حقوق ملت‌ها
خداداد خادم|كتاب «حق تعيين سرنوشت و حقوق ملت‌ها» تاليف سيد صادق حقيقت توسط انتشارات سمت با همكاري دانشگاه مفيد در 126 صفحه با شمارگان 500 نسخه و قيمت 15 هزار تومان منتشر شده است.
كتاب از چهار فصل با عناوين «ماهيت و ابعاد حق تعيين سرنوشت «ابعاد داخلي حق تعيين سرنوشت»، «حق تعيين سرنوشت و ابعاد بين‌المللي آن»، «حق تعيين سرنوشت از ديدگاه اسلام و ديگر مكاتب» تشكيل شده است كه فصل اول بر كليات و مباني مشتمل است، دو فصل بعد جنبه داخلي و خارجي حق تعيين سرنوشت را پوشش مي‌دهد و در فصل آخر اين مساله از ديدگاه اسلام و ديگر مكاتب بررسي مي‌شود. محور اصلي مباحث كتاب، تقسيم حق تعيين سرنوشت به دو بعد داخلي و خارجي است؛ امري كه در برخي متون ديگر نيز مبنا قرار گرفته است. نكته‌اي كه در ارجاعات كتاب حاضر وجود دارد، آن است كه استفاده از منابع همراه با ويرايش بوده و به دليل متن درسي بودن، كمتر از شيوه مرسوم نقل قول مستقيم استفاده شده است.
نويسنده در مقدمه آورده است: «اصل/ حق تعيين سرنوشت يكي از اصول و حقوق انساني است كه شرط آن وجود يك جماعت است. تعيين سرنوشت از اين جهت «اصل» است كه متفكران مختلف، همچون انديشمندان چپ، آن را به عنوان يك قاعده براي استقلال‌طلبي به كار بردند و از اين جهت يك «حق» است كه هر انساني استحقاق استفاده از آن را در ابعاد مختلف دارد. در واقع، حق تعيين سرنوشت ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دارد»
حقيقت در فصل نخست مي‌نويسد: «براي رسيدن به دركي روشن از مفهوم حق تعيين سرنوشت، بيشتر بر ويژگي‌هاي اساسي اين حق اشاره مي‌شود. در وهله اول، حق تعيين سرنوشت يك حق جمعي قلمداد شده است.
گرچه جنبه‌هايي از اين حق به ويژه جنبه‌هاي داخلي آن و مواردي كه در پيوند با ماده 25 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي قرار دارند، حق فردي محسوب مي‌شوند، ولي به‌طور كلي بايد گفت كه حق تعيين سرنوشت ويژگي يك حق جمعي را دارد؛ بدين معنا كه حق تعيين سرنوشت بيشتر به عنوان حق مردم مورد تاكيد قرار گرفته و نه حق هر فرد. بنابراين، اگرچه حق تعيين سرنوشت به رسميت شناخته شده در حقوق بين‌الملل، جنبه فردي نيز دارد، ولي اين حق را با توجه به مواد 1 و 55 منشور ملل متحد و ماده 1 مشترك دو ميثاق بايد حق جمعي دانست كه مردم از آن بهره‌مند مي‌شوند و مي‌توانند آن را به صورت جمعي اعمال كنند.»
در جايي ديگر از كتاب ابعاد حق تعيين سرنوشت را مي‌خوانيد. در اين قسمت نويسنده پنج جنبه از حق تعيين سرنوشت را برشمرده است، 1- حق مردم يك دولت به داشتن استقلال و عدم مداخله دولت‌هاي ديگر در امور دولت آنها 2- حق مردم يك مستعمره اداره‌شونده به وسيله نيروي خارجي، براي استقلال و پايان سلطه استعماري و كسب استقلال 3- حق مردم براي انتخاب دولتي كه مي‌خواهند در سرزميني خاص زندگي كنند 4- نوع ديگري از حق تعيين سرنوشت به معناي حق مردم يك سرزمين براي انتخاب نظام سياسي مطلوب‌شان است. 5- جنبه ديگري از حق تعيين سرنوشت همان بعدي است كه در ماده 25 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تاكيد شده و آن به معناي حق مشاركت دايمي، مستمر، آزادانه و برابر مردم در اداره امور دولت متبوع‌شان است.
در جايي ديگر از كتاب آمده است: «مفروض جماعت‌گرايان در ارتباط با حق تعيين سرنوشت اين است كه جامعه نيازها و ارزش‌هاي متنوعي دارد كه ضرورتا همخوان نيستند و مسووليت افراد در دل جماعت به مراتب بيشتر از وجود فردي و انزواگرايانه ايشان است. همچنين فرض جماعت‌گرايي پاسخگو (قرائت اتزيوني و گلستون) اين است كه يك جامعه خوب توازني ماهرانه و دقيق بين آزادي و نظم اجتماعي، همچنين ارز‌ها و الزامات خاص‌گرايانه (مثل نژاد، قوميت و مسائل گروهي) و ارزش‌ها و الزامات جامعه ايجاد مي‌كند.»
در انتهاي كتاب نيز در بخش نتيجه‌گيري به برخي از موانع رسيدن به حق تعيين سرنوشت اشاره شده است. از جمله مي‌توان به يكه‌سالاري قدرتهاي جهاني، نظام ناعادلانه بين‌المللي در بحث رسانه‌ها، پديده مزدورگيري، فقر اقتصادي و فقر فرهنگي اشاره كرد.
در پشت جلد اين كتاب آمده است: «هدف از تدوين اين كتاب آن است كه از ديدگاهي بين‌رشته‌اي به اصل/ حق تعيين سرنوشت بنگرد. طرح يك مساله از ديدگاه‌ها و چشم‌اندازهاي مختلف دستاوردهاي علمي و عملي فراواني دارد. محور اصلي مباحث كتاب تقسيم حق تعيين سرنوشت به دو بعد داخلي و خارجي است. مفهوم حق تعيين سرنوشت در بعد داخلي به شكل دموكراتيك حكومت- با مشاركت هرچه گسترده‌تر مردم و به عبارت ديگر قاعده‌مند كردن روابط حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان براساس اصول دموكراسي و حقوق بشر- و در بعد خارجي به حق مردم در تعيين وضعيت بين‌المللي خود و استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي ملت اشاره دارد.» كتاب حاضر براي دانشجويان رشته حقوق بشر در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «حق تعيين سرنوشت و حقوق ملت‌ها» تدوين شده است و براي ديگر دروس مرتبط در رشته‌هايي همچون حقوق و علوم سياسي قابل استفاده است.»