خبر
فعاليت ۳۰ مركز جامع درمان اعتياد در كشور
كارشناس مسوول مراكز جامع درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور گفت: ۳۰ مركز جامع درمان اعتياد در ۲۸ استان كشور فعاليت دارند كه از اين ۳۰ مركز، دو مركز ويژه زنان و ۲۸ مركز ويژه مردان است. نورالدين فائقي در گفت‌وگو با ايرنا افزود: دو مركز جامع درمان اعتياد ويژه زنان در استان‌هاي البرز و اردبيل فعاليت دارند و مراكز جامع درمان اعتياد به غير از سه استان ايلام، همدان و قم در همه استان‌هاي كشور فعاليت دارند كه مراكز اين سه استان نيز در هفته پاياني تير ماه راه‌اندازي مي‌شود. البته در سال ۹۹ با توجه به شرايط حاكم بر كشور و شيوع ويروس كرونا، پذيرش بيمار در همه مراكز اقامتي درمان و بازتواني اعتياد بهزيستي از جمله مراكز جامع درمان اعتياد محدود بود بنابراين از ظرفيت پيش‌بيني‌شده ۱۰ هزار نفري براي پذيرش، فقط حدود ۲۵۰۰ نفر پذيرش شد كه از اين ۲۵۰۰ نفر نزديك ۱۱۰۰ نفر در درمان، مانايي داشتند و بقيه بيماران برحسب شرايط خود بيمار يا شدت بيماري كرونا ريزش قابل توجهي داشتند يا از مراكز زودتر از موعد مقرر ترخيص شدند. آمارهاي موجود بهبوديافتگان از سال ۹۹ نشان مي‌دهد كه نزديك ۴۰درصد افراد پذيرش شده در اين مراكز، همچنان در درمان باقي‌مانده‌اند و حتي پس از ترخيص كامل از مركز با توجه به رويكرد سم‌زدايي و درمان سرپايي و پيگيري درمان توسط مددكاران و تيم درمان مركز همچنان در درمان مانا بوده‌اند.
پاسخ سازمان غذا و دارو به اظهاراتي درباره كمبود داروهاي پرمصرف
رييس سازمان غذا و دارو درباره اخباري مبني بر ناياب شدن يا كمبود برخي داروهاي پرمصرف، گفت: وضعيت كمبودهاي دارويي‌مان علي‌رغم مشكلات ارزي و علي‌رغم تمام تنگناهايي كه در تحريم براي‌مان درست مي‌كنند، نسبت به مدت‌هاي مشابه در سال‌هاي گذشته پايين‌تر است. داروهايي هم كه كم است، داروهايي نيست كه مصرف همگاني و عمومي داشته باشند. البته در حوزه تخصيص ارز، در زمينه تنوع ارزي كه نياز داريم به ويژه براي مواد اوليه دارويي مقداري با مشكل مواجه هستيم. با اين حال همكاران بانك مركزي نهايت همكاري را براي تامين ارز مواد اوليه انجام مي‌دهند. به دنبال توضيحات محمدرضا شانه‌ساز، خبرگزاري مهر ديروز در گزارشي درباره وضعيت تخصيص ارز دارو نوشت: «بررسي ليست اولويت‌هاي ارزي دارو كه اخيرا در سايت سازمان غذا و دارو منتشر شده، با ابهامات و اما و اگرهايي همراه است.در سال‌هاي اخير، تخصيص ارز دولتي جهت تامين داروي مورد نياز كشور، يكي از پرچالش‌ترين مسائل حوزه سلامت بوده است. محدوديت منابع ارزي موجب شده كه اختصاص ارز براساس تعيين اولويت و انتخاب محصول يا انتخاب برند خاص صورت پذيرد كه اين مساله تبديل به يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد بحث بين برخي شركت‌هاي دارويي شده و شفافيت در معيار اين انتخاب‌ها ضروري به نظر مي‌رسد.بنا به ليست شركت‌هاي تامين‌كننده دارو و مواد اوليه داراي اولويت ارز دولتي كه تحت عنوان «ليست ثبت سفارشات دارويي داراي اولويت - هشدار ۱-۱۴۰۰» توسط سازمان غذا و دارو منتشر شده و شامل ميزان ارز، نوع ارز، نام شركت متقاضي، نام كالا و شماره ثبت سفارش است، از مجموع بيش از ۴۳۰ شركت تامين‌كننده دارويي، تعداد ۹۳ شركت مشمول دريافت ارز شده‌اند كه از اين تعداد ۳۰ شركت جهت واردات محصول ساخته شده ارز گرفته‌اند. كل ارز تخصيص يافته به دارو و مواد اوليه دارويي، ۱۳۱ ميليون يورو بوده كه ۵۵درصد به حوزه توليد و مواد اوليه دارويي و ۴۵درصد به حوزه واردات محصول ساخته شده دارويي اختصاص يافته است. بيش از ۷۰درصد كل ارز، يورو بوده و ساير ارزها شامل روپيه هند، يوان چين، ريال عمان و درهم امارات است. در حوزه واردات محصول ساخته شده دارويي، چهار شركت دارويي بيش از ۶۲درصد ارز دارو را دريافت كرده‌اند و از مقايسه سهم واردات سال ۱۴۰۰ با دو سال گذشته، چنين بر مي‌آيد كه در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹، به ترتيب ۳۸درصد و ۳۹درصد ارزش كل واردات دارويي كشور متعلق به چهار شركت است. ضمن ضرورت شفاف‌سازي علت تعيين اولويت واردات برخي داروها و تخصيص ۲۶درصد ارز دولتي در كل بازار دارويي وارداتي به واردات 4 قلم داروي خاص، در شرايطي كه كشور به دليل كمبود منابع ارزي در وضعيت بحراني است، انتظار مي‌رود كه نظام برنامه‌ريزي و نظارت، كشور را جهت مقابله با هر گونه بحران آماده سازد و هرگونه عوارض ناشي از كمبود داروهاي ضروري استراتژيك را پيش‌بيني كرده و منابع ارزي را به سمت تامين داروهاي موردنياز عموم جامعه سوق دهد.»