محكوميت مردي كه به رييس‌جمهور فرانسه سيلي زد
فريدون مجلسي
خبر سيلي‌خوردن چند روز پيش آقاي ماكرون رييس‌جمهور فرانسه را در اخبار شنيديم و ديديم! او براي دادن مژده بازگشايي نسبي رستوران‌ها به مناسبت بهبود نسبي شرايط قرنطينه و براي استمالت از رستوران‌دارها كه از شرايط قرنطينه بسيار آسيب ديده‌اند به جنوب فرانسه سفر كرده بود. فرانسه در مدت كم‌كاري و دوركاري بسياري از اصناف و كارگران فرانسوي يارانه‌هايي پرداخت كرده بود كه اكنون به نوبه خود خشنود است كه نه تنها اصناف به كار و كاسبي خود باز مي‌گردند از بار تعهدات دولت نيز كاسته مي‌شود. لابد با خشنودي و آرامش از اينكه حامل خبر خوبي است، آزادانه به ديدار مردم رفته بود كه جواني 28 ساله دستش را به سوي او دراز كرد و وقتي ماكرون رويش را به او كرد با همان دست كشيده‌اي به او زد. بديهي است فورا دستگير شد. در اخبار سيما در بخش اخبار خارجي كه اغلب حكايت از بدبختي‌ها و بيكاري‌ها و ورشكستگي‌ها و درماندگي‌هاي كشورهاي غربي در زمينه‌هاي مختلف دارد، گوينده با لحني كه به نظر من گوياي نوعي شماتت ماكرون بود شاكي از اينكه گويي حقش را كف دستش يا روي گونه‌اش گذاشته‌اند توضيح داد كه جوان سيلي‌زن احتمالا از طرفداران معترضان جليقه‌زردها بوده است. شايد براي جهان سومي‌ها و به ويژه خاورميانه‌اي‌ها كه عادت به رييسان خداي‌گونه دارند ضمن اينكه سيلي خوردن يك رييس‌جمهور فرنگي حقش تلقي مي‌شود، جاي حيرت هم هست كه مگر مي‌شود رييس‌جمهوري مثلا در قرقيزستان يا همين تركمنستان پشت مرز خودمان قدم به ميان مردمي بگذارد كه قبلا بررسي امنيتي نشده باشند و مبادا از فاصله‌اي از پشت فنس يا طناب به او نزديك‌تر شوند و اگر هم دست از پا خطا كنند درجا به سزاي اعمال‌شان مي‌رسند! و اگر هم زنده ماندند، پس از اعتراف به توطئه شرورانه و معرفي همدستان به مرگ يا سي سال زندان يا در اين حدود محكوم نشوند! اما از محاسن حكومت قانون يكي قانوني بودن قانون است! يعني قانوني كه در آن رعايت برابري حقوق انسان‌ها نشده باشد، قانوني محسوب نمي‌شود. درست است كه مجازات اهانت به ماموران دولتي آن هم در حال انجام وظيفه براي احترام و رعايت امنيت ماموران يك درجه شديدتر است، اما در همين حدود!
سيلي‌زننده به رييس‌جمهور خواه از جليقه‌زردها بوده باشد يا نباشد، در دادگاهي علني با حضور وكيل محاكمه شد و دليل اقدامش را خشم از شرايط تحميل‌شده به خودش عنوان كرد. محكوم هم شد. محكوم به 18 ماه زندان كه 14 ماه آن تعليقي است! يعني 4 ماه حبس! خب معلوم است. حكومت قانون است. به خاطر يك سيلي كه هر شاهد و ناظري هم آن را محكوم مي‌كند كه كسي را نمي‌كشند. از رييس‌جمهور فرانسه پرسيدند آيا ترسيده بود؟ و او گفت فرصت ترسيدن ندارم. بايد از رستوران‌دارها حمايت كنيم و در رفع محدوديت‌ها از مردم حمايت مي‌كنيم. او در پاسخ به اينكه آيا مردم نسبت به سياست‌هاي دولت او خشمگين هستند، گفت، «نه! اين حماقت است، اما وقتي حماقت با خشونت همراه شود قابل قبول نيست.» اما رييس‌جمهور فرانسه گويي بخواهد رعايت آن جوان را هم كرده باشد، گفت: «من صداي خشم را مي‌شنوم. در دموكراسي اين خشم ابراز مي‌شود. مردم گاهي خشم و گاهي نارضايي خودشان را نسبت به من بروز مي‌دهند. گاهي در برابر آن پاسخي دارم و گاهي ندارم! و پاسخ من نيز گاهي درست و گاهي نادرست است. ابراز خشم قانوني است و ما همواره خود را پاسخگو مي‌دانيم. اما دموكراسي جاي اقدام احمقانه و خشونت‌آميز نيست.»
ماكرون گفت آن حمله را شخصي تلقي نمي‌كند و گفت كه مردم اين روزها بسيار خسته‌اند و در رسانه‌ها نيز نبايد براي اين موضوع اهميتي قائل شويم. ماكرون نفرت و خشونت را محكوم كرد و گفت بايد بكوشيم اوضاع به حال اعتدال خودش بازگردد. گرچه سيلي زدن به مقامات در كشورهاي همسايه و منطقه ما تحمل نمي‌شود، اما ظاهرا اين روزها اهانت‌هاي زباني و دشنام بدتر از سيلي به رييس‌جمهور ايران، بسته به اينكه از كدام زاويه باشد، از مصونيت برخوردار است.