مبارزه واتیکان با فساد و رسوایی
محمود فاضلي
پاپ فرانسيس، رهبر كاتوليك‌هاي جهان سرانجام با تاخير زياد گسترده‌ترين بازبيني در قوانين كليساي كاتوليك طي چهار دهه اخير كه شامل تمامي فصل ششم قوانين حقوقي كليسا مي‌شود را صادر كرد. برخي از اين اصلاحات، تغييراتي است كه از سال 1983 از سوي پاپ‌هاي مختلف صورت گرفته و برخي ديگر نيز جديد است. با توجه به مجموعه‌اي از فساد و رسوايي‌هاي مالي كه طي چند دهه اخير در كليساي كاتوليك اتفاق افتاده است يك بخش مهم از بازبيني قوانين كيفري مربوط به جرايم اقتصادي نظير كلاهبرداري و سوءاستفاده از اموال و دارايي‌هاي كليسا يا اهمال و قصور در مديريت اين دارايي‌هاست.
سوءاستفاده جنسي از كودكان يكي از مهم‌ترين معضلات جهان مسيحيت در دهه‌هاي اخير است. اين موضوع حتي رهبران كليسا را وادار به برگزاري نشست‌ها و جلسات متعدد با حضور بالاترين مقامات كليساهاي كاتوليك‌هاي جهان كرد. اين نشست‌ها در حالي ادامه داشت كه يك‌بار كاردينال «راينهارد ماركس» يك مقام ارشد كليساي كاتوليك آلمان فاش كرده بود كليسا تمام پرونده‌هاي مربوط به سوءاستفاده‌هاي جنسي كشيش‌هاي واتيكان را نابود كرده است!
در حالي كه در سال‌هاي اخير چندين پرونده كودك‌آزاري از سوي كشيشان در سراسر جهان مطرح شده، فصلي درباره سوءاستفاده جنسي عليه كودكان تحت عنوان «جنايات عليه زندگي، كرامت و آزادي انسان» گنجانده شده است. در اساسي‌ترين تغييرات در اين بازبيني تاكيد شده كه اسقف‌ها بايد در برابر كشيشاني كه كودكان يا بزرگسالان آسيب‌پذير را مورد آزار و سوءاستفاده جنسي قرار مي‌دهند، واكنش نشان دهند. قانون جديد همچنين مي‌گويد افرادي كه در مناصب مربوط به كليسا قرار دارند، مثلا مديران مدارس ديني، مي‌توانند به دليل سوءاستفاده از كودكان و همچنين بزرگسالان مجازات شوند. اين اولين‌باري است كه كليساي كاتوليك رسما روش آزار جنسي براي ايجاد رابطه با قربانيان‌شان را اقدام مجرمانه تلقي مي‌كند. طبق متن جديد اگر اسقفي جرايم جنسي را به مقام‌هاي كليسا گزارش ندهد، ممكن است بركنار يا خلع لباس شود كه يكي از سختگيرانه‌ترين مجازات‌ها به شمار مي‌رود.
مقامات كليسا كه مرتكب كلاهبرداري شده يا زنان را به مقام روحاني منصوب مي‌كنند طبق مقررات جديد با آنان برخورد مي‌شود. واتيكان اين بازنگري را عملا از سال2009 و پس از 14 سال مطالعه و بررسي آغاز كرده بود متن بازبيني شده جايگزين قوانين مصوب پاپ ژان پل دوم در سال 1998 خواهد شد و از هشتم دسامبر 2021 به اجرا در مي‌آيد. قوانين حقوقي كليساي كاتوليك بازبيني شده حدود 90 ماده مربوط به جرايم و مجازات‌ها را شامل مي‌شود و همه تغييرات ايجاد شده در اين قوانين در دوره پاپ بنديكت شانزدهم و پاپ فرانسيس را در بر مي‌گيرد. در تصميمات جديد سعي شده است از سفسطه‌گري اسقف‌ها جلوگيري و ميدان مانور آنها محدود شود. پاپ در يك سند جداگانه و مكمل، تاكيد كرده كه يكي از اهداف اين بازبيني «كاهش مواردي است كه در آن تنبيه به صلاحديد مسوولان واگذار شده است و آنها مسوول پيروي از تمامي مقررات اين متن هستند.»
در اين بازنگري آزار و سوءاستفاده جنسي از كودكان در قسمت جديدي تحت عنوان «جرايم عليه حيات، حرمت و آزادي انسان‌ها» قيد شده است. در متن قبلي قوانين واتيكان اين موارد تحت عنوان مبهم «جرايم عليه مسووليت‌هاي ويژه» دسته‌بندي شده بود. در متن جديد، به موارد مشخص از آزار جنسي و سوءاستفاده از كودكان و بزرگسالان آسيب‌پذير و مالكيت پورنوگرافي كودكان و به خلع لباس كشيشاني كه از «تهديد يا سوءاستفاده از موقعيت» براي مجبور كردن افراد به برقراري رابطه جنسي استفاده مي‌كنند، اشاره شده است. طبق قوانين جديد واتيكان، هر فرد مسوول در سلسله مراتب كليسا كه در زمينه سوءاستفاده و آزار جنسي كودكان و افراد آسيب‌پذير مجرم شناخته شود علاوه بر مجازات توسط كليسا، به نهادهاي قضايي مدني نيز معرفي و مجازات خواهد شد.كليساي كاتوليك در طول تاريخ واگذاري مقام روحانيت به زنان را كاملا ممنوع كرده است و پاپ در متن بازبيني شده قوانين واتيكان صراحتا بر اين موضوع تاكيد كرده است. در متن جديد به صراحت هشدار داده مي‌شود كشيشي كه زنان را به مقام روحانيت منصوب كند و خود آن زن، به‌طور اتوماتيك مورد تكفير كليسا قرار خواهد گرفت و آن كشيش ممكن است خلع لباس شود.اسقف اعظم فيليپو ايانونه، مسوول بخش حقوقي واتيكان كه اين بازبيني را انجام داده است، اعتقاد دارد: «در تفسير قوانين كيفري واتيكان، سستي زيادي صورت گرفته و در موارد متعددي اسقف‌ها ترحم را بر عدالت ارجح دانسته‌اند».