آيين‌نامه حمايت از اطفال و نوجوانان
در معرض خطر ابلاغ شد
با امضاي معاون اول رييس‌جمهور، آيين‌نامه اجرايي شناسايي و حمايت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا بزه‌ديده ابلاغ شد. در جلسه هيات وزيران مورخ ۲ تير ۱۴۰۰، پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ماده (۶) قانون حمايت از اطفال و نوجوانان با هدف شناسايي و حمايت از اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطره‌آميز يا بزه ديده، به تصويب رسيد. به موجب آيين‌نامه مذكور، طفل و نوجوان در معرض خطر، فردي است كه با توجه به ماده (۳) قانون فوق، در معرض بزه‌ديدگي يا ورود آسيب به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقي، امنيت يا وضعيت آموزشي قرار گرفته است، همچنين طفل و نوجوان بزه‌ديده نيز به فردي اطلاق مي‌شود كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده است. سازمان بهزيستي كه مسووليت اصلي حمايت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه‌ديده را برعهده دارد، با مشاركت دستگاه هاي اجرايي، نهادهاي حمايتي و مددكاران اجتماعي نسبت به شناسايي، پذيرش، حمايت، نگهداري و توانمندسازي اين گروه اقدام مي‌كند. همچنين مددكاران اجتماعي بهزيستي يا ماموران نيروي انتظامي مكلفند در موارد مشاهده طفل و نوجوان بدون همراهي والدين، اوليا يا سرپرست قانوني در وضعيت مخاطره‌آميز، نسبت به ثبت اطلاعات و شناسايي خانواده او اقدام و در صورت عدم نياز به اقدامات حمايتي، او را به خانواده تحويل و موارد خطر را به آنها تذكر دهند و در صورت نياز به حمايت، طفل و نوجوان را به پايگاه‌هاي بهزيستي معرفي كنند. مددكاران اجتماعي مراكز فوريت‌هاي خدمات اجتماعي پس از شناسايي طفل و نوجوان در معرض خطر يا بزه‌ديده، نسبت به تشكيل پرونده، ثبت مشخصات و ساير اطلاعات او اقدام مي‌كنند. بعد از پذيرش طفل و نوجوان، چنانچه او داراي ولي خاص، قيم يا سرپرست قانوني بوده و بازگشت فرد نزد آنان بلامانع باشد، مددكاران اقدام لازم را جهت برقراري ارتباط با اشخاص مذكور، بازگرداندن طفل و نوجوان به خانواده، پيشگيري از جدايي و بروز خطر مجدد و ارايه خدمات تخصصي يا حمايت مالي به عمل مي‌آورند. همچنين مددكاران مي‌توانند پس از پذيرش، اقدامات لازم را جهت پيشگيري و كاهش آسيب و رفع وضعيت مخاطره‌آميز انجام دهند و در صورتي كه نياز به معاينه پزشك قانوني يا نگهداري طفل و نوجوان در مراكز تحت نظر سازمان بهزيستي باشد، فرد را به پزشكي قانوني، معرفي يا مجوز قضايي را جهت نگهداري او اخذ كنند. ضمن اينكه مددكاران در صورت وجود قرائن دال بر وقوع جرم عليه طفل و نوجوان، علاوه بر انجام اقدامات حمايتي، موضوع را به مرجع انتظامي يا قضايي اعلام مي‌كنند.