بيانيه «جاودان» درباره آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلا
جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان) ضمن آسيب‌شناسي آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، انتقادهايي را در اين رابطه مطرح كرد. در متن اين بيانيه آمده است: «سال‌هاست كه به دليل برخي سياست‌هاي نامناسب كه بيشتر ناشي از نگاه غلط به حرفه وكالت دادگستري است، شاهد سوگيري‌هاي اشتباه نسبت به نهاد كهنسال وكالت دادگستري و استقلال وكيل و كانون وكلا در كشورمان هستيم كه اخيرا با اصلاح آيين‌نامه جديد لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، از سوي رييس محترم سابق قوه قضاييه در آخرين روزهاي مديريت خود يعني ٦ تير ١٤٠٠ اين رفتار نامناسب به اوج خود رسيد. رخدادي كه بيش از هر چيز يكي از حقوق اساسي ملت را در معرض تضييع قرار داده و اميد به تحقق عدالت را كم‌فروغ نموده است.
اين اقدام از جهات مختلف قابل واكاوي و آسيب‌شناسي است. تغييرات وسيع و الحاقات گسترده به متن تنظيم شده آيين‌نامه، تصويب شتاب‌زده در آخرين روزهاي رياست سابق قوه قضاييه، تفاوت متن منتشره با انتظاري كه در سطح ملي براي جامعه وكلا ايجاد شده بود، ايجاد امكان دخالت قوه قصاييه در تصميم‌گيري‌هاي مديريت وكلاي دادگستري، با وجود تاكيد قانون بر استقلال نهاد وكالت از قواي مملكتي و به‌خصوص با وجود تعهد مكرر مقامات قوه قضاييه بر عدم دخالت در كانون‌ها و حفظ استقلال آن، مغايرت محتواي مصوبه با قانون مادر و ساير قوانين بالادستي، تضعيف دادرسي عادلانه، مغايرت اقدام قوه با توافقات به عمل آمده با مديران كانون وكلا، فقدان سازوكار لازم براي تربيت وكيل در تراز جامعه اسلامي، فقط بخشي از كاستي‌هاي متن منتشره است.
ريشه‌يابي اين اتفاق و شناسايي عوامل درون‌صنفي در ناكامي‌هاي كانون وكلا در دفاع از استقلال خود، يكي از ضرورت‌هايي است كه اگر نه در اين برهه زماني؛ بلكه در جاي خود بايد از طرف صاحب‌نظران و دلسوزان حرفه وكالت دادگستري، بدان پرداخته و زمينه‌هاي مرتفع شدن آنها در سطح مديريت بر اسكودا و كانون‌هاي عضو فراهم آيد. در اين راستا «جاودان» هم نقطه نظراتي دارد كه در جايگاه خود، اعلام خواهد كرد. متن منتشره در واقع تلقي و نگاه مقامات محترم قوه قضاييه به نهاد وكالت را نشان داد و ثابت كرد باور عملي به استقلال وكالت وجود ندارد تا جايي كه در همان مواد آغازين آيين‌نامه، مهم‌ترين ماده لايحه قانوني يعني، استقلال كانون وكلا تغيير ماهيت يافته و مفهوم و محتواي جديد و مغاير نص لايحه قانوني استقلال كانون وكلا پيدا كرده است. صرف‌نظر از نسبت و حدود صلاحيت قانوني تدوين‌كنندگان اين متن، مرور اجمالي بر آنچه منتشر شده نشان مي‌دهد كه فاصله بسياري با شعارهاي مقامات محترم قضايي و رسالت حكومت اسلامي در زمينه تحقق عدالت قضايي، تضمين دادرسي عادلانه، تربيت وكيل در تراز جامعه اسلامي، برخورداري وكلا از تامينات شغل قضا، پذيرش استقلال وكالت دادگستري از نهاد قضاوت و ساير قواي مملكتي، احترام به شأن و منزلت وكيل دادگستري، به عنوان يكي از دو بال فرشته عدالت و... وجود دارد. جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان) ضمن توصيه به مديران محترم نهاد وكالت دادگستري بر پايداري در صيانت از كيان و استقلال كانون وكلا، از آنها انتظار دارد در سايه حاكميت تمام عيار قانون براي برون‌رفت از بن‌بست فعلي با تنظيم اصلاحيه‌اي منطبق بر لايحه استقلال و نگاهي اميدوارانه به رعايت حدود صلاحيت‌هاي قانوني كانون وكلا به عنوان مقام تنظيم‌كننده و قوه قضاييه به عنوان مقام تصويب‌كننده و اميد به خردورزي و تدبر مقامات قوه قضاييه به‌ويژه به دليل وقوع تحولات ناشي از تغيير مسوولان قوه قضاييه، تلاش كنند تا به متني كه متضمن حفظ و تقويت استقلال كانون وكلا، به عنوان ابزاري ضروري در توسعه دادرسي عادلانه است، منجر شود. در اين راستا، جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان)، آمادگي خود را براي همه‌گونه همكاري در ارايه راهكارهاي عملي براي نيل به اهداف نظام اسلامي در حوزه وكالت دادگستري اعلام مي‌دارد.