چالش‌هاي ميراث فرهنگي
رضا دبيري‌نژاد
ميراث فرهنگي اگرچه موضوعي ملي معرفي و بر آن تاكيد شده اما در دو دهه اخير هيچ‌گاه نتوانسته است به گونه‌اي كه بايد در جايگاهي ثابت و ملي قرار بگيرد. از سال 1382 اين حوزه با گردشگري ادغام شد و به سازماني كه رييس آن معاون رييس‌جمهور بود، تغيير يافت. همين تغيير جايگاه سبب شد سايه سنگين سياست بر اين حوزه قرار گرفته و در تلاطم‌هاي سياسي دچار حواشي مختلف شود. بعدها به هواي فربه‌تر شدن اين سازمان، بخش صنايع‌دستي هم به آن افزوده شد.
اين اتصال‌ها سبب ادغام يا كمك اين حوزه‌ها به هم نشد و نتوانستند در يك زنجيره متصل قرار گرفته و در هم‌افزايي به نتايج مشترك برسند. گردشگري معطوف به بخش خصوصي بود اما در حوزه ميراث فرهنگي يك سابقه مالكيتي وجود داشت كه به يك سنت و مطالبه عمومي تبديل شده و جامعه توقع داشت همه مسووليت حفاظت، مرمت و نگهداري تمام آثار ملي را دولت بپذيرد. اين در حالي است كه با رشد ثبت و شناسايي و موضوع ميراث فرهنگي حجم آن بسيار بزرگ‌تر از توان دولت شده و دولت نمي‌توانست بر تملك‌هاي خود بيفزايد و از اين رو بايد پاسخگوي ويراني‌ها و آسيب‌هاي اين حوزه نيز بود.
از سوي ديگر با ادغام ميراث فرهنگي با دو حوزه ديگر اين تصور پديد آمد كه همه نتيجه ميراث فرهنگي صرفا به گردشگري معطوف مي‌شود و اين حوزه بايد در خدمت گردشگري باشد. اين تصور از سويي سبب شد برخي عملكرد‌هاي سازمان پيشين ميراث فرهنگي و در واقع عملكرد دولت در اين حوزه نظير معرفي، آموزش يا انتشارات حذف شود. از سويي نيز دولت‌ها سعي كردند با تبديل اماكن ميراث فرهنگي به مراكز درآمدزايي مشكلات خود را جبران كنند. در واقع دولت بيش از آنكه بسترساز باشد خود به بنگاه درآمدزا از ميراث فرهنگي تبديل شده و اين رويكرد را در اولويت خود قرار داده است كه اين امر فعاليت‌هاي چندجانبه ديگر در حوزه ميراث فرهنگي و مصداق‌هاي آن همچون موزه‌ها را كمرنگ كرده است.
همچنين نگاه سنتي در مواجهه با مديريت ميراث فرهنگي سبب شده تا نتواند رويكردها و الگوهاي تازه‌اي در اين زمينه ايجاد و گفتماني فراسازماني و فرابخشي را محقق كند. دولت همچنان درگير روش‌ها و مسووليت‌هاي مصداقي پيشين خود بوده و در نتيجه از نقش حاكميتي و سياستگذار كه به توسعه مفهومي و عملكرد ميراث فرهنگي در سطح ملي بينجامد، بازمانده است. حالا باز بعد از دو سال تغيير ساختاري و تبديل شدن به وزارتخانه اين حوزه در مرحله تغيير مديريتي دوباره قرار گرفته است. تغييري كه يا مي‌تواند بازگشت به رويكردهاي دولت‌هاي پيشين باشد يا ايجاد مسيري جديد در پيش گيرد. هنوز به راستي تصور دقيقي از مديريت الگو براي اين سه حوزه وجود ندارد و برخلاف وزارتخانه‌هاي ديگر نمي‌توان گفت چه معيار يا تخصص‌هايي را بايد لحاظ كرد.
در نتيجه ممكن است به انتخاب صرف سياسي مثل ادوار گذشته بينجامد، در چنين شرايطي است كه شايد بيش از هر چيز بايد مطالبه برنامه‌اي عملي و واقعي براساس نسبت ميراث فرهنگي با وضعيت امروز داشت. برنامه‌اي كه بتواند به توسعه كمي و مفهومي ميراث فرهنگي پاسخي درست بدهد.