ناكامي ايده كانديداي يونيفورم‌پوش

عليرضا  كيانپور

«كانديداتوري نظاميان» يا به ‌بيان دقيق‌تر «كانديداتوري چهره‌هاي داراي پيشينه نظامي» اگر نگوييم قديم‌ترين، احتمالا يكي از نخستين بحث‌هاي رسانه‌اي پيرامون انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم بود و درحالي از ماه‌ها پيش از اين انتخابات تا همين چند روز پيش همواره پاي ثابت اغلب بحث‌ها و گپ‌وگفت‌هاي انتخاباتي بود كه حالا با كنار رفتن پرده و رونمايي از 7 كانديداي نهايي از جانب شوراي نگهبان، بايد بگوييم كه بر صفحه شطرنج انتخابات1400 عملا نشاني نيست از آن كهنه‌سربازاني كه ماه‌هاست از احتمال رياست‌شان بر جمهوري‌اسلامي مي‌شنويم؛ البته به ‌جز يكي كه او هم در عرصه «انتخابات»، بيش از آنكه به «پيشينه‌» نظامي و نظامي‌گري شهره باشد، به «كانديداتوري» معروف است و اگر بنا باشد كه كانديداتوري‌اش به ‌دليل پيشينه نظامي محل‌ پرسش قرار بگيرد، بايد همان 16 سال پيش كه نخستين‌بار وارد اين عرصه شد، مي‌پرسيديم كه البته پرسيديم و پاسخش را هم همان زمان و هم در اين 16 سال، در موارد و مقاطع مشابه به فراخور مصاديق «كانديداتوري چهره‌هاي داراي پيشينه نظامي» چه كساني بودند، شنيديم.

با وجود اين اما تكرار اين غائله در آستانه يا به ‌روايتي دقيق‌تر از ماه‌ها پيش از انتخابات 1400 به‌ دلايلي كه دست‌كم تا اينجا براي ما روشن نيست، به بحث داغ رسانه‌ها و محافل سياسي تبديل شد؛ آن‌هم پيرامون انتخاباتي كه از همان ماه‌ها پيش تا همين حالا كه چندروزي بيشتر تا روز سرنوشت نمانده، ناظران نسبت به حال و هواي نه چندان پرحرارت و داغش ابراز نگراني كرده و مي‌كنند. بدين‌ترتيب درحالي نظرسنجي‌هاي رسمي در اين مدت كم و بيش از اين حكايت داشتند كه فارغ از بحث كلان مشاركت، ميزان توجه شهروندان به اخبار انتخابات هم چندان چشمگير نبوده، اين بحث خاص «كانديداتوري نظاميان» كه به سوژه داغ رسانه‌ها تبديل شد انگار از آن قاعده كلي حاكم بر مباحث رسانه‌اي انتخابات 1400 تبعيت نمي‌كرد و اين پرسش را پيش مي‌كشيد كه چرا چنين شده است؟ همين‌طور حالا كه با توجه به اطلاع و آگاهي‌مان از تركيب كانديداهاي نهايي، عملا بايد پرونده اين بحث را به ‌نحوي مختومه بدانيم، همچنان اين پرسش مطرح است كه چه اتفاقي افتاد؟ اينكه بحثي چنين پردامنه اساسا از كجا آمد، چگونه آمد، چه شد و آثارش چه بود و البته چگونه و ناگهان به كجا رفت كه انگار اساسا بحثي در كار نبوده است؟!

 انتخابات 1400 و آغاز غائله 
«كانديداتوري نظاميان»
مهرماه 99 بود كه سردار حسين دهقان به خبرگزاري اصولگراي تسنيم گفت كه براي «نجات مردم از وضعيت فعلي» قصد كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري دارد و مي‌خواهد «با قدرت» وارد صحنه شود. سردار دهقان كه با آن اعلام آمادگي غيررسمي عملا اولين مصداق در بحث «كانديداتوري نظاميان در انتخابات 1400» لقب گرفت، حدود دو ماه بعد در آذرماه 99 با انتشار ويديويي رسما نيز اعلام كانديداتوري كرد تا به ‌نحوي در رده نخستين چهره‌هاي نظامي و غيرنظامي نيز بايستد كه پيش از سايرين از تمايل‌شان براي كانديداتوري گفته‌اند. دهقان اما نخستين‌بار در گفت‌وگويي با ويژه‌نامه پايان سال مجله مثلث در نوروز 97به‌طور ضمني از احتمال كانديداتوري خود در انتخابات 1400 سخن گفته بود. اظهاراتي كه انتشارش تقريبا همزمان شد با اظهارات حسين ‌الله‌كرم رييس شوراي هماهنگي حزب‌الله كه در گفت‌وگوي 19 فروردين‌ماه خود با پايگاه خبري- تحليلي خبرآنلاين، «يك نظامي استراتژيست» را براي اداره قوه مجريه در شرايط كنوني، نسبت به «يك سياستمدار استراتژيست» ارجح مي‌دانست. چنان‌كه ابراهيم فياض، جامعه‌شناس نزديك به جناح راست و محافظه‌كاران نيز در گفت‌وگويي مفصل با «اعتماد» كه تيرماه 99 منتشر شد، در ادامه بحث از تحليل و بررسي حال و هواي حاكم بر مجلس يازدهم كه آن زمان ماه عسلش را مي‌گذراند، درحالي پيش‌بيني مي‌كرد كه دولت سيزدهم، «دولتي است توتاليتر، علمي و تكنوكرات» كه درواقع مراد و مقصودش از «توتاليتريسم»، بيشتر به «بناپارتيسم» نزديك بود و جالب‌تر آنكه جايي از همان مصاحبه گفته بود: «الان شبكه‌هاي اجتماعي اجازه نمي‌دهند دوره بناپارت تكرار شود ولي مردم خواهان دولت توتاليتري (توتاليتر علمي) هستند كه امنيت آنها را تامين كند. مثلا كره‌شمالي موفق شده است مانع ورود كرونا به كشورش شود. الان مردم مي‌گويند در كره‌شمالي زنده باشيم بهتر است يا در امريكا از كرونا بميريم؟!»
هرچه بود اما همان‌طوركه حاميان ايده رياست‌جمهوري يك نظامي استراتژيست صرفا به ‌الله‌كرم محدود يا فياض محدود نبود، مصاديق آن نيز نه فقط سردار حسين دهقان، بلكه چهره‌هايي چون سرداران سعيد محمد، رستم قاسمي، محسن رضايي، محمدباقر قاليباف و حتي چهره‌هايي چون پرويز فتاح و عزت‌الله ضرغامي و ديگران نيز هركدام در مقاطعي به اين عنوان موردتوجه ناظران سياسي و رسانه‌ها قرار گرفتند. حال آنكه در ادامه برخي همچون فتاح خيلي زود از دايره گمانه‌زني‌هاي انتخاباتي كنار كشيدند، بعضي چون قاليباف تا روز آخر مورد توجه بودند و درنهايت وارد گود نشدند، عده‌اي شبيه به محمد و قاسمي و البته دهقان و چند نظامي ديگر ثبت‌نام كردند كه يا پيش از اعلام نتايج، ظاهرا پس از اطلاع از عدم احراز صلاحيت‌شان در شوراي نگهبان انصراف دادند يا پس از آن و به همين دليل عدم احراز صلاحيت از بازي خارج شدند. درنهايت تنها يك نفر ماند كه محسن رضايي بود كه بحثش متفاوت بوده و هست و خواهد بود!

«كانديداتوري نظاميان» در 12+1 انتخابات
پيشينه بحث «كانديداتوري نظاميان» نه‌تنها به هيچ عنوان به اين سه، چهارسال و اين انتخابات رياست‌جمهوري محدود نيست، بلكه مي‌توان گفت از وقتي جمهوري اسلامي بوده و انتخابات رياست‌جمهوري، نظامياني هم بوده‌اند كه به ‌نحوي در مقام كانديداي انتخابات دست به كنش انتخاباتي زده‌اند؛ چنان‌كه بهمن‌ماه 58، درست يك سال بعد از پيروزي انقلاب و همزمان با برگزاري نخستين انتخابات رياست‌جمهوري ايران، در انتخاباتي كه بيش از تمامي ادوار بعد كانديدا داشت و محل رقابت حدود 106 نامزد بود، دست‌كم يك نظامي، آن‌هم در جمع 10 كانديداي شاخص و جدي‌تري كه حق استفاده از صداوسيما را براي تبليغات انتخاباتي داشتند، حاضر بود؛ دريادار احمد مدني كه اگرچه سال 51 از نيروي دريايي ارتش پهلوي بركنار شده بود اما پس از پيروزي انقلاب، با آغاز به كار دولت موقت مهدي بازرگان به وزارت دفاع و البته فرماندهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي انتخاب شد كه البته بعد از مدتي كوتاه از اين مقام نظامي خارج شد و به استانداري خوزستان رفت و جالب‌تر از اينها، بهمن‌ماه 58 نه‌فقط يكي از چند كانديداي اصلي انتخابات رياست‌جمهوري، بلكه عملا مهم‌ترين رقيب كانديداي پيروز آن انتخابات بود و درنهايت نيز پس از ابوالحسن بني‌صدر كه با كسب حدود 76 درصد از مجموع آرا به عنوان نخستين رييس‌جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد، دريادار مدني حدود 16 درصد از آراي راي‌دهندگان را به دست آورد و با فاصله قابل‌توجه نسبت به نفرات بعد، به تعبيري موفق‌ترين كانديدا پس از كانديداي پيروز بود.
با اين حال اما از آن زمان تا اوايل دهه 70 و برگزاري دوره ششم كه انتخابات چندان رقابتي نبود و ازقضا اين روزها در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم برخي ناظران در تحليل شرايط به آن ادوار ارجاع مي‌دهند، خبري از چهره‌هاي داراي پيشينه نظامي دست‌كم در ميان چند كانديداي اصلي و نهايي نبود. اين شرايط حتي در انتخابات تاريخ‌ساز دوم خرداد 76 نيز همچنان حاكم بود اما اوضاع در نخستين انتخاباتي كه دولت اصلاحات برگزاركننده آن بود و درنهايت نيز با پيروزي سيدمحمد خاتمي به تداوم دولت اصلاحات تا 4 سال منتج شد؛ حضور علي شمخاني در ميان كانديداها شايد بتوان گفت كه براي اولين‌بار «كانديداتوري نظاميان» به معنايي نزديك به آنچه امروز از اين تعبير مراد مي‌كنيم، در ادبيات سياسي ايران مطرح شد. 
اما شايد بتوان انتخابات سال 84 را از اين حيث نقطه‌عطف درنظر گرفت. انتخاباتي كه اگرچه همچون تمامي ادوار قبل و بعد، محل پيروزي كانديداي داراي پيشينه نظامي نبود اما از حيث تعداد كانديداهاي نظامي، همچنان كنار انتخاباتي كه 8 سال بعد برگزار شد، ركورددار است و مهم‌تر اينكه رييس‌جمهوري منتخب در آن انتخابات دولتي را تشكيل داد كه بيشترين تعداد چهره‌هاي داراي پيشينه نظامي را در كابينه جاي داده بود. محمدباقر قاليباف و محسن رضايي دو كهنه‌سرباز جنگ 8 ساله و از فرماندهان ارشد نظامي سال‌هاي جنگ، دو كانديدايي بودند كه در ميان 7 نامزد نهايي انتخابات رياست‌جمهوري نهم، پيشينه نظامي داشتند. جالب آنكه اين دو در انتخابات 8 سال بعد نيز بار ديگر وارد گود شدند و ركورد تعداد كانديداهاي نظامي در انتخابات دور نهم را كه متعلق به خودشان بود، در انتخابات دور يازدهم تكرار كردند و جالب‌تر آنكه در دو انتخابات بعد از انتخابات دور يازدهم كه يكي 4 سال پيش برگزار شد و آن‌ ديگري در آستانه برگزاري است، باز قاليباف و رضايي در جمع كانديداها قرار گرفتند؛ با اين تفاوت كه اين‌بار همزمان وارد گود نشدند و قاليباف تنها كانديداي داراي پيشينه نظامي انتخابات دور دوازدهم بود كه البته پيش از روز سرنوشت، به نفع كانديدايي غيرنظامي كنار كشيد و رضايي هم حالا در انتخابات 1400، به ‌تعبيري تنها گزينه داراي پيشينه نظامي است كه ازقضا بعيد نيست به نفع همان كانديداي غيرنظامي كه حالا دوباره وارد ميدان شده، كنار بكشد. اين گزاره آخر البته مربوط به آينده است و آينده سياست نيز پيش‌بيني‌ناپذير اما فارغ از آنكه رضايي تا پايان انتخابات 28 خرداد در ميدان مي‌ماند يا نه، اگر نتايج انتخابات پيش‌رو به‌ نحوي در همين حول و حوش نتايج نظرسنجي‌هاي ماه‌ها و هفته‌ها و روزهاي اخير رقم بخورد، آن‌وقت مي‌توانيم بگوييم كه رويا يا ايده «كانديداتوري نظاميان» هرگز به «رياست‌جمهوري نظاميان» تعبير نشد.

موافقان و مخالفان «كانديداتوري نظاميان»
بحثي چنين پردامنه قاعدتا مخالفان و موافقان بسياري هم داشته و دارد. موافقان و مخالفاني كه اين چندماهه اخير كه كليدواژه «كانديداتوري نظاميان» بي‌اغراق يكي از پرتكرارترين مباحث سياسي-انتخاباتي در مطبوعات بود، با استدلال‌ها و نقطه‌نظرات خود به مصاف يكديگر رفتند و واقعيت آن است كه اغلب همچنان بر سر نظرات‌شان هستند و اينجا و در اين مباحث هم شبيه به بسياري از موارد مشابه، طرفين كمتر حاضر به پذيرش نظرات مقابل خود بودند. آنچه اما وراي اين مخالفت‌ها و موافقت‌هاي سياسي محل ‌تامل است، همان پرسش‌هايي است كه در همان سطور آغازين اشاره شد؛ اينكه اساسا چرا به‌رغم آنكه اين بحث، بحثي تازه نبوده و مسبوق به سابقه‌اي طولاني است، در آستانه انتخابات 1400 اين‌چنين داغ شد، آن‌هم درحالي كه اگرچه طيفي از اصولگرايان در پاسخ از نقش اصلاح‌طلبان در طرح و بالا كشيدن اين بحث در فضاي رسانه‌اي مي‌گويند و معتقدند كه از آنجا كه اغلب مصاديق كانديداتوري نظاميان به چهره‌هاي منتسب به جناح راست تعلق دارند، جناح چپ با راهبردي انتخاباتي و طرح بحثي انحرافي، سعي در ضدتبليغ عليه رقيب داشته، حال آنكه آن‌طوركه در پيشينه بحث ديديم، اين اصولگراياني چون ‌الله‌كرم و ابراهيم فياض بودند كه در اين مسير پيشگام بودند.
جلال ميرزايي، تحليلگر سياسي كه سابقه رياست كميته سياسي فراكسيون اميد را در كارنامه دارد نيز معتقد است كه اگرچه بحث كانديداتوري نظاميان مي‌تواند بحثي انحرافي باشد اما نه به آن معنا كه اصلاح‌طلبان در مقام يك راهبرد انتخاباتي طرح كرده ‌باشند. او به «اعتماد» گفته است: «مشكلم با اين بحث كانديداتوري نظاميان از همان ابتدا اين بود كه مشخص نبود مصداقش كيست، عليه كيست و به سود كيست؛ عده‌اي اين مسائل را مطرح كردند و عده‌اي هم مقابلش موضع گرفته و انتقاد كردند.» اين نماينده پيشين مجلس همچنين درباره علت گستردگي بحث در فضاي رسانه‌اي طي اين ماه‌ها نيز مي‌گويد: «اين درست كه اين بحث با شدت و گستردگي چشم‌گير مطرح شد اما با همان شدت هم به حاشيه رفت و حالا هيچ صحبتي از آن در ميان نيست؛ حال آنكه نه آن بحث‌هاي اوليه در اثبات و ضرورت رجوع به نظاميان براي عبور از مشكلات، مباحثي بود كه جاذبه‌اي نزد عموم جامعه داشته باشد، نه اظهارات منتقدان به‌ واقع چالشي ايجاد مي‌كرد.» ميرزايي مي‌گويد: «ما شاهد بوديم به‌رغم بحث داغي كه در گرفت، هنگام نام‌نويسي چهره‌هاي داراي پيشينه نظامي همچون سردار محمد، سردار رضايي و حتي سردار افشار، فرمانده سابق بسيج كمتر شاهد چالشي شدن بحث‌ها بوديم؛ عملا نه تحليلگران و ناظران جدي سياسي به آن پرداختند، نه افكار عمومي و نه حتي طيف‌ها و جريان‌هاي سياسي صاحب رسانه؛ لذا مي‌توانم بگويم كه در مجموع ادبياتي در مقطعي از زمان در فضاي سياسي-رسانه‌اي ايران رايج شد و خيلي زود هم به حاشيه رفت.»
اين استاد علوم سياسي و روابط بين‌الملل همچنين با اشاره به اينكه درخصوص علت درگرفتن اين بحث، صرفا مي‌توان گمانه‌هايي را به‌طور احتمالي و غيرقطعي مطرح كرد، درباره منشا احتمالي طرح اين بحث مي‌گويد: «احتمالي كه به ‌نظرم مي‌توان از آن گفت اين است كه شايد برخي از همين افراد نظامي يا به احتمال بيشتر نزديكان‌شان موضوع را طرح كرده‌اند. اينكه شايد در اتاق فكر برخي نيروها اين پروژه طراحي و اجرا شده، شايد صرفا به اين دليل كه بازخورد آن را بسنجند. با اين حال معتقدم آسيبي كه در پي اين بحث به خود نظاميان و فراتر از آن نهادهاي نظامي وارد شد، شايد چندان هم اساسي و جدي نبود اما همين ميزان اندك هم باتوجه به حساسيتي كه جامعه به آن پيدا كرد، به نظرم به هدف احتمالي‌اش نمي‌ارزيد.» رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس دهم مي‌گويد: «نحوه طرح مساله، نحوه پيگيري، ناكامي در مراحل مختلف و به لحاظ گوناگون از ناكامي در جلب حمايت افكار عمومي تا ناتواني در اجماع‌سازي سياسي و البته ناكامي در مرحله نهايي كه با انصراف ناگزير و ردصلاحيت اغلب گزينه‌ها و مصاديق كانديداتوري نظاميان رقم خورد، نشان مي‌دهد كه اين طرح، طرحي سازماندهي‌شده در نهادهاي نظامي نبوده، بلكه احتمالا آن را برخي چهره‌هاي داراي پيشينه نظامي مطرح كرده‌اند تا به نوعي براي خود پايگاه اجتماعي ايجاد كنند.» او در تحليل منطق اين طرح و در واكنش به اين پرسش كه اساسا چرا طراحان اين طرح به اين برآورد رسيدند كه ايده‌شان موفق خواهد بود، گفته است: «نظاميان نماد كار تشكيلاتي هستند و معمولا كارشان را شسته و رفته و دقيق انجام مي‌دهند. نظاميان در انجام وظايف مانع از هدر رفتن منابع مي‌شوند و با نظم و ديسيپلين خاص امور را پيگيري مي‌كنند. در شرايطي كه ظاهرا در شرايط آشفتگي اقتصادي و مديريتي قرار داريم، اين تصور ايجاد شده كه حضور نظاميان مي‌تواند كارساز بيفتد.» او همچنين معتقد است كه از ماه‌ها پيش مي‌شد حدس زد كه يكي از گزينه‌هاي داراي پيشينه نظامي به رياست‌جمهوري نخواهد رسيد، چراكه به‌ گفته اين تحليلگر سياسي، فارغ از شانس بالاي رييسي، حتي در صورت عدم ورود او به صحنه، قاليباف مهم‌ترين گزينه اصولگرايان بود كه او نيز هم‌اكنون رييس مجلس است و همچون محسن رضايي اساسا ديگر به عنوان يك چهره نظامي شناخته نمي‌شود.
ميرزايي همچنين اين احتمال را كه طرح موضوع كانديداتوري نظاميان، ايده انتخاباتي اصولگرايان بوده به ‌منظور منحرف كردن اصلاح‎طلبان از گزينه اصلي كه رييسي بوده و هست، به‌ مراتب محتمل‌تر مي‌داند؛ هرچند تاكيد دارد كه بعيد است اصولگرايان به‌ واقع كار تشكيلاتي و هدفمندي در اين راستا انجام داده باشند؛ چه آنكه به گفته او، آنان خود را پيشاپيش پيروز مي‌دانند و اساسا چندان اهل اين نوع بازي‌سازي‌هاي پيچيده نيستند. آنچه اما درنهايت محل تامل و البته نگراني است آن است كه اگر بحث كانديداتوري نظاميان با اهدافي انتخاباتي، آن‌هم به اين شيوه كه ذهن رقيب از گزينه اصلي منحرف شود، در اتاق فكر اصولگرايان و محافظه‌كاران طراحي و تدوين شده باشد، به هيچ عنوان قابل چشم‌پوشي نيست، چراكه نظاميان نيروهايي ملي و فراجناحي هستند و اين نگاه جناحي آثاري ناگوار همراه خواهد داشت.