بهانه توليدكنندگان
براي گراني كالا چيست؟
افزايش قيمت كالاها در روزهاي منتهي به انتخابات
گروه اقتصادي
هنوز هفته به پايان نرسيده كه خبرهايي مبني بر گراني برخي كالاها از شوينده و لاستيك تا بليت قطار در رسانه‌ها منتشر شده است. بر اساس اين اخبار از روز شنبه تا چهارشنبه روساي برخي اتحاديه‌ها خبر از گراني مواد شوينده، لاستيك سنگين، تخم مرغ، تن ماهي، مرغ و... دادند. هر چند كه برخي از اين كالاها همچنان گران نشده و «شائبه» افزايش قيمت براي آنها مطرح است. اما تجربه مديريتي تنظيم بازار نشان مي‌دهد كه براي افزايش قيمت كالاها يك شب تا صبح كافي است و بعضا بدون اينكه دليل خاصي وجود داشته باشد، قيمت برخي اقلام گران مي‌شود. اين در حالي است كه رييس‌جمهور دستور داده بود تا پايان دولت، قيمت محصولات تغييري نكند. اما گويا شركت‌ها و بازيگران اصلي بازار، فرصت باقيمانده از دولت را نيز مغتنم مي‌شمارند و هر روز قيمت كالاها را به طور رسمي و غيررسمي بالاتر مي‌برند. آن هم در روزهايي كه خبري از نوسان رو به بالاي قيمت دلار يا ديگر نهاده‌هاي توليد نيست و بهانه‌اي هم براي گراني وجود ندارد. با اين حال عمده توليدكنندگان «زيان انباشته» را توجيهي براي بالا بردن قيمت‌ها مي‌دانند.
در يك هفته چه گذشت؟
در يك هفته اخير با وجود آرامش نسبي قيمت دلار و البته انتشار گمانه‌زني‌هايي در خصوص به نتيحه رسيدن مذاكرات وين، قيمت اجناس يا بي‌سر و صدا بالا مي‌رود يا روساي اتحاديه‌ها در مصاحبه‌هاي خود هشدارهايي در خصوص افزايش قيمت اجناس مي‌دهند؛ در آينده‌اي نزديك. با وجود اينكه بسياري از مردم، ثبات نرخ دلار را به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل ثبات قيمت كالاها در داخل مي‌دانند. اما به نظر مي‌رسد با نوسان‌هاي جزيي در بازه 22 تا 24 هزار تومان نيز قيمت ساير كالاها تغيير مي‌كند. گويي از سال 97 كه نوسان قيمت دلار جدي‌تر شد، نرخ كالاها نيز شناور است و با وجود اينكه سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليدكننده بارها بر نظارت بيشتر بر بازار تاكيد كرده اما نمي‌تواند جلوي گران شدن كالاها در هفته‌ها و ماه‌هاي آتي را بگيرد. اين مهم را مي‌توان از تورم توليدكننده يا پيش‌نگر نيز دريافت. بر اساس آنچه مركز آمار از تورم توليدكننده منتشر كرده در 12 ماه منتهي به زمستان سال 99 به 46.7 درصد رسيد كه 12.4 واحد درصد بيشتر از سال 98 بود. با وجود اينكه نرخ دلار در ارديبهشت و 3 هفته خرداد، نوسانات جزيي داشته و ديگر از رسيدنش به كانال‌هاي 32 هزار تومان(مانند آنچه در شهريور و مهر سال گذشته رخ داد) خبري نيست اما همان نوسانات ريز و درشت سال گذشته به علاوه تعطيلي‌هاي چند باره به دليل شيوع كرونا باعث شده تا مشكلات واحدهاي توليدي افزايش يافته و براي سرپا نگه داشتن خود رو به افزايش قيمت‌هاي ناگهاني و از پيش اعلام شده، آورند. هر چند اين امر كنترل اوضاع را سخت‌تر كرده و سبد مصرفي خانواده‌ها را بيش از گذشته تحت تاثير قرار مي‌دهد.
مرغ و تخم مرغ همچنان بر مدار افزايشي
تعطيلات نوروز تمام نشده بود كه برخي خبرگزاري‌ها از افزايش قيمت توسط قرارگاه ساماندهي مرغ كشور خبر دادند. هر چند كه اسم اين قرارگاه پيش از اين اقدامشان شنيده نشده بود اما قرار بود كار اين قرارگاه، ساماندهي بازار مرغ و جبران كمبودها در فروشگاه‌ها باشد. كاظم خاوازي، وزير جهاد كشاورزي 16 فروردين ماه اعلام كرده بود كه اقدامات اين قرارگاه باعث آرامش در بازار شده است. با وجود اينكه در اوايل فروردين قيمت مرغ با افزايش 4500 توماني به 24 هزار و 500 تومان رسيد اما كمي بعد «آرامش» ياد شده از بازار مرغ رفت و بر اساس گزارش مركز آمار مرغ به عنوان يكي از 3 كالا با بيشترين تورم نقطه‌اي تا ارديبهشت سال جاري است؛ 134.1 درصد. اين عدد در شرايطي كه هر كيلو گوشت قرمز بيش از 120 هزار تومان قيمت دارد، مي‌تواند سفره افراد به ويژه طبقات فرودست را تحت تاثير قرار دهد. قرار بود 120 هزار تن مرغ با دلار دولتي وارد كشور شود تا قيمت مرغ كاهش يابد اما بر اساس مشاهدات ميداني فروشگاه‌هاي مواد غذايي هر كيلو مرغ را به 35 تا 40 هزار تومان به فروش مي‌رسانند. حبيب اسدالله‌نژاد، نايب‌‌رييس كانون سراسري مرغداران گوشتي نيز چندي پيش جوجه‌ريزي در ارديبهشت ماه را 13 ميليون قطعه كمتر از حد نرمال اعلام كرد كه همين امر در افزايش قيمت مرغ تاثيرگذار است.
علاوه بر مرغ، تخم‌مرغ نيز با جهش‌هاي گاه و بيگاه قيمتي مواجه و از ارديبهشت سال 99 تا سال جاري 66.5 درصد افزايش قيمت داشته و هر كيلو به 18 هزار و 500 تومان رسيده است. البته كه خرده‌فروشي‌ها هر شانه را 35 هزار تومان مي‌فروشند در حالي كه هفته پيش 27 هزار تومان قيمت‌گذاري شده بود. توليدكنندگان افزايش 8 هزار توماني طي يك هفته را به دليل گراني نهاده، كميابي جوجه يك روزه و عدم اختصاص خوراك به بخشي از مرغ‌ها عنوان مي‌كنند. به باور حشمت‌الله عسگري، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار تهران براي كاهش نوسان در بازار مواد خوراكي «هر چه سريع‌تر قيمت دستوري بايد حذف شود؛ چراكه تجارب 4 دهه اخير در موضوع قيمت‌گذاري دستوري ناكام مانده و يكي از كار‌هايي كه در اسرع وقت بايد انجام شود، اصلاح نظام چندگانه قيمت است و بايد به يك قيمت برسيم.» او راه‌حل مقطعي جلوگيري از قيمت تخم مرغ را ممانعت از صادرات مي‌داند.
غيرخوراكي‌ها نيز سوداي افزايشي دارند
در يك هفته اخير تنها كالاهاي خوراكي افزايش قيمت نداشتند و مواد شوينده و لاستيك‌هاي سنگين نيز در هفته جاري تغييراتي داشته‌اند؛ روز دوشنبه انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه«با توجه به تعهد خود درباره عدم كمبود محصولات در سطح عرضه، شرايط افزايش قيمت محصولات شوينده، بهداشتي و آرايشي را تغيير داده و تا 25 درصد گران شده است.» اين افزايش در حالي است كه آبان سال گذشته و با تاييد سازمان حمايت مواد شوينده 40 درصد افزايش قيمت داشتند و اين براي بار دوم در 7 ماه است كه قيمت‌هايشان افزايش مي‌يابد. در آن زمان نيز مانند آنچه در اطلاعيه روز دوشنبه آمده بود، افزايش قيمت مواد اوليه عامل اين گراني عنوان شده بود.
شرايط سخت براي كم درآمدها
شمارش تعداد كالاهايي كه از هفته گذشته تا هفته جاري افزايش قيمت داشته‌اند با گذشت روزها سخت‌تر مي‌شود؛ از يك سو كالاهاي مهم خوراكي مانند مرغ و تخم مرغ تغيير قيمت مي‌دهند و حتي هويج نيز به كيلويي 14 هزار و 500 تومان مي‌رسد و از سوي ديگر توليدكنندگان كالاهاي غيرخوراكي به دليل اينكه مواد اوليه‌شان گران تهيه مي‌شود، اصلاحيه‌اي بر قيمت‌هاي خود مي‌زنند و به نظر نمي‌رسد نهاد يا سازماني نيز توانايي برخورد يا ايستادگي در برابر اين افزايش قيمت‌ها را داشته باشد و عمده واكنش به اين اخبار نيز «غيرقانوني بودن تغيير قيمت» يا «نخريد تا ارزان شود» است كه تجربه هر دو نيز بي‌تاثير بودن بر قيمت‌ها را ثابت كرده است. چراكه افراد مجبورند كالاها را با قيمت بالاتري بخرند تا سفره مصرفي‌شان خالي نماند. در اين بين شرايط براي افراد در دهك‌هاي درآمدي پايين سخت‌تر مي‌شود.