عارف : وعده‌تان يك‌ساله عملي نشد، استعفا بدهيد

  مجيد رضاييان پژوهشگر ژورناليسم نسبت به شيوه برگزاري مناظره‌ها انتقاد كرد : به سوي مناظره پرسش‌محور موضوعي

  سوالي از ۵ نامزد همسو در انتخابات رياست‌ جمهوري: پرسپوليس چطور پولش را  از AFC بگيرد؟

24 ساعت پس از پايان دومين مناظره انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، هنوز موج انتقادها به آنچه بعدازظهر روز سه‌شنبه با حضور 7 كانديداي انتخابات و مجري صداوسيما روبه‌روي چشمان مخاطبان رقم خورد، فروكش نكرده و در اين ساعاتي كه از آن رويارويي انتخاباتي مي‌گذرد، بحث از نفس انجام اين مناظره و چند و چون برگزاري آن، اگر نگوييم بيش از خود انتخابات، بايد اعتراف كنيم كه ‌نسبت به همان اندازه مورد توجه افكار عمومي بوده است. مناظره‌اي كه اين‌بار نه‌تنها همچون مناظره نخست، مورد انتقاد ناظران و مخاطبان قرار گرفت، بلكه اين‌بار كانديداها، حتي آن محافظه‌كارترين كانديداي متمايل به منتهي‌اليه راست سياسي ايران نيز زبان به نقد آن گشوده و جالب آنكه شايد يكي از جدي‌ترين و تندترين انتقادها هم از زبان همين كانديداي خاص مطرح شد؛ سعيد جليلي كه به ‌لحاظ سمت و سويي سياسي به جبهه پايداري نزديك است و اگرچه حتي اين تشكل سياسي اصولگرا نيز از رييسي اعلام حمايت كرده اما او چندان روي خوشي به همفكرانش براي كناره‌گيري به نفع رييسي نشان نداده، در جريان مناظره دوم به ‌شدت نسبت به چگونگي برگزاري آن و به‌ خصوص نحوه انتخاب و طرح پرسش‌ها انتقاد كرد و ادامه برگزاري اين مناظره‌ها به‌ شيوه كنوني را «بيهوده» توصيف كرد. اما اين تنها سعيد جليلي نبود كه در مناظره، بر مناظره نطق كرد. جز او و البته جز محسن مهرعليزاده و عبدالناصر همتي كه به عنوان 2 كانديداي غيراصولگراي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم كه شنيدن انتقاد از صداوسيما از زبان‌شان دور از انتظار نيست، در جريان مناظره دوم برخي اصولگرايان حاضر در صحنه انتخابات نيز به انتقاد از اين مناظره‌ها و چگونگي برگزاري آن پرداختند. چنانكه علاوه بر محسن رضايي كه اصولا با گاردي بسته و رويكردي انتقادي وارد گود رقابت شده، حتي اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي كه ظاهرا از آنجا كه مي‌داند شانسي براي رياست‌جمهوري ندارد و احتمالا يكي از همان پوششي‌هايي خواهد بود كه روز آخر به نفع رييسي كناره‌گيري خواهند كرد، مي‌خواهد جايزه اخلاق را به نام خود ثبت كند و تا توان دارد، با ملاحظه‌گري اظهارنظر كرده و مي‌كند، در اين فقره ساكت نماند و به چند و چون برگزاري مناظره‌ها انتقاد كرد. در اين شرايط و در حالي كه عملا اكثر كانديداهاي اين انتخابات نيز منتقد چگونگي برگزاري مناظره‌ها بودند، مي‌شد حدس زد كه ناظران بيروني چه نگاهي به اين صحنه دارند. ناظراني كه البته نگاهي متفاوت از كانديداها داشتند و نه‌تنها به صداوسيما به عنوان مقصر اصلي نحوه برگزاري مناظره‌ها انتقاد داشتند، بلكه همزمان به خود كانديداها نيز انتقاد داشتند. از جمله روح‌الله جمعه‌اي، مشاور وزير كشور كه در توييتي نوشت: «انتقاد و اعتراض به مناظرات انتخاباتي بيش از آنكه به سياستگذاري، اجرا، سوالات، اظهارات و مواضع نامزدها و... باشد به عدم سنخيت ماهيت اين‌گونه مناظرات با ساختار فرهنگي، ديني، قانوني و حقوقي كشورمان بستگي دارد.» او همچنين نوشت: «مناظره واقعي يعني نظرگاه گفتماني، نه مجادله راي‌طلبانه!» اين نگاه البته پس از مناظره نخست نيز با انتقادهايي گسترده روبه‌رو شد. انتقادهايي كه شايد اوج آن، انتقادي بود كه از زبان محمدرضا عارف مطرح شد. او كه پس از مناظره اول در اين رابطه با ايسنا به گفت‌وگو نشسته بود، آنچه بيش از هر چيز در مناظرات اخير، اذهان را به خود مشغول كرده، «سقوط اخلاق سياسي» عنوان كرده و گفته است: «قرار بود در نظام جمهوري اسلامي ايران، جمهوريت، متصف به ارزش‌هاي اسلامي، از جمله اخلاق باشد. وقتي جمهوريت تحت‌الشعاع قرائت‌هاي سليقه‌اي قرار مي‌گيرد و قرائت ضدحقوق مردم ميدان‌داري مي‌كند، اسلام اخلاقي و انساني در حاشيه قرار مي‌گيرد.» عارف كه ريشه اين معضل را در نحوه بررسي صلاحيت داوطلبان ارزيابي كرده، معتقد است: «اگر با تفسيري حقوقي به بررسي صلاحيت پرداخته مي‌شد، كانديداهاي حاضر در عرصه، بسي اخلاقي‌تر، انساني‌تر و اسلامي‌تر عمل مي‌كردند.» آنچه اما در اين ميان در گفته‌هاي عارف نسبت به ديگر منتقدان تاحدودي تازگي داشت و كمتر عنوان شده بود، به پيشنهاد او به كانديداها مربوط بود. آنجا كه عارف گفت: «به عنوان يك شهروند ايراني از نامزدهاي محترم انتخابات مي‌خواهم با شفافيت برنامه‌هاي اقتصادي خود را در موضوعاتي مانند مهار تورم، اشتغال، قيمت ارز، قيمت حامل‌هاي انرژي و نيز قيمت اقلام مصرفي نظير گوشت و مرغ اعلام كنند و متعهد شوند اگر در يك بازه زماني مشخص -به عنوان مثال يك‌ساله- به وعده‌هاي خود در خصوص موارد اعلام شده، عمل نكردند يا نتوانستند عمل كنند، با عذرخواهي از مردم براي ادامه مسير در راستاي پاسخ به مطالبات بحق مردم چاره‌انديشي كنند.»