصلاح‌طلبان، كانديداي اصلي است و گروهي از حضور او در انتخابات حمايت مي‌كنند. اگرچه با باقي ماندن رييس بانك مركزي دولت حسن روحاني در فهرست كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ انتظار مي‌رفت كه حضور او با استقبال دولت مواجه شود اما همان روزهاي نخست پس از ثبت‌نام و در حالي كه هنوز شوراي نگهبان مشغول بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات ۱۴۰۰ بود، خبرهايي غيررسمي منتشر شد كه حكايت از آن داشت كه رييس‌جمهوري چندان از اين اقدام انتخاباتي رييس كل بانك مركزي راضي نيست و فراتر از آن با او به تندي برخورد كرده و از در پرخاش درآمده كه چرا
ثبت‌نام كردي!
خبرهايي كه در هياهوي گمانه‌زني‌ها درباره رد صلاحيت اين كانديدا و تاييد آن يكي و البته به اين دليل كه تصور مي‌شد شايعه‌اي است صرفا براي افزايش حواشي انتخاباتي پيرامون اصلاح‌طلبان و دولت مورد توجه قرار نگرفت. با رد صلاحيت چهره‌هاي شاخصي كه مي‌توانستند كانديداي اصلي اصلاح‌طلبان باشند و تاييد صلاحيت همتي به عنوان يكي از دو بازمانده غيراصولگرا در نبرد با نظارت استصوابي باز هم كسي دنبال اين خبر را نگرفت؛ چراكه تصور مي‌شد حتي اگر حسن روحاني پيش از اعلام نتايج بررسي صلاحيت از كانديداتوري همتي ناراضي بوده، بعيد نيست اكنون كه گزينه‌اي در ميدان نمانده، او مورد حمايت دولتي‌ها و حسن روحاني قرار گيرد؛ حتي اگر اصلاح‌طلبان حاضر به حمايت از
او نباشند. موضوعي كه احتمال نارضايتي روحاني از ثبت‌نام همتي را قوت مي‌بخشد. براساس شنيده‌ها حالا اين اختلاف بين حسن روحاني و عبدالناصر همتي دو راهي تازه‌اي پيش پاي عبدالناصر همتي قرار داده است؛ او حالا يا بايد از نامزدي انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ انصراف دهد يا از رييس كلي بانك مركزي استعفا.
كناره‌گيري همتي علاوه بر اين تعارض منافعي كه با روحاني دارد از سوي برخي اصلاح‌طلبان هم مطرح شده است. آنها از دو گزينه غيراصولگراي باقي مانده در انتخابات خواسته‌اند تا از صحنه اين انتخابات كناره‌گيري كنند. راهبردي كه ظاهرا حداقل مورد توجه همتي قرار نگرفته و تصميم آقاي رييس‌كل براي ادامه حضور در انتخابات جدي است.
هر چه هست به نظر مي‌رسد كه اختلاف ميان همتي و روحاني جدي است؛ چراكه حتي افراد نزديك به دولت هم اگرچه دليل كنار گذاشتن همتي از بانك مركزي را چيزي جز آنچه در رسانه‌ها مطرح شده، مي‌خوانند اما اصل اختلاف ميان اين دو را تاييد مي‌كنند. تنها تفاوت آنجاست كه آنها مي‌گويند، روحاني اعتقاد دارد كه حضور همتي در عرصه انتخابات با مسووليت‌هاي حرفه‌اي او تضاد منافع دارد و اين دو مسووليت قابل جمع نيست و همين دليلي است براي كنار گذاشته شدنش از دولت يا فشار به او براي استعفا.
به هر صورت با فرض بركناري يا كناره‌گيري عبدالناصر همتي از رياست بانك مركزي علت هر چه باشد، حسن روحاني بايد فردي را جايگزين او كند و محمد نهاونديان، حميد پورمحمدي و اكبر كميجاني گزينه‌هايي‌اند كه نام‌شان ميان گزينه‌هاي متعدد براي رياست بر بانك مركزي مطرح شده است. اما ظاهرا جدي‌ترين گزينه محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس‌جمهوري است كه گفته مي‌شود از سوي روحاني براي رياست بانك مركزي به شدت تحت فشار است. نكته اما اينجاست كه به نظر مي‌رسد نهاونديان تمايلي ندارد درحال حاضر در صف اول باشد و ترجيح مي‌دهد، پرده‌نشين بماند. احتمالا به همين دليل هم گزينه دومي به نام حميد پورمحمدي معاون اقتصادي سازمان برنامه هم مطرح شده؛ بروكراتي با قدرت خطرپذيري بالا كه معمولا گريزي از پذيرش مسووليت‌ها ندارد. شنيده‌ها اما حكايت از آن دارد كه علاوه بر او، اكبر كميجاني هم به عنوان يكي از گزينه‌هاي احتمالي است؛ قائم‌مقام كنوني بانك مركزي كه در زمان رياست ولي‌الله سيف نيز اين سمت را عهده‌دار بود.