تدوين، لايحه اصلاح اجرت‌المثل زوجه
معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري به منظور حمايت از نقش و جايگاه زن لايحه اصلاح تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدني، ناظر بر اجرت‌المثل زوجه در ايام زوجيت را تهيه و به هيات دولت ارايه كرده است. عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري، ازجمله موضوعاتي بود كه در بند (۴) اصل (۴۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است. همچنين قانون مدني، ضمن به رسميت شناختن اصول عدم بهره‌گيري و استفاده بلاجهت از خدمت ديگري، ممنوعيت كار بدون مزد و نيز مالكيت هركس بر كسب و كار مشروع ناشي از عمل خود، در ماده (۳۳۶) تاكيد مي‌كند بر اينكه «هركس برحسب امر ديگري، اقدام به عملي نمايد كه عرفا براي آن اجرتي بوده يا آن شخص عادتا مهياي آن عمل باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.» همچنين بنابر تبصره اين ماده و به منظور حمايت از حقوق ملي زن در دوران زوجيت و ارزش‌گذاري براي كار خانگي او «چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده او نبوده و عرفا براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.» بنابراين از اين تبصره مي‌توان اين‌طور نتيجه‌گيري كرد كه زوجه در صورتي مي‌تواند اجرت كارهاي انجام گرفته در زندگي مشترك را مطالبه كند كه: اولا آن كار شرعا در زمره وظايف زناشويي وي نبوده باشد، ثانيا عرف براي آن كار، اجرت پيش‌بيني كرده باشد، ثالثا آن كار را با دستور شوهر انجام داده باشد و رابعا در انجام آن كار، قصد تبرع نداشته و آن كار رامجاني انجام نداده باشد، لذا در صورت جمع اين چهار شرط، زن مي‌تواند اجرت‌المثل كار انجام شده را به موجب حكم دادگاه دريافت كند. ولي بررسي رويه دادگاه‌ها و فرآيند دادرسي پرونده‌هاي حقوقي موجود در اين رابطه، مويد اين است كه زنان در اثبات دو شرط يعني انجام كار به دستور شوهر و نداشتن قصد تبرع با موانع جدي روبه‌رو بوده و چون در بسياري موارد، دلايل و مدارك محكم و روشني ندارند كه به استناد آن ثابت كنند كه آن كار را به امر شوهر انجام داده‌اند، امكان دريافت اجرت‌المثل متعلقه به كار مذكور را ندارند، كه اين امر، خلاف اصل ارزش‌گذاري كار خانگي و به معني ناديده گرفتن ارزش افزوده‌اي است كه كار زن در اقتصاد خانواده دارد و نيز خلاف اصل استفاده بلاجهت از كار و خدمت ديگري است. ضمن آنكه بايد درنظر داشت اولا پيش‌فرض ذهني شوهر بر آن است كه انجام اموري چون نظافت منزل، پخت غذا، شست‌وشوي لباس‌ها، نگهداري از اعضاي بيمار و سالمند خانواده و نظاير آن، از وظايف معمول زن خانواده است و چنانچه زن از انجام اين امور
سر باز زند، وي را ناشزه قلمداد مي‌كند و درنتيجه زن براي رهايي از سرزنش شوهر و تمكين از وي و درواقع برحسب امر ضمني شوهر، مبادرت به انجام كارهاي مذكور مي‌كند، همچنين انجام كارهاي طاقت‌فرساي خانگي كه به خصوص در روستاها امور نگهداري از دام و طيور و كشاورزي را نيز شامل مي‌شود، سلامت جسم و روان زن را تحت تاثير قرار داده و گاهي بيماري و عوارض جسمي و فرسايش رواني را بر وي تحميل مي‌كند، ضمن اينكه زنان، به ويژه زنان خانه‌دار در اثر فرسايش ناشي از انجام كارهاي مذكور از يك‌سو و فقدان منابع درآمدي از سوي ديگر، بعد از فوت شوهر توانايي مالي موردنياز براي تامين زندگي حداقلي و درمان خود را ندارند و از اين بُعد ضروري است ارزش كار خانگي آنها در دوران زوجيت، محاسبه و ما به ازاي آن به ايشان پرداخت شود تا بتواند به عنوان «اندوخته» به‌ويژه درمواقع ضرورت و نياز مورد بهره‌برداري واقع شود. لذا بنابر آنچه ذكر آن رفت و نظر به ضرورت روان‌سازي مسير قانوني مطالبه اجرت‌المثل ايام زوجيت براي تمامي زنان و مادران و بهره‌مندي زنان از منافع مالي حاصل از خدمات خانگي خود و نيز در راستاي بند (۱) اصل (۲۱) قانون اساسي، داير بر فراهم آوردن زمينه‌هاي استيفاي حقوق مادي و معنوي زنان و بند (۷) سياست‌هاي كلي خانواده كه بر اصلاح و تكميل قوانين حوزه خانواده متناسب با نيازها و مقتضيات جديد تصريح دارد، معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري با هدف كلان حمايت از نقش و جايگاه زن در نهاد خانواده و نيز حمايت از منافع و مصالح عاليه صغار و محجورين در دوران حضانت و نگهداري، لايحه اصلاح تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدني، ناظر بر اجرت‌المثل زوجه در ايام زوجيت را تهيه و به هيات دولت ارايه نموده است. گفتني است لايحه پيشنهادي فوق، مراحل بررسي خود را در كميسيون لوايح هيات دولت طي مي‌كند.