اين وضعيت را تحمل نخواهيم كرد

آرمين منتظري

«اين وضعيتي است كه مصر نه مي‌تواند تحملش كند و نه تحمل خواهد كرد». اين سخن سامح شكري، وزير امورخارجه مصر در نشست روز پنجشنبه شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص اختلاف مصر و اتيوپي بر سر ساخت سد رنسانس بود. شكري در سخنراني خود در اين نشست گفت: «مصر كشوري با 100 ميليون جمعيت است و با تهديدي حياتي روبرو است.»
به گزارش المانيتور، اشاره شكري به پروژه عظيم سدسازي اتيوپي روي سرشاخه رود نيل بود كه موجب شده سهم مصر از آب رود نيل به‌شدت كاهش يابد. 90 درصد آب مورد نياز مصر از طريق رود نيل تامين مي‌شود. البته تنها مصر نيست كه از پروژه‌هاي سدسازي اتيوپي آسيب مي‌بيند. سدي كه اتيوپي تاسيس كرده بخش اعظمي از حقابه سودان را نيز مي‌بلعد. مصر و سودان سعي كرده‌اند با كمك گرفتن از ناظران و حمايت‌هاي بين‌المللي در چارچوبي ميانجي‌گري اختلافات خود با اتيوپي را درباره اين سد حل‌وفصل كنند. اما دولت ملي‌گراي اتيوپي به همه درخواست‌هاي ميانجي‌گري براي مذاكره و حل‌و‌فصل اختلاف پاسخ منفي داده است و همچنان مشغول ادامه ساخت‌وساز روي سرچشمه نيل است. البته هنوز چند سال تا اجرايي شدن پروژه بزرگ اتيوپي باقي مانده است. دولت اتيوپي مي‌گويد «سد رنسانس مي‌تواند روند توسعه اتيوپي را متحول كند. اين سد مي‌تواند آديس‌آبابا را به يك ابرقدرت منطقه‌اي در توليد و صادرات انرژي برق‌آبي تبديل كند. 
اما در آن‌‌سو، مصر كه پايين‌‌دست رود نيل واقع شده و براي تامين آب مورد نيازش به‌شدت به نيل وابسته است، مي‌گويد احداث اين سد توسط اتيوپي منابع آبي‌اش را كاهش خواهد داد. توافقنامه آبي ميان دو كشور، دو مرتبه و در سال‌هاي 1929 و 1956 منعقد شد و در آن سال‌ها مصر بيشترين سهم برداشت از منابع نيل را داشت اما احداث سد رنسانس اتيوپي موجب شد در اين توافقنامه‌ها بازبيني شود. اصرار مصر بر حق تاريخي‌اش درخصوص رودخانه نيل خشم اتيوپي و ديگر كشورهاي آفريقايي را كه از احداث پروژه سد رنسانس حمايت مي‌كنند، برانگيخته است. از سال 2011 كه دولت اتيوپي پروژه ساخت اين سد را كلنگ‌ زده، مذاكراتي با مصر و سودان در‌خصوص اختلافات آبي انجام داده و اما مصر همواره اتيوپي را به عدم صداقت در مذاكرات متهم كرده است. مصري‌ها معتقدند مقامات اتيوپي قصدشان صرفا طولاني‌تر كردن مذاكرات و ادامه پروژه ساخت سد به موازات آن است و آنها اساسا خواستار دستيابي به توافقي در اين خصوص نيستند. اخيرا نيز مذاكرات ميان اين كشورها در كينشازا برگزار شد كه البته شكست خورد. سال گذشته هم اين كشورها در واشنگتن با هم مذاكره كرده بودند اما آن مذاكرات هم با شكست مواجه شد چون اتيوپي از پذيرش توافقي الزام‌آور درخصوص زمان آبگيري سد و رهاسازي آب در رود نيل سر باز زده بود. اتيوپي به دنبال رسيدن به توافقي است كه تنها اصول كلي را بيان كرده باشد؛ توافقي كه آديس‌آبابا را مجبور نكند مشوقي ارايه كند يا تضميني بدهد.
اتيوپي با ادعاي مصر در‌خصوص برخورداري سالانه از 55 ميليون مترمكعب آب رود نيل مخالفت كرده است چون اگر قرار باشد مصر اين مقدار آب را در سال برداشت كند آن وقت ذخاير آبي اتيوپي در دوران خشكسالي - كه گاهي حتي ممكن است تا 18 ماه ادامه يابد - كاهش خواهد يافت. در آن سو مصر هم دقيقا با همين استدلال وارد مذاكرات مي‌شود و مي‌گويد در صورت آبگيري سد رنسانس، مصر در دوران خشكسالي با كمبود شديد ذخاير آبي مواجه خواهد شد. 
نشست روز پنجشنبه شوراي امنيت سازمان ملل نخستين نشست درباره پروژه عظيم رنسانس اتيوپي نبود. يك بار ديگر هم در ژوئن سال 2020 نيز نشستي در اين خصوص برگزار شد. در آن زمان اتيوپي آبگيري سد را آغاز و بيش از 4 ميليارد و 900 ميليون متر مكعب آب را پشت سد ذخيره كرده بود. هفته گذشته و قبل از نشست اخير شوراي امنيت سازمان ملل بار ديگر بدون هيچ توافقي با مصر و سودان سد را آبگيري كرد. 
از نظر مصر و سودان، تلاش‌هاي سال گذشته اتحاديه آفريقا براي ميانجي‌گري در اين خصوص كاملا به بن‌بست رسيده است. اگر قرار باشد شوراي امنيت سازمان ملل متحد به موضوعي بپردازد، آن موضوع بايد با دستاوردهاي ماده 34 منشورملل متحد درباره «به خطر افتادن صلح و امنيت بين‌الملل» هم‌خوان باشد. شكري وزير خارجه مصر گفته است كه «خطر بالقوه بي‌آبي كه توسط سد اتيوپي ايجاد مي‌شود، مثل طاعون بدخيم، مصر را درخواهد نورديد». وزير منابع آب مصر نيز اوايل همين هفته به مقامات اروپايي هشدار داد كه تاثير بحران وخيم آب ممكن است آنقدر زياد باشد كه موجب شود موج مهاجران غيرقانوني به سمت اروپا به حركت درآيد. شكري نيز در نشست شوراي امنيت سازمان ملل گفته: اين وضعيتي است كه مصر نه مي‌تواند تحملش كند و نه تحمل خواهد كرد. اگر حقوق مصر به خطر بيفتد يا اينكه اگر حيات مردم مصر در معرض تهديد قرار بگيرد، مصر هيچ چاره‌اي نخواهد داشت جز اينكه براساس قوانين و سنت ملل و الزامات طبيعي دست به عمل زده و از حق حيات مردم خودش دفاع كند». به نظر مي‌رسد كه آنچه شكري را راضي مي‌كند اين است كه شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه‌اي در دفاع از تلاش‌هاي اتحاديه آفريقا صادر كند و به اين ترتيب خون تازه‌اي در رگ‌هاي ديپلماسي آب ميان مصر و اتيوپي جاري شود. بلافاصله بعد از نشست شوراي امنيت سازمان ملل، تونس كه تنها عضو عرب شورا است پيش‌نويس قطعنامه‌اي را ارايه داد كه در آن از طرفين خواسته شده به توافقي رسيده و به آن پايبند بمانند. اما به نظر مي‌رسد كه پيش‌نويس اين قطعنامه در شوراي امنيت خيلي مورد استقبال قرار نگرفت. 
يكي از مقامات عاليرتبه امريكا در گفت‌وگو با المانيتور گفته: «در اين مقطع زماني اعضاي شورا تمايلي به تصويب قطعنامه ندارند. اعضاي شورا ترجيح دادند در جلسه اخير خود پيامي به اين معنا ارسال كنند كه انتظار دارند هر سه طرف ماجرا با ميانجي‌گري اتحاديه آفريقا از طريق مذاكره به توافقي پايدار با يكديگر برسند». ليندا توماس گرينفيلد، سفير امريكا در سازمان ملل متحد اعلام كرده امريكا نيز به تسهيل گفت‌وگوها از طريق اتحاديه آفريقا ادامه خواهد داد. گرينفيلد گفته: «اتحاديه آفريقا مناسب‌ترين نهاد براي حل‌وفصل اين اختلاف است و ايالات متحده امريكا نيز متعهد است حمايت‌هاي فني و سياسي را براي رسيدن به يك نتيجه قابل قبول و موفق ارايه دهد. ما از اتحاديه آفريقا و طرف‌هاي ديگر ماجرا مي‌خواهيم با استفاده از تخصص و حمايت‌هاي سه عضو ناظر رسمي (آفريقاي جنوبي، اتحاديه اروپا و امريكا) در كنار سازمان ملل متحد و ديگر شركا، كمك كنند تا نتيجه‌اي مثبت به دست آيد». گرينفيلد از بيانيه سال 2015 و بيانيه جولاي سال 2020 اتحاديه آفريقا به عنوان زمينه‌ مناسب براي حل‌وفصل اختلافات ياد كرد. البته آنچه گرينفيلد به آن اشاره‌اي نكرد بيانيه مشتركي بود كه كشورهاي مصر، اتيوپي، سودان، ايالات متحده امريكا و بانك جهاني در ژانويه سال 2020 صادر كردند. اين بيانيه با مذاكره سه كشور اتيوپي، مصر و سودان در سطح وزيران به دست آمد. اما بعدها، اتيوپي اعلام كرد تعهدي به آن ندارد. 
در نشست شوراي امنيت، موضع روسيه در خصوص ميانجي‌گري و صدور قطعنامه فعالانه‌تر از گذشته بود. واسيلي نبنزيا، سفير روسيه در سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه گفت: «فرض ما اين است كه افزايش تعداد ميانجي‌ها و ناظران مذاكرات احتمالا ارزش افزوده‌اي براي اين روند ندارد اما اگر همه طرف‌ها موافق باشند، مي‌شود اين كار را انجام داد». 
اما سوال درباره اختلاف مصر و اتيوپي اين است كه آيا ورود اين پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نقطه پايان ديپلماسي در خصوص سد رنسانس است؟ نبيل فهمي، وزير خارجه سابق مصر معتقد است نشست شوراي امنيت سازمان ملل فرصت خوبي براي مصر فراهم كرد تا بتواند مواضع و نظراتش را درباره خطرات فزاينده احداث سد رنسانس اعلام كند. پيام مصر واضح و شفاف بود: اقدام متناسب را صورت دهيد اگر نه، مصر اين كار را خواهد كرد.
مصر و سودان علاوه بر تلاش‌هاي ديپلماتيك براي حل‌وفصل موضوع سد رنسانس، طي سال گذشته روابط نظامي و اقتصادي ميان يكديگر را نيز قوت بخشيده‌اند. علاوه بر اين، قاهره سعي كرده روابط نظامي و اقتصادي‌اش را با 11 كشور حوضه آبريز رود نيل، از جمله كنيا و تانزانيا، گسترش دهد.
مصر بارها و بارها تهديد كرده است براي حفظ حق و حقوق خود درخصوص رود نيل، از قدرت نظامي‌اش استفاده خواهد كرد. در سال 1978 انور سادات، رييس‌جمهوري مصر گفته بود تنها موضوعي كه ممكن است پاي مصر را به جنگ بكشاند، موضوع آب است و اواخر آوريل امسال عبدالفتاح السيسي، رييس‌جمهوري مصر هشدار داد كه «مسدود كردن دسترسي مصر به رودخانه نيل منجر به بروز چنان بي‌ثباتي در منطقه خواهد شد كه كسي تصورش را هم نمي‌تواند بكند.» طي چند هفته گذشته، مصر با سه كشور سودان، اوگاندا و بروندي كه رود نيل از سرزمين‌شان مي‌گذرد، توافقنامه همكاري‌هاي نظامي امضا كرده است. روي كاغذ، نيروي هوايي مصر به راحتي مي‌تواند سد رنسانس را هدف قرار دهد، خصوصا حالا كه امريكا تحريم‌ها درخصوص فروش موشك‌هاي كروز SCALP-EG فرانسه را به مصر برداشته، توانايي قاهره در اين خصوص افزايش نيز خواهد يافت. اما در عرصه عمل كار كمي دشوار است. جنگنده‌هاي رافائل حامل موشك‌هاي كروز، نياز به حمايت جت‌هاي ديگري نيز دارند. البته مصر مي‌تواند در اين مورد از جت‌هاي سوخو - 35 استفاده كند كه اخيرا 5 فروند خريداري كرده است. اما ادغام جنگنده‌هاي سوخو - 35 در ساختار نيروي هوايي مصر كمي دشوار است. ضمن اينكه پرواز اين جنگنده‌ها نيز چالش‌برانگيز است. علاوه بر اين، به‌رغم بزرگي نيروي هوايي مصر بايد گفت كه زيرساخت‌هاي ناوگان هوايي مصر فرسوده است. تعداد كمي از جنگنده‌هاي نيروي هوايي مصر براي انجام دادن چنين عمليات‌هايي آمادگي دارند. 
بنابراين مصر براي هدف قرار دادن سد رنسانس به همكاري‌هاي سودان نياز دارد اما سوداني‌ها تمايلي به ورود به جنگ ندارند. مصر و سودان دو مانور مشترك هوايي براي شبيه‌سازي حمله به اهداف دشمن را برگزار كرده‌اند اما حمله به سد رنسانس چيزي نيست كه سودان بخواهد در آن مشاركت كند. مقامات هر دو كشور گفته‌اند كه تمام گزينه‌ها براي حل مساله سد رنسانس روي ميز است اما از نقطه‌نظر سودان، قبل از هر كاري ابتدا بايد پرونده را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد كشاند. وزير خارجه سودان پيش‌تر نيز احتمال استفاده از نيروي نظامي را رد كرده و گفته بايد از همه گزينه‌هاي ديپلماتيك تا آخرين توان استفاده كرد.
 به نظر مي‌رسد كه شوراي امنيت اين موضوع را يكي از موضوعات دشوار براي صدور قطعنامه مي‌داند. چه اينكه در دو سال گذشته تنها دو جلسه درباره‌اش برگزار كرده است. اما اگر نشست شوراي امنيت سازمان ملل به صدور قطعنامه منتهي نشود، يا اينكه شورا نتواند نوعي فشار ديپلماتيك بر اتيوپي وارد آورد، آن‌وقت همه تلاش‌هاي مصر براي بين‌المللي كردن بحران سد رنسانس به باد خواهد رفت. البته عدم صدور قطعنامه لزوما به معناي پايان ديپلماسي در اين موضوع نيست اما شوراي امنيت حداقل مي‌تواند ديگر بازيگران را وادار به نقش‌آفريني كند. اخيرا كشورهايي نظير امارات متحده عربي، قطر و حتي عربستان سعودي و تركيه نيز اعلام كرده‌اند براي ميانجي‌گري آماده‌اند.