يك كارشناس مسكن مطرح كرد
واقعيت رشد تعداد پروانه‌هاي ساختماني
در دوران ركود توليد مسكن
ندا جعفري| روز گذشته مركز آمار ايران گزارش فصلي اقتصاد ايران در زمستان ١٣٩٩ را در ١١ فصل تنظيم و منتشر كرد. در بخشي از اين گزارش آمده است؛ تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور در فصل زمستان ١٣٩٩ با رشد همراه بوده است. بنا به گزارش اين مركز تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره در اين مدت برابر ٥٢ هزار و ٣٧١ فقره بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢,٩درصد افزايش داشته است، از اين تعداد پروانه ٩٢.٢درصد مربوط به احداث ساختمان و ٧.٨درصد مربوط به افزايش بنا بوده است.
عباس اكبرپور، كارشناس بازار مسكن درخصوص افزايش ١٢,٩درصدي تعداد پروانه‌هاي صادره زمستان ١٣٩٩ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ به «اعتماد» گفت: همه افرادي كه پروانه ساختماني دريافت مي‌كنند لزوما ساخت و ساز نمي‌كنند و برخي افراد اين پروانه‌ها را اخذ مي‌كنند تا قيمت زمين‌شان افزايش پيدا كند و قابليت فروش اين زمين‌ها را بالا ببرند ضمن اينكه هر ساله قيمت‌ها رو به رشد است و هزينه‌هاي صدور پروانه‌ها نيز به نسبت بالا مي‌رود و قوانين نيز سخت‌تر مي‌شود. اكبرپور خاطرنشان كرد: اغلب صاحبان املاك كلنگي (كه تنها قيمت زمين براي آنها محاسبه مي‌شود) يا صاحبان زمين‌هاي خالي در نيمه دوم سال براي اخذ پروانه اقدام مي‌كنند و همين موضوع هم باعث اين رشد در پروانه‌هاي صادر شده در زمستان شده است. اين كارشناس مسكن تصريح كرد: عامل مهم ديگر هزينه‌هاي مهندسين ناظر و مجرياني است كه ممكن است در سال جديد يا سال‌هاي آتي افزايش پيدا كند و مالكان زمين به محض اينكه پروانه‌ها را دريافت مي‌كنند بايد مهندسين ناظر و مجري خود را براي ساخت و ساز معرفي كنند و اين موضوع نيز از موارد تاثيرگذار در اين زمينه است.
اكبرپور گفت: ۳۰ تا۴۰درصد افرادي كه پروانه را دريافت مي‌كنند ممكن است طي يك سال ساخت و سازي هم انجام ندهند زيرا تا دو سال پس از اخذ پروانه افراد مي‌توانند نسبت به ساخت و ساز اقدام كنند و تعدادي هم به خصوص در شهرستان‌ها تنها اقدام به خاكبرداري مي‌كنند يا اسكلت طبقه اول را مي‌زنند اما ممكن است ساخت و سازشان چندين سال هم طول بكشد اما مجموعه سازه در اين مدت ارزشش رشد خواهد كرد.
نرخ‌ها سالانه حدود ۳۵درصد رشد مي‌كند
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه صدور پروانه لزوما به معناي شروع ساخت يا اتمام ساخت نيست افزود: برخي تنها از اين پروانه‌ها شرايطي را فراهم مي‌كنند تا از آن منتفع شوند اما مجوزشان هم باطل نشود. اكبرپور تصريح كرد: اين نرخ‌ها سالانه براساس عوارض شهرداري و هزينه‌هاي مهندس ناظر و مجري و... مي‌تواند حدود ۳۵درصد رشد داشته باشد. اين كارشناس بازار مسكن افزود: اصولا هر سال تعداد پروانه‌ها و متقاضيان و درخواست‌ها بيشتر مي‌شود و بايد اين نسبت را بين چند سال مقايسه كرد، البته باتوجه به ميزان جمعيت و نيز اخبار سياسي كه در اين قضيه بي‌تاثير نيست بايد گفت با توجه به مسائل مربوط به سرانجام رسيدن برجام و كاهش قيمت دلار مردم به سمت سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به عنوان يك جايگزين مناسب رو مي‌آورند. اكبرپور با بيان اينكه چشم‌انداز لغو تحريم‌ها اميد را به سرمايه‌گذاري در مسكن برگردانده است، ادامه داد: مردم معمولا در زمان بهبود شرايط اقتصادي سرمايه خود را به سمت ساخت و ساز مسكن هدايت مي‌كنند كه اين موضوع نيز منجر به افزايش تقاضا در بخش صدور پروانه ساخت و ساز مي‌شود. در صورتي هم كه مذاكرات وين به نتيجه برسد و منابع مالي ايران آزاد شود و سرمايه‌گذاران خارجي يا ايرانيان خارج از كشور در ايران سرمايه‌گذاري كنند اين قضيه مي‌تواند بر همه شرايط اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد. او با بيان اينكه به طور متوسط ۷۰درصد چرخه اقتصادي كشورها به مساله ساخت و سازها مرتبط است، افزود: اين مساله باعث افزايش اشتغال در همه كشورها مي‌شود ضمن اينكه اغلب صنايع در همه كشورها با مساله ساخت و ساز گره خورده است و اگر ميزان ساخت و سازها بهتر شود و مردم براي سرمايه‌گذاري در اين بخش ترغيب شوند رشد اقتصادي كشور نيز بهتر خواهد شد.