هنر، پشتيبان يا پيشران سياست؟
نشست «هنر، پشتيبان يا پيشران سياست» با حضور محمدرضا مريدي، عضو هياتعلمي دانشگاه هنر، به همراه اسماعيل پناهي، مدير نشست در محل فرهنگستان هنر برگزار شد. به گزارش «اعتماد» در ابتداي اين نشست، اسماعيل پناهي، مشاور رييس فرهنگستان هنر با طرح موضوع نشست اول گفت: «در كنار رويكردهاي تاريخي و زيباييشناختي و فرماليستي در مطالعات هنر، رويكرد اجتماعي و نهادي به هنر از اهميت ويژهاي برخوردار است. با آغاز موج مدرنيته و شكلگيري دولتهاي مدرن، فرهنگ به عنوان امري مهم در مناسبات اجتماعي و سياستگذاري عمومي مطرح شد. از دهه ۱۹۸۰ با شكلگيري موسسات و تشكلهاي فرهنگي و هنري، مقوله سياستگذاري فرهنگي در ژاپن، امريكا، استراليا، بريتانيا و دانمارك از اهميت ويژهاي برخوردار شد و تنظيم رابطه نهاد هنر و نهاد سياست مورد توجه حكمرانان و فعالان مدني قرار گرفت.»
پناهي سپس در بيان چالشهاي حوزه سياستگذاري هنر مسائل زير را عنوان كرد: با توجه به جنبههاي خلاقانه نهاد هنر و ضوابط و قوانين و چارچوبهاي از بالا به پايينِ سياستگذاري، آيا هنر اساسا قابلمديريت است؟ شاخصهاي اين سياستگذاري چيست؟ چه تعارضاتي ممكن است بين منافع سياسي، اقتصادي، ايدئولوژيك حكمرانان و دولتها و هنرمندان و تشكلهاي هنري به وجود آيد؟ نسبت گروهها و انجمنها و تشكلهاي هنري با نهادهاي سياستگذار و سازمانهاي اجرايي هنر چيست؟ و آيا در مجموع، سياستگذاري حاكميت براي هنر، آن را محدود ميكند يا منجر به رشد و توسعه و پويايي آن ميشود؟
در ادامه محمدرضا مريدي، جامعهشناس هنر، ضمن ابراز خرسندي از حضورش در جلسه گفت: ايدههايي دارم كه دوست دارم با شما به اشتراك و به بحث بگذارم. اميدوارم كه با حضور آقاي نامورمطلق در فرهنگستان هنر، باب بحث و گفتوگو باز شود و من هم در اين امر شريك شوم. او سخنش را با تكيه بر اهميت مساله نهاد هنر در كشور اينگونه آغاز كرد: هنر در ايران نهاد ضعيفي دارد. منظور از نهاد سازمان نيست. اتفاقا در ايران انواع سازمانهاي فرهنگي و هنري داريم؛ مانند همين فرهنگستان هنر. منظورم از نهاد هنر نهادي عمومي همچون تشكلها و انجمنهاي هنري است. ما با سازمانهاي متكي بر بودجه مواجهيم و فقدان نهادهاي قوي باعث شده است تا هنر قرباني سياست شود و به نحوي مورد سوءاستفاده قرار بگيرد. اين مداخله و سوءاستفاده در هنر خودش بحث مهمي است كه سعي ميشود به آن پرداخته شود.
اين پژوهشگر با اشاره به لغو كنسرتهاي موسيقي و ممنوعيت نمايش فيلمهاي سينمايي در برههاي از زمان در كشور، آن را نمونه اِعمال نظارت دولت در كشمكشي سياسي مثال زد كه هنر را بازيچه سياست ميكند. مريدي با طرح سوالي مطلبش را اينچنين ادامه داد: بهراستي مرز مداخله سياست در هنر كجاست؟ يا به بيان ديگر، امكانهاي هنر در جامعه چقدر است؟
او براي پاسخ به اين پرسش، رويكرد يا موضع دولتها را، درخصوص سياستگذاري هنر، در تقاطع دو محورِ مداخله (حداكثري/ حداقلي) و تصديگري (حداكثري/ حداقلي) در هنر جامعه، به چهار نوع مدل سياستگذاري يعني دولت تسهيلگر، دولت معمار، دولت مهندس و دولت حامي تفكيك كرد. مداخله حداقل، مداخله حداكثر، تصديگري حداكثر، دولت مهندس، با سياستهاي دخالتي، تصديگري حداقل، دولت معمار، با سياستهاي نظارتي، دولت حامي، با سياستهاي هدايتي، دولت تسهيلگر، با سياستهاي حمايتي.
اين استاد دانشگاه ضمن اشاره به نمونه پژوهشهايي كه درباره اين مدلهاي سياستگذاري در ايران انجام شده، تاكيد كرد: يكي از مدلهاي برتر، دولت تسهيلگر است كه در آن دولت تصديگري حداقلي و مداخله حداقلي دارد. او افزود: هيچ كشوري نيست كه تنها از يكي از اين مدلهاي چهارگانه استفاده كند. بايد دانست كه سنخشناسي در اين الگوها نشانگر تمايل دولتها براي اين مهم است و همه كشورها و دولتها تركيبي از اين مدلها را در پيش ميگيرند. مريدي در ادامه به بررسي همين الگوها در بعضي از سازمانهاي كشور پرداخت و گرايش غالب سازمانهاي دولتي به اين مدلها را نشان داد. مدرس دانشگاه هنر تهران تنها راه تقويت نهادهاي عمومي هنر را تغيير مدلهاي نظارتي ـ دخالتي به مدلهاي حمايتيـ تسهيلگر خواند. او گفت: اتفاقا هر وقت اين تغيير را تجربه كردهايم، نتايج خوبي هم به دست آوردهايم چراكه اين تغيير موجب تقويت نهادهاي عمومي هنر ميشود و اين امر ميتواند از به بازي گرفتن هنر در عرصه سياست جلوگيري كند؛ اما تقويت نهادهاي عمومي هنر چگونه ميسر است؟ ما در حال حاضر نهادهاي بسياري داريم كه بودجه فرهنگي ميگيرند، البته تعداد بسيارشان به معناي تنوع فعاليتشان نيست. آنها خيلي وقتها نقش نهادهاي پشتيبان و بازتوليدكننده ايدههاي سياسي را ايفا ميكنند. همچنين عمدتا خود را سياستگذار و طراح برنامههاي كلان ميدانند و اين به معني ورودنكردن به عرصه توليد هنر است. به عبارتي سهم هنرمندان از بودجههاي فرهنگي اين سازمانهاي متعدد بسيار اندك است. محمدرضا مريدي سخنانش را به مبحث مولدهاي هنري كشاند و نكته مهمي را براي ادامه سخن مطرح كرد: براي اينكه هنر از پشتيبان و بازتوليدكننده سياست به پيشران سياست تبديل شود، بايد حمايتها را متوجه نيروهاي مولد و هنرمندان و نهادهاي عمومي هنر كرد. اساسا واژه پيشران در آيندهپژوهي استفاده ميشود و درباره تصوير آينده صحبت ميكند. ضروري است كه تاكيد كنيم هنرمندان هستند كه تصوير آينده را ميسازند؛ آنها هستند كه ميتوانند اميدواريها را بسازند و آينده را ترسيم كنند. آنچه در نظر دارم اين است كه هنر چگونه ميتواند از حالت منفعل خارج شود و نهادهاي سياسي به هنرمند بهمثابه سياهيلشكران پشتيبان سياست نگاه نكنند. بايد در نظر بگيريم كه نهادهاي سياسي، در بهترين حالت، از هنرمند انتظار دارند كه هنر ملي خلق كنند. اما كار هنرمند اين است كه تنوع ايجاد كند چراكه جامعه به تنوع نياز دارد. اما سازمانهاي دولتي سعي دارند تا هنرمند را به سمت هنر ملي هدايت كنند.
اين جامعهشناس هنر در ادامه سخنانش از نيروهاي پيشران هنر صحبت كرد و اين نيروها را به سه دسته «هنرمندان»، «نهادهاي هنري» و «مخاطبان» تقسيم كرد و گفت: در سه دهه گذشته، جمعيت هنرمندان در ايران افزايش پيدا كرده است كه اين امر بيشتر در دهه 1380 ملموس بود. به همين دليل در سال 1382 اشتغال هنرمندان هم بسيار مهم و مسالهمند شد. حتي شورايي با عنوان طرح جامع اشتغال هنرمندان ايجاد شد كه ناكام ماند. منظور از هنرمندان ستارههاي درخشان آسمان هنر نيست. شايد كمتر از يكدرصد جمعيت هنرمند شرايط مالي خوبي داشته باشند اما مابقي در سردرگمي اشتغال به سر ميبرند. از اينرو اين هنرمندان به عنوان نيروي ارزان و پارهوقت تبديل شدهاند كه در سايه سازمانهاي فرهنگي امرار معاش ميكنند و گاهي نمايشگاهي داير ميكنند يا به سفارش سازمانهاي فرهنگي مثلا تيزر ميسازند. اما چگونه ميتوان شرايط هنرمندان به عنوان نيروهاي مولد و پيشران سياسيت را بهتر كرد؟ عضو هياتعلمي دانشگاه هنر در ادامه سخنانش بحث را به مقوله بيمه هنرمند كشاند و گفت: بيمه هنرمند طرحي براي حمايت از امنيت شغلي هنرمندان است. هنرمندان پس از ارايه رزومه و فعاليت هنري خود تلاش ميكنند هنرمندبودن خود را ثابت كنند تا از امتياز بيمه هنرمندان استفاده كنند. اما در اين چرخه ناچار به اثبات كمّيگراي هنرشان ميشوند. يعني تعداد نمايشگاهها از كيفيت كار هنرمند مهمتر ميشود و اين موجب غلبه كمّيگرايي بر كيفيت كار هنري ميشود. درست است كه بيمه هنرمندان راهي براي حمايتهاي دولتي در قالب افزايش تامين اجتماعي هنرمندان محسوب ميشود، اما دو خطر براي آن وجود دارد؛ يكي تشديد تقاضا براي هنرمندشدن و مشكل بزرگتر اينكه هنرمندان پس از بيمهشدن فعاليتهايشان پايش نميشود. واقعيت اين است كه نهادهاي دولتي نميتوانند تشخيص درست و صحيح از اين مساله داشته باشند كه چه كسي هنرمند است، چه كسي شايسته استفاده از امتياز بيمه هنرمندان است، آيا هنرمندي كه بيمه ميشود در آينده باز هم فعاليت هنري را دنبال خواهد كرد. نهادهاي دولتي قادر نيستند به اين پرسشها پاسخ دهند. آنها، در بهترين حالت، فعاليتهاي كمّي هنرمندان را ارزيابي ميكنند كه اين خود كميتگرايي در هنرمندان را افزايش ميدهد. اينجاست كه انجمنها و نهادهاي عمومي هنر نقش مهمي ميتوانند داشته باشند چراكه كارشان پايش فعاليتهاي هنرمندان است. نهادهاي عمومي هنر ميتوانند خيلي از برنامههاي خوب دولتها را بهتر اجرايي كنند.