خبر
كالاهاي اساسي فوري و شفاف از گمركات ترخيص شوند
دويستوسيامين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت روز سهشنبه به رياست رييسجمهور برگزار و گزارشي از آخرين وضعيت واردات كالا در گمركات كشور همچنين موجودي كالاهاي اساسي در انبارها و گمركات و اقدامات انجام شده براي ترخيص سريع اين كالاها و توزيع آن به بازار مصرف ارايه شد. به گزارش ايسنا، حسن روحاني در اين زمينه تسهيل ورود و خروج كالا در گمركات كشور را از اولويتهاي مهم دولت در حوزه تجارت عنوان كرد و گفت: «ترخيص كالاهاي اساسي از گمركات كشور بايد بدون تعلل و در كوتاهترين زمان همراه با شفافيت از سوي دستگاههاي مرتبط انجام و مصوبه ستاد اقتصادي دولت در اين زمينه به طور كامل اجرايي شود.» همچنين در اين جلسه تاكيد شد كه با توجه به ابلاغ مصوبات مربوط به رفع مشكل رسوب كالاهاي اساسي در گمرك و بنادر و تسهيلات فراهم شده صاحبان كالا بايد فورا نسبت به تعيين تكليف كالاهاي خود اقدام كنند. روحاني ادامه داد:«گرچه تحريمهاي ظالمانه عليه كشور، دسترسي به ارز را سخت و بانك مركزي با تلاش فراوان ارز مورد نياز را تهيه كرده و دراختيار واردكنندگان نهادههاي دامي قرار ميدهد اما با تمهيدات انديشيده شده، مشكلي در تامين نهادههاي دامي در سال جاري نخواهيم داشت.»
توصيه دادستاني به معناي تهديد كانديداها نيست
علي القاصي، دادستان تهران روز يكشنبه در اظهاراتي هشدار داد كه نامزدهاي انتخاباتي در تبليغات و سخنرانيها از خطوط قرمز نظام عبور نكنند و منافع ملي را بر مصالح و منافع شخصي، حزبي، جناحي و گروهي ترجيح ندهند و در صورت عبور از خطوط قرمز نظام، وفق موازين قانوني قاطعانه و بدون درنظر گرفتن موقعيت و جايگاه با آنها برخورد خواهد شد. در همين خصوص نامزدهاي انتخاباتي درباره اين اظهارات دادستاني واكنش نشان دادند. روز گذشته دادستان تهران به انتقادات نامزدهاي انتخابات واكنش نشان داد. در اين اطلاعيه آمده است كه «با توجه به در جريان بودن 4 انتخابات همزمان از جمله انتخابات شوراهاي شهر و روستا، مجلس خبرگان، مياندورهاي مجلس شوراي اسلامي و رياستجمهوري، تذكرات صادره از جانب دادستاني شامل كليه نامزدها و ستادهاي آنها در انتخاباتهاي مختلف ميباشد.» دادستان تهران تذكرات اخير را مطابق با رويه همه دورههاي انتخابات و براي پيشگيري از تخلفات احتمالي انتخاباتي عنوان و تاكيد كرده كه «نبايد توصيه و تاكيد بر اجراي قانون را به عنوان تهديد تلقي كرد؛ بلكه انتظار ميرود كانديداهاي محترم با پرهيز از سوءبرداشت سياسي پيرامون انجام تكاليف قانوني دستگاه قضايي، خود مروج اجراي قانون باشند.»
نه اعتراض كانديدا در قانون وجود دارد نه بررسي مجدد
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در گفتوگويي با شبكه تلويزيوني پرس.تي.وي مدعي شد كه «چون ما رد صلاحيت نداريم، قانونگذار هم هيچ مرحلهاي را براي اعتراض در اين بخش درنظر نگرفته است. طبيعتا اعتراضي هم وجود ندارد. بررسي مجدد هم به هيچوجه وجود ندارد.» به گفته كدخدايي طبق اصل صريح قانون اساسي رهبر انقلاب براساس اختيارات خود هر وقت لازم دانستند، ميتوانند از آن در بحث بررسي صلاحيتها استفاده كنند. اگر لازم شد آشكارا استفاده ميشود و ما هم تبعيت ميكنيم اما الان هيچ اطلاعي در اين باره ندارم. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينكه تنها رهبر انقلاب ميتواند از اختيارات اصل ۵۷ قانون اساسي استفاده كند، ادامه داد:«ورود رهبر انقلاب به پرونده صلاحيت افراد، رويه خاصي هم ندارد. ممكن است فردي نامه بنويسد، ممكن است كه كارشناسان نظر دهند و ممكن است كه خود ايشان نظري داشته باشند.» او در پايان با ابراز اميدواري نسبت به مشاركت حداكثري مردم در روز ۲۸ خرداد ماه گفت:«البته براساس نظرسنجيهايي كه موسسات دولتي داشتهاند، تاثير آراي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت بر ميزان مشاركت بسيار اندك است. عوامل موثر بر ميزان مشاركت بيشتر شرايط اقتصادي و معيشتي است يا اينكه بحثهاي سياسي و اجتماعي.»
اسلام جامعه را در تعيين سرنوشت موثر ميداند
سيدمحمود علوي ظهر روز گذشته در آيين رونمايي از 5 جلد كتاب انقلاب اسلامي در گلستان به روايت اسناد ساواك گفت:«شخصيت يك فرد به رزومه و كارنامه او بستگي دارد؛ شخصيت و هويت يك جامعه هم به كاركرد يك جامعه كه از آن به تاريخ و فرهنگ جامعه ياد ميشود، بستگي دارد.» به گزارش خبرگزاري تسنيم، او با بيان اينكه مرور بر تاريخ يك جامعه براي فرزندان در برنامهريزي و ترسيم مسير آينده اثرگذار است، گفت:«ما يك واقعيت خارجي به نام جامعه نداريم بلكه جامعه همين افراد هستند.» علوي با بيان اينكه در گفتمان و فرهنگ اسلام، فرد و جامعه اصالت و هويت دارند، تصريح كرد:«اسلام جامعه را داراي اراده و اختيار ميكند و در تعيين سرنوشت جامعه موثر ميداند. يكي از تكاليف جامعه برپايي عدالت بوده و نماد برقراري عدالت توسط جامعه، حكومت جامعه است.» وزير اطلاعات با بيان اينكه يكي از مسووليتهاي جامعه مبارزه با طاغوت است، تاكيد كرد:«ستمستيزي و مبارزه با ستم يك تكليف جمعي و وظيفه جامعه است، امانتداري و واگذاري مسووليت اداره به اهل هم يك تكليف جمعي است.» به عقيده او، اگر جامعه براي برپايي عدالت تلاش كرد و در مبارزه با ستم قدم برداشت و براي نجات مظلومان حركت كرد، سرنوشت خوبي برايش رقم خواهد خورد.