در نشست چالش‌ها و مسائل ثبت آثار فرهنگي مطرح شد
ضعف قانونگذاري؛ چالش اصلي ميراث فرهنگي ايران
سميه قنبري
ششم خرداد ماه همزمان با آخرين روز هفته ميراث فرهنگي ميزبان نشست چالش‌ها و مسائل ثبت آثار فرهنگي در كشور بود.
مريم اطيابي؛ دبير اين وبينار، روزنامه‌نگار و فعال ميراث فرهنگي با اين اميد كه شايد اين تريبون منعكس‌كننده بخشي از مشكلات و چالش‌هاي ثبت آثار ملي و ميراث فرهنگي باشد از حضور كم‌رنگ دانشگاهيان در ارايه راهكار براي حل مشكلات ميراث فرهنگي كشور انتقاد كرد و ضمن اشاره به طبقه‌بندي كارشناسانه و حقوقي آثار نفيس و تاريخي تاكيد كرد: «اينكه بگوييم هر اثري كه ثبت جهاني است يا در فهرست انتظار ثبت جهاني قرار دارد، يك اثر نفيس است، يك معيار اعتباري است چون ممكن است اثري پيش‌تر ثبت جهاني نشده باشد و فردا روزي ثبت شود. نفاست يك چيز في‌ذاته است. از سويي ممكن است اثري با معيارهاي ثبت جهاني فاصله داشته باشد اما در عين حال در معيارهاي ملي نفيس منحصربهفرد باشد و بنابراين هنوز تعريف تخصصي، كارشناسانه و واضحي از نفايس ارايه نشده است.»
در اين همايش، بحث‌هايي از قبيل تعريف درست و جامع از آثار نفيس، شاخص و معيار مشخص براي دسته‌بندي آثار و صلاحيت افراد تشخيص‌دهنده نفايس، جاي خالي آيين‌نامه مشخص قانوني براي واگذاري آثار نفيس، ابهامات حقوقي و تكليف قانوني بناهاي واجد ارزش، تعريف نشدن شؤون ملي در قانون مطرح شد كه مهمانان اين همايش: مصطفي پورعلي؛ مديركل ثبت و حريم آثار وزارت ميراث فرهنگي، نوروز رجبي؛ باستان‌شناس و سعيد شفيعا؛ عضو هسته علمي جهانگردي فرهنگي دانشگاه امام صادق(ع) در اين بحث‌ها شركت كرده و به ابهامات پاسخ دادند.
دليل فساد در واگذاري آثار نفيس
خلأهاي قانوني است
مصطفي پورعلي؛ مديركل ثبت و حريم آثار، حفظ احياي ميراث معنوي و طبيعي وزارت ميراث فرهنگي گفت: همزمان با پيروزي انقلاب و نگراني‌هايي درباره چگونگي حفظ و حراست از ميراث فرهنگي و موضوع خروج اموال منقول تاريخي از كشور لزوم قانونگذاري در اين حوزه در دستور كار قرار گرفت و پس از بحث در مجلس درنهايت قوانيني با موضوع آثار نفيس تصويب شد. قوانيني كه در بازنگري قانون اساسي در قالب اصل 83 قانون به منظور حفظ و حراست از آثار نفيس مورد تاييد قرار گرفت، اما در قانون تعريف مشخصي از نفيس ارايه نشده است و تا قبل از بحث واگذاري‌ها دسته‌بندي آثار تاريخي موضوعيت نداشت و هيچ‌كس به دنبال ارايه تعريف دقيق و تفكيك‌شده‌اي براي دسته‌بندي آثار ملي به نفيس، نفيس منحصربهفرد و... نبود. بنابراين اين آثار براساس معيارهاي كلي ارزيابي‌ها انجام مي‌شد. در حال حاضر كميته‌هاي تخصصي در بخش‌هاي مختلف وزارتخانه مشغول بررسي براي ارايه شاخص و معيارهاي مشخص براي دسته‌بندي آثار هستند كه هنوز به نتيجه نرسيده‌اند. با شروع واگذاري‌ها خلأهاي قانوني در مورد دسته‌بندي آثار نفيس نمايان شد. اگر واقع‌بينانه نگاه كنيم جداي از بحث فساد در برخي واگذاري‌ها كه نهادهاي نظارتي بايد به آن ورود كنند، دولت به دليل محدوديت‌هاي مالي امكان حفاظت از اين تعداد آثار ندارد. پس به دليل ناتواني دولت، اين فرصت فراهم آمده تا بخش خصوصي به كمك دولت بيايد. درجه‌بندي آثار به آثار نفيس، نفيس منحصربهفرد و... درصورتي‌كه به صورت شفاف انجام شود، روش موفق و درستي است اما نبود شفافيت شايد دليل چالش درجه‌بندي آثار در ايران باشد. موضوع واگذاري‌ها سبب شده تا گروهي به دنبال منافع مادي و كسب سود از آثار نفيس باشند؛ موضوعي كه سبب نگراني علاقه‌مندان به ميراث فرهنگي شده و گروهي هم معتقدند باوجود كميته فني ميراث فرهنگي چرا براي واگذاري آثار نفيس بايد كميته نفايس تشكيل شود؛ كميته‌اي كه بعضا افراد ذي‌نفع در آن تصميم‌گير هستند. بايد بپذيريم در بحث نفايس خلأهاي قانوني داريم و براي حل اين موضوع نبايد وارد چالش‌هاي سياسي و مديريتي شد چون دليل فساد در واگذاري اموال دولتي وجود خلأهاي قانوني است؛ خلأهاي قانوني كه افراد سودجو به دنبال سوءاستفاده از آنها هستند اما با ارايه تعاريف و معيارهاي مشخص و شفاف مي‌توان زمينه فساد را از بين برد. تا سال 1398 براي استفاده از لفظ آثار ملي و آثار واجد ارزش معترضي وجود نداشت، اما از سال‌هاي 1398-1397 دستگاه‌هاي نظارتي و سازمان بازرسي ابهامات فراواني را به آثار واجد ارزش تاريخي مطرح كرده و اعلام شد كه از اين لفظ استفاده نشود و فقط لفظ آثار ملي استفاده شود. باتوجه به اهميت آثار تاريخي واجد ارزش ملي و زماني كه براي ثبت آنها در فهرست آثار ملي نياز بود پس از كار كارشناسي، دستورالعملي براي آثار تاريخي واجد ارزش ملي تدوين و ابلاغ شد تا طي يك روند قانوني امكان حفظ و حراست از اين آثار فراهم شود. در حال حاضر اطلاعات مربوط به آثار واجد ارزش ملي نيز بايد به اطلاع عموم برسد تا امكان حفاظت از آنها فراهم شود. اين تصور در ساير بخش‌هاي اجرايي وجود دارد كه تعداد آثار ثبت ملي در كشور بسيار زياد است درحالي كه به عنوان نمونه، در انگلستان كه وسعتي حدود يك‌دهم مساحت ايران و سابقه تمدني و تاريخي كمتري هم دارد، تا پايان سال 2016، 600 هزار اثر ثبت شده درحالي كه آثار ثبتي ايران به 40 هزار اثر هم نمي‌رسد. كمبود منابع مالي و نيروي انساني دليل اصلي اين عقب‌ماندگي است. با اين بودجه اندك انتظار داريم مديران كل در استان‌ها چه‌كار كنند؟ منحل شدن مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي هم سبب شده تا عملا امكان پرورش نيروهاي متخصص در حوزه ميراث فرهنگي از بين برود.
ميراث فرهنگي
همچنان گرفتار در ملاحظات سياسي
نوروز رجبي؛ باستان‌شناس گفت: فضاي دانشگاهي كشور تاكنون در بحث ميراث فرهنگي هيچ‌گونه اثرگذاري موثري نداشته و اين دليل بر كم‌كاري دانشگاه در حوزه ميراث فرهنگي است. ساختار ميراث فرهنگي در كشور زخم‌خورده و داراي مشكلات فراوان است. اينكه امروز بخواهيم درباره نفايس يا مصاديق آن صحبت كنيم از اساس اشتباه است، چراكه همه اين كشور نفيس است. كل اين مملكت نفيس و ارزشمند است؛ اما دلايل اقتصادي، كسب سود و تجارت سبب شده تا به سمت ارايه تعريف از نفايس برويم. اين اميد وجود داشت كه با تبديل شدن سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه، يك متولي چابك براي ميراث فرهنگي داشته باشيم اما شاهديم وزارتخانه نيز همچنان تحت تاثير ملاحظات سياسي، گروهي و حزبي است. با اين ساختار ممكن نيست بتوان براي حفاظت از ميراث فرهنگي در معرض تهديد و تخريب كاري كرد. زماني يكي از مديران ميراث فرهنگي در مواجهه با اعتراضات نهادهاي مدني و پژوهشگران درباره واگذاري به غير خانه عامري‌ها و عمارت مسعوديه، پاسخ داد هرچه اين موج (اعتراض) بزرگ باشد من براي انجام آن مصمم‌تر مي‌شوم. اما ميراث فرهنگي نياز به مديران فرهنگي و دلسوز دارد نه چنين افرادي. دريك دولت، ميراث فرهنگي چندتكه مي‌شود. در دولت بعدي اميد داريم روند اصلاح شود اما باز ميراث فرهنگي حياط خلوت بسازوبفروش‌هاست. در مجموعه‌اي كه مديريت آن با آدم‌هاي غيرفرهنگي است، كميته‌اي تحت عنوان كميته شناسايي آثار نفيس شكل مي‌گيرد. كميته‌اي كه برخي از اعضاي آن همزمان، هم در ميراث فرهنگي مسووليت دارند و هم در شركت‌هاي مختلف ذي‌نفع‌اند. كسي در كميته نفايس براي عمارت مسعوديه تصميم‌گيري مي‌كند كه خود در شركت بهره‌بردار، عضو هيات‌مديره است. چگونه از مديري (رييس پژوهشگاه) كه بارها و بارها در دوران مسووليتش قانون را زير پا گذاشته انتظار داريم بيايد درباره عمارت مسعوديه نظر بدهد؟مشكل از زماني آغاز شد كه بحث سود و منفعت از آثار تاريخي مطرح و ميراث فرهنگي و گردشگري در كنار هم قرار گرفت. تعريف نفايس و دسته‌بندي آن مشكل نيست، مشكل، مديريت در وزارتخانه و نيروي انساني كم‌سواد و بي‌تعهد اين نهاد است. باوجود شوراي فني، تشكيل كميته نفايس چه لزومي دارد جز اينكه نمي‌خواهيم از دانش و تخصص اعضاي كميته فني براي حل مشكلات استفاده كنيم؟ اصل بهره‌برداري از آثار تاريخي اصل درست و منطقي است. بهره‌برداري از آثار تاريخي آنها را از تخريب و آسيب حفظ مي‌كند؛ اما شكل اجراي اين اصل در وزارتخانه درست نيست، چراكه بحث نفايس، ارتباط مستقيم با سود، پول و تجارت دارد. بدنه كارشناسي وزارتخانه ميراث فرهنگي در اين سال‌ها هيچ تلاشي براي رفع نواقص قانوني در بحث واگذاري آثار نفيس نكرده و قانون مصوب سال 1309 هم براي ميراث فرهنگي امروز كارايي نداشته و امكان مقابله با فساد به دليل چابك نبودن بدنه كارشناسي وزارتخانه وجود ندارد. ثبت آثار تاريخي هر چند اقدام ارزشمندي است اما نتوانسته آثار تاريخي را از گزند تخريب حفظ كند زيرا در خود وزارتخانه دچار مشكل هستيم. اصل 83 قانون اساسي واگذاري آثار نفيس به غير را منوط به تصويب مجلس مي‌كند اما اين قانون چقدر در بحث واگذاري‌ها اجرايي شده است؟ ثبت آثار اقدام ارزشمندي است اما وقتي بين بخش‌هاي مختلف وزارتخانه هماهنگي و ارتباط وجود ندارد باوجود قانون به دليل ضعف در مديريت همچنان شاهد تخريب و قرباني شدن آثار تاريخي در كشور هستيم. به دليل ضعف قانون و كمبود اعتبار، در چند سال گذشته هيچ برنامه مشخص و قابل دفاعي در حوزه ميراث فرهنگي وجود نداشته و باتوجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي هيچ برنامه مشخصي هم براي آينده نداريم. پس مشكل، نه تعريف دقيق از نفايس بلكه در ساختار، اجرا و عدم ارتباط است. مشكل، وجود آدم‌هاي بي‌دانش و بي‌تعهدي است كه قرار است براي ميراث فرهنگي تصميم‌گيري و اجرا كنند. با استفاده از مديران كارآمد و اصلاح ساختار اجرايي و برقراري ارتباط بين بخش‌هاي مختلف مي‌توان باوجود نبود اعتبار بسياري از مشكلات را حل كرد اگر نگاه‌مان به ميراث فرهنگي نگاه صرف اقتصادي و كسب سود نباشد.
راه‌حل برون رفت از مشكلات
ميراث فرهنگي، شفافيت و نظارت عمومي
سعيد شفيعا ؛عضو هسته علمي جهانگردي فرهنگي دانشگاه امام صادق (ع) گفت: تفسير مرحوم بهشتي در زمان تصويب اصل 83 قانون اساسي درباره نفايس ملي اين بود كه اين آثار بايد معرف فرهنگ كشور ما باشند.
(اصل 83 قانون اساسي: بنا‌ها و اموال دولتي در زمره نفايس ملي جز با تصويب مجلس قابل انتقال به غير نيست و آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد) در گزارش مجلس از روند تصويب قانون مي‌خوانيم كه چون پيش از انقلاب، تعدادي از آثار از كشور خارج و بازگردانده نمي‌شود يا عملا به تاراج مي‌رود چنين اصلي در قانون اساسي گنجانده شد اما به دليل دغدغه‌هاي اصلي ديگري تا به حال قانونگذار هيچ تعريف دقيقي از نفيس ملي ارايه نكرده بنابراين در اين سال‌ها شاهد واگذاري تعدادي از آثار نفيس به بخش خصوصي هستيم در حالي كه طبق اصل 83 قانون اساسي واگذاري‌ها بايد به تصويب مجلس برسد اما هيچ گزارشي در اين زمينه در مجلس وجود ندارد. به عبارتي مي‌توان گفت كه اين واگذاري‌ها به صورت مستقيم در مجلس طرح نشده و هر چند اصل 83 انتقال نفايس ملي به غير را رد مي‌كند اما ماده 115 قانون محاسبات كشور مصوب سال 1364 فروش اموال غيرمنقول و غيرنفيس وزارتخانه‌ها و موسسات به غير را مجاز شمرده و حتي ماده 144 و ماده 120 هم درباره واگذاري بين سازمان‌هاي دولتي و جابه‌جايي نفايس صحبت مي‌كند. طبق تبصره الحاقي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1383 از لحاظ حقوقي مرجع تشخيص نفايس ملي، سازمان ميراث فرهنگي است. اما چرا تاكنون مجلس در امر واگذاري نفايس ورود پيدا نكرده آن هم در حالي كه طبق اصل تفكيك قوا وظيفه مجلس قانونگذاري است اما موضوع آن‌قدر براي قانونگذار مهم بوده كه يك اصل از قانون اساسي را به آن اختصاص داده و چون مجلس مي‌تواند بر امور اجرايي نظارت داشته باشد، مي‌توانست در اين سال‌ها از وزارت ميراث فرهنگي در مورد نحوه واگذاري‌ها گزارش بخواهد. طبق اصل 138 قانون اساسي، مجلس مي‌تواند پيشنهاد تشكيل كميته‌اي با حضور چند وزارتخانه، سازمان و چندين كارشناس و ناظر را ارايه دهد تا موضوع در لايه‌هاي كارشناسي مختلف بررسي شده و براي برون‌رفت از وضع موجود و حفظ آثار تاريخي اقدام شود. طبق يك قانون بسيار قديمي، دولت موظف است ليست كامل آثار ثبتي كشور را تهيه و هر سال آن را به‌روز كند بنابراين مي‌شود از اين زيرساخت‌ها براي ثبت و به‌روزرساني ليست نفايس هم استفاده كرد. با ايجاد سامانه شفافيت و قرار دادن اطلاعات كامل هر اثر نفيس در سامانه امكان نظارت و مطالبه‌گري براي شهروندان فراهم مي‌شود و با افزايش نظارت عمومي و ايجاد زيرساخت‌هاي فرهنگي و آموزش و قانونگذاري، امكان فساد در اين حوزه به حداقل كاهش پيدا مي‌كند. اما با وجود قانون تاكنون هيچ ارجاعي به مجلس براي واگذاري آثار نفيس از سوي ميراث فرهنگي صورت نگرفته و در سكوت قانون شاهد واگذاري آثار نفيس ملي در كشور هستيم. موضوعي كه از سويي به واسطه سكوت قانونگذار يك اقدام اجرايي با توجه به شرايط و نياز مجريان است.
مالكيت فردي از جمله مواردي است كه در فقه اسلامي در كنار مالكيت عمومي بر آن تاكيد فراوان شده و همواره مورد بحث و صحبت است. اگر بتوانيم راهكاري براي انتفاع افراد و سازمان‌هايي كه آثار نفيس تحت مالكيت آنها قرار دارد، ارايه دهيم بخش قابل توجهي از مشكلات در اين حوزه حل خواهد شد.
معتقدم براي حل مشكل ما نيز همگام با جهان بايد در جهت انتقال حق توسعه حركت كنيم. از طريق اعمال حق انتقال توسعه مي‌توانيم مانع از متضرر شدن مالكين آثار نفيس شده و شرايط را براي حفظ و حراست از آنها فراهم كنيم. بنابراين آثار نفيس ملي بايد در قالب ليستي هم دولتي و هم غيردولتي را شامل شود و حمايت‌هاي مناسبي براي آنها تدوين كرد. قانوني كه منابع حمايتي مناسبي براي آن ديده شود، شانس اجرايي شدن و موفقيت بيشتري دارد. نفايس ملي بخشي از ميراث فرهنگي ما هستند و ما بايد در مورد تمام آثار فكري كنيم. به نظر ارايه طبقه‌بندي عاملانه و جامع مي‌تواند ابهامات در اين حيطه را به حداقل برساند.