چند پيشنهاد
به رييس جديد دستگاه قضا
اميرحسين نجف پور ثاني
با انتخاب رييس سابق قوه قضاييه به عنوان رييس‌جمهور منتخب، سكان مديريت اين قوه به يكي از قديمي‌ترين مديران اين قوه، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي سپرده شد. قوه قضاييه طي يك دهه گذشته تمركز خود را بيشتر بر توسعه زيرساخت‌هاي الكترونيكي و استفاده از فناوري‌هاي جديد در دادرسي معطوف كرده اما روند توسعه اين نهاد مهم و حساس آن گونه كه مورد انتظار جامعه و حقوقدانان بوده به صورت همه‌جانبه رشد نكرده به‌‌طوري كه با گذشت بيش از چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي ضرورت دارد تكاليف مقرر در فصل يازدهم قانون اساسي كه مربوط به وظايف و اختيارات قوه قضاييه است مورد نقد و بررسي جدي قرار بگيرد. در اصل ۱۵۶ قانون اساسي احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين، اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين در زمره تكاليف اين قوه در برابر ملت برشمرده شده كه به نظر مي‌رسد در هيچ‌يك از اين حوزه‌ها كارنامه قابل قبولي از قوه قضاييه وجود ندارد. وكلاي دادگستري به عنوان يكي از بازوهاي مهم اجراي عدالت در هر كشوري بهترين منتقدان سيستم قضايي هستند چرا كه آثار سياست‌ها، تصميمات و اقدامات دستگاه قضايي بر زندگي مردم را به بهترين نحو درك مي‌كنند و حلقه رابط ملت و حاكميت به شمار مي‌روند اما متاسفانه اين قشر فرهيخته نه در قوه مقننه جايگاه ويژه‌اي دارند و نه در قوه قضاييه. آنچه اكنون وكلاي دادگستري از رياست جديد قوه قضاييه انتظار دارند نه صرفا حقوق صنفي بلكه اجراي دقيق بندهاي اصل ۱۵۶ قانون اساسي است كه در اين راستا انتظار مي‌رود:
۱- كاهش محسوس هزينه‌هاي دادرسي. رسيدگي به دعاوي مردم در طول ۱۵ سال اخير بسيار گران و پرهزينه شده و هر از چندي بر هزينه‌هاي دادرسي به شدت افزوده شده است به نحوي كه هزينه‌هاي دادرسي برخي دعاوي حقوقي در مجموع مقاطع بدوي، تجديد نظر و فرجام‌خواهي گاهي بسيار بيشتر از حق‌الوكاله همان دعاوي مطابق تعرفه قانوني است. اين در حالي است كه دادرسي و اجراي عدالت وظيفه حكومت اسلامي است و انتظار مي‌رود در دوره رياست جديد قوه قضاييه با پيشنهاد لايحه‌اي به دولت ضمن كاهش محسوس هزينه‌هاي دادرسي بخش اعظم اين هزينه‌ها پس از صدور حكم قطعي به نفع دادخواه و اجراي حكم و وصول محكوم به دريافت شود به نحوي كه اگر دادخواه در دادرسي به نتيجه دلخواه خود نرسد كمترين هزينه را متحمل شود.
۲- در راستاي گسترش آزادي‌هاي مشروع، انتظار جامعه برخورد قوه قضاييه با تمامي دستگاه‌هاي دولتي ناقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي و همچنين اجراي دقيق قانون جرم سياسي و بازنگري در پرونده‌هاي زندانيان سياسي و پرهيز از هر گونه اعمال سلايق شخصي دادرسان در امنيتي جلوه دادن جرايم سياسي است زيرا قصد و انگيزه بسياري از سياسيون از نقد و انتقاد، اصلاح امور كشور و خيرخواهي است كه با مفاد ماده يك قانون جرم سياسي مطابقت دارد و در زمره جرايم امنيتي به حساب نمي‌آيد.
۳- احترام به اصل استقلال وكيل دادگستري به عنوان مدافع حقوق ملت در برابر نهادهاي دولتي و پرهيز از هرگونه خدشه بر استقلال كهن‌ترين نهاد مدني ايران كه جز لوازم عقلي گسترش عدالت و آزادي‌هاي مشروع به حساب مي‌آيد و نيز تعامل بيشتر با كانون‌هاي وكلا براي گسترش عدالت در كشور و همچنين اجباري شدن استفاده از وكلاي دادگستري در برخي دعاوي و نيز بخش‌هاي صنعتي - تجاري و كسب و كارهاي مهم از طريق تامين و ارسال لايحه‌اي جامع براي مجلس كه عملي شدن اين موضوع مي‌تواند به كاهش پرونده‌هاي قضايي و پيشگيري از وقوع جرايم كمك شاياني بكند.
۴- برخورد قاطع و بدون اغماض با هر گونه فساد در كشور به ويژه ريشه‌كن كردن فساد از درون قوه قضاييه و قطع هر گونه دلالي در نظام قضايي و نظارت دقيق بر حسن اجراي قوانين در دستگاه‌هاي دولتي.
۵- استفاده از دانش و تجربيات جرم‌شناسان و اساتيد حقوق كيفري ايران و وكلاي باتجربه در زمينه طراحي سيستم‌ها و روش‌هاي هدفمند پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي كه از جمله اين اقدامات مهم در اين خصوص مي‌تواند پايش برخي قوانين فسادزا مانند ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها و پيشنهاد اصلاح اين گونه قوانين و نيز قوانين مرتبط با حوزه خانواده، صنعت و تجارت به مجلس شوراي اسلامي باشد.
۶- ادامه روند تخصصي كردن دادگاه‌ها و تربيت قضات متخصص به ويژه در خصوص دعاوي تجاري و دعاوي و جرايم رو به رشد الكترونيكي.
۷- اهميت دادن به بخش تحقيق و پژوهش در قوه قضاييه و استفاده از نتايج پژوهش‌هاي دانشگاهي در سياست‌ها و اقدامات قوه قضاييه.
۸- تعامل بيشتر با صدا و سيما به منظور افزايش آگاهي‌هاي حقوقي مردم و توسعه حقوق شهروندي كه حتي مي‌تواند منجر به راه‌اندازي شبكه تلويزيوني «عدالت» در سيماي ملي شود.
۹- تكريم مراجعين به دستگاه قضايي و نظارت جدي در اين خصوص و پايش و برخورد با ناقضان حقوق شهروندي و حق تكريم ارباب رجوع به نحوي كه قوه قضاييه به الگوي رعايت حقوق شهروندي مبدل شود.
۱۰- پاسداري از حقوق ملت در دسترسي به فضاي مجازي و حمايت از كسب‌وكارهاي مشروع و قانوني به ويژه در بستر اينترنت و اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي كاهش كلاهبرداري‌هاي اينترنتي و ساير جرايم مرتبط.
وكيل دادگستري