يونان؛ پناهگاه جهنمي

سخت‌گيري بيشتر بر مهاجران باقي‌مانده در اردوگاه‌ها، افزايش نيروهاي امنيتي در شهرها و جزاير مرزي و كنترل شديد‌تر مرزها اقداماتي است كه دولت يونان در آغاز فصل تابستان براي سخت‌تر كردن ورود مهاجران غيرقانوني به اين كشور انجام داده و مقامات آتن مدعي هستند كه با توجه به عدم حمايت اتحاديه اروپا، گزينه‌هاي زيادي پيش روي خود ندارند.
نزديك به يك سال قبل، زماني كه كمپ موريا در جزيره لسبوس يونان آتش گرفت و بخش بزرگي از اين كمپ در آتش سوخت، شرايط براي مهاجراني كه مدت زيادي را در اين كمپ در انتظار انتقال به كشوري جديد و آغاز يك زندگي دوباره گذرانده بودند، سخت‌تر از قبل شد. دولت يونان نيز به بهانه نبود اردوگاه‌ها و كمپ‌هاي مناسب براي استقرار مهاجران جديد با استفاده از نيروي دريايي، قايق‌هاي مسافران را به سوي آب‌هاي تركيه هدايت مي‌كرد و تلاش داشت تا نهايت بهره‌گيري را از شرايط به وجود آمده جديد داشته باشد.
چنين رويكردي در موضع‌گيري مسوولان يوناني نيز قابل مشاهده است. نوتيس ميتاراكيس، وزير مهاجرت يونان هفته گذشته در گفت‌وگويي ضمن تأكيد بر سختگيرانه‌تر شدن رويكرد آتن در قبال مهاجران گفت: «ما تصميم نداريم تا پيام اشتباه تشويق مردم به يونان را به دنيا ارسال كنيم.» به گفته او، رويكرد يونان «سختگيرانه اما منصفانه» است. 
با اين وجود، نگاهي از نزديك به آنچه در يونان مي‌گذرد، نشان مي‌دهد سياست اين كشور در قبال مهاجران چندان هم منصفانه نيست. حناد عبدي‌محمد يكي از كساني است كه قرباني سياست‌هاي سختگيرانه آتن شده است. او كه در دسامبر گذشته به عنوان مهاجر از تركيه عازم يونان بود، زماني كه قاچاقچيان مهاجران را روي قايق رها كرده و رفتند هدايت قايق را بر عهده گرفت و بر آن شد تا جان خود و 33 مهاجر ديگر را نجات دهد. او سرانجام در حالي كه دو نفر از مهاجران در مسير جان خود را از دست داده بودند، توانست قايق را به جزيره لسبوس برساند و همين اقدام او باعث شد تا 31 نفر از مرگ حتمي رهايي يابند.
 حناد عبدي‌محمد كه 28 ساله و اهل سومالي است پس از رسيدن به يونان، از سوي نيروهاي امنيتي اين كشور بازداشت و به اتهام قاچاق انسان به دادگاه معرفي شد. دادگاه نيز با استناد به اينكه او هدايت قايق مهاجران را بر عهده داشته، عبدي‌محمد را مجرم شناخت و او را به 142 سال زندان محكوم كرد. او كه اكنون در يكي از زندان‌هاي جزيره لسبوس به سر مي‌برد به نيويورك‌تايمز گفته كه به هيچ‌وجه از كار خود پشيمان نيست: «من هنوز كابوس آن شب را مي‌بينم اما پشيمان نيستم. اگر من اين كار را نكرده بودم، همه ما مي‌مرديم.» نيويورك‌تايمز نوشته بر اساس حكمي كه از سوي دادگاه در 13 مه 2021 صادر شده، حناد عبدي‌محمد مجموعا به 142 سال و 10 روز زندان محكوم شده و بر اساس قوانين يونان بايد مدت 20 سال را كه حداكثر طول مدت حبس در قوانين يونان است، در زندان بگذراند. 
مشاهده اسناد دادگاه ثابت مي‌كند مسافران نجات يافته آن قايق تأكيد دارند قاچاقچي اصلي يك فرد اهل تركيه بوده كه قايق را ترك كرده و مسافران را به حال خود رها كرده است اما از ميان اين شاهدان، به دليل آنچه محدوديت‌هاي ناشي از شيوع بيماري كوويد 19 خوانده شده تنها دو نفر موفق شدند در دادگاه شهادت بدهند و حكم دادگاه نيز نشان مي‌دهد شهادت آنها تأثيري در محكوميت حناد عبدي‌محمد نداشته است.
يافته‌هاي يك گروه تحقيقاتي نشان مي‌دهد حناد عبدي‌محمد تنها كسي نيست كه به دليل صدور احكام مشابه از سوي دادگاه‌هاي يونان، مجبور است سال‌هاي طولاني از عمر خود را در زندان بگذراند. كارشناسان حقوقي مي‌گويند رفتارهايي نظير محكوم كردن مهاجران به قاچاق انسان، اولين‌بار در سال‌هاي 2015 و 2016 مشاهده شد كه سيل مهاجران از خاورميانه عازم كشورهاي اروپايي شدند.  دو مرد جوان افغانستاني در موقعيت مشابه قرار دارند. به گفته لورين ليته از مركز حقوقي لسووس، اين دو مرد كه 26 و 24 ساله هستند و يكي از آنها با همسر باردار خود از مسير تركيه به يونان آمده است، مجموعا به 50 سال زندان محكوم شده‌اند و خانواده‌هايشان در وضعيتي بسيار بد به سر مي‌برند. يك مرد 28 ساله سوري در زندان آتن نيز شرايطي شبيه به آنها دارد و نگران است كه همسرش بدون او در كمپ مهاجران چگونه روزگار مي‌گذراند. مقامات يونان مي‌گويند اين احكام عادلانه هستند و بر اساس عدالت صادر شده‌اند. نوتيس ميتاراكيس، وزير مهاجرت يونان در بيانيه‌اي نوشته است: «يونان نيز مانند ايالات متحده و ساير كشورهايي كه بر پايه دموكراسي اداره مي‌شوند، سيستم قضايي مستقل و آزاد دارد. يونان همچنان به حراست از مرزهاي آبي و زميني خود كه مرزهاي اتحاديه اروپا نيز به حساب مي‌آيند ادامه خواهد داد.»

فشار سيستماتيك آتن به مهاجران
گروه‌هاي حقوق بشري بر اين باورند كه اين رويكرد آتن، نوعي فشار سيستماتيك بر مهاجران به منظور وادار ساختن آنها به بازگشت به تركيه است. عفو بين‌الملل روز چهارشنبه ۲۲ ژوئن، يونان را به وادار كردن «فشار سيستماتيك» بر پناهجويان و مهاجران براي بازگشت به تركيه متهم كرد. امري كه طبق قوانين پناهجويي بين‌المللي و اتحاديه اروپا غيرقانوني به شمار مي‌رود. آدريانا تيدونا، مسوول امور مهاجرت به اروپا در سازمان عفو بين‌الملل، در اين باره گفت: «تحقيقات ما نشان مي‌دهد كه فشارهاي شديد براي وادار كردن مهاجران به بازگشت، تبديل به سياست واقعي كنترل مرزي يونان در منطقه اوروس شده است.» او افزود: «سطح سازماندهي مورد نياز براي اجراي عمليات بازگرداندن اجباري مهاجران كه ما حدود هزار نفر از آنان را ثبت كرده‌ايم، در ابعادي است كه به روشني نشان مي‌دهد يونان با استفاده از بازداشتگاه‌هاي غيرمجاز درصدد بازگرداندن افراد به شكل غيرقانوني و سرپوش گذاشتن روي آن است.» طبق گفته اين سازمان غيردولتي، عملكرد دولت يونان به حدي بوده است كه حتي افرادي كه تقاضاي پناهندگي كرده‌اند و مدتي نيز در اين كشور به سر برده‌اند، به طرز عجولانه‌اي بازداشت و اخراج مي‌شوند. تيدونا در مصاحبه با تلويزيون يورونيوز گفت: «ما بايد اين واقعيت را بپذيريم كه مرزهاي يونان مرزهاي اروپا محسوب مي‌شود و نقض حقوق بشر در اين كشور حقيقتا بايد باعث نگراني همه ما باشد.»
عفو بين‌الملل همچنين از فرانتكس، آژانس گارد ساحلي اروپا، خواسته است به دليل اتهامات مرتبط با نقض حقوق بشر درباره حضور خود در يونان بازنگري كند. گروه‌هاي خيريه و سازمان‌هاي حقوق بشري مي‌گويند يونان و همچنين آژانس مرزي اتحاديه اروپا اغلب در درياي اژه بين تركيه و جزاير يونان حقوق اوليه پناهجويان را نقض مي‌كنند. اين نهادها همچنين از دولت يونان خواسته‌اند در مورد مرگ مهاجران در مرزهاي تركيه پاسخ بدهد. يونان پس از آنكه در ماه‌هاي اخير بزرگ‌ترين موج مهاجرت را در مرزهاي خود شاهد بوده است تلاش مي‌كند تا بازگرداندن اجباري مهاجران را سرعت بخشد. عفو بين‌الملل از كميسيون اروپا خواسته است كه به دليل «نقض قانون پناهندگي و حقوق اساسي اتحاديه اروپا» توسط يونان، پرونده‌اي را براي رسيدگي به تخلفات اين كشور باز كند. اين سازمان گفته است مقامات تركيه نيز بايد تمامي اقدامات در زمينه «وادار كردن يا تحت فشار قرار دادن پناهجويان براي بازگشت به يونان را متوقف كنند.»