با وجود ايجاد قرارگاه ساماندهي قيمت مرغ، نرخ اين فرآورده پروتئيني دو نرخي شد
وقتي قيمت‌گذاري شكست مي‌خورد
كمتر از چهار ماه از زمان تشكيل قرارگاه ساماندهي بازار مرغ براي به تعادل رساندن عرضه و تثبيت قيمت‌ها، قيمت مرغ دو نرخي شد. رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي دليل اين دو نرخي شدن را در تفاوت ميان كشتار دولتي و آزاد مي‌داند و بر اين باور است كه بخشي از مرغ‌ها از كانال دولتي و بخش ديگري نيز از شبكه‌هاي آزاد تهيه و كشتار و به بازار عرضه مي‌شوند. به همين دليل بين نرخ دولتي و آزاد اين كالاي پروتئيني حداكثر ده هزار تومان فاصله وجود دارد. مشابه آنچه براي مرغ رخ داد براي خودرو، دلار و برخي ديگر از كالاها و اقلام خوراكي نيز اتفاق افتاده بود و با اينكه قرار بود شوراها يا قرارگاه‌هاي تشكيل‌شده در نهايت به تثبيت قيمت‌ها منجر شوند، قيمت كالا را دو نرخي كردند و حتي كار به جايي رسيد كه فاصله بين قيمت دولتي و آزاد نيز هر روز بيشتر شد. با وجود اينكه دست فرمان «دخالت براي تثبيت يا كنترل» هيچ‌وقت به نتيجه مطلوب نرسيده، اما همچنان مهم‌ترين گزينه سياستمداران براي بهبود شرايط حداقل در كوتاه‌مدت است.
سرانجام مرغ دو نرخي شد
نيمه نخست فروردين سال جاري خبري با عنوان «تشكيل قرارگاه ساماندهي مرغ به رياست وزير جهاد كشاورزي و با حضور نمايندگاني از ارگان‌هاي مختلف از جمله قوه قضاييه و وزارت صمت» بر خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه مهم‌ترين محور تصميم‌گيري اين قرارگاه تثبيت عرضه و قيمت مرغ در كشور بود. در آخرين ماه از سال 99 مرغ در خرده‌فروشي‌ها ناياب شده بود، عرضه متناسب با تقاضا نبود و فروش مرغ قطعه‌بندي نيز ممنوع شده بود. در جلسه فروردين‌ماه اين ستاد مقرر شد كه قيمت مصوب مرغ براي مصرف‌كننده از كيلويي ۲۰ هزار و ۴۰۰ به كيلويي ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزايش يابد. با وجود افزايش قيمت مصوب اين نوع گوشت، مشاهدات ميداني از كمبود عرضه مرغ حكايت داشت. تا اينكه خرداد سال جاري محمد يوسفي، رييس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي با اشاره به اينكه تقاضا براي خريد مرغ و تخم‌مرغ به دليل گراني ساير محصولات پروتئيني افزايش يافته، گفت: «آمار جوجه‌ريزي ماهانه ۱۲۵ ميليون قطعه در واحدهاي مرغداري واقعي است و امكان افزايش سريع توليد وجود ندارد و حداقل يك پروسه ۵ تا ۶ ماهه زمان نياز است.» قيمت هر كيلو مرغ در خرداد سال جاري و بر اساس آنچه مركز آمار در گزارش خود اعلام كرده، نسبت به خرداد سال 99 افزايشي 118.8 درصدي داشته و كيلويي 27 هزار تومان رسيده بود. اگرچه حداكثر قيمت مرغ در ماه مورد بررسي 32 هزار تومان گزارش شده بود. با وجود اينكه مرغ، مهم‌ترين گوشت مصرفي خانوارهاي با درآمد متوسط و پايين است و انتظار مي‌رفت پس از مصوبه قرارگاه ساماندهي مرغ، تغيير قيمتي در آن ايجاد نشود، روز گذشته مهدي يوسف‌خاني، رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي از دو نرخي شدن قيمت مرغ خبر داد و گفت: «نرخ دولتي مرغ با قيمت ۲۴هزارو۹۰۰ تومان و نرخ آزاد با قيمت حداكثر ۳۵ هزارتومان در بازار عرضه مي‌شود.» او در توضيح اين رخداد نيز بر وجود تفاوت بين كشتار دولتي و آزاد تاكيد كرد. به نظر مي‌رسد آنچه در ساليان سال بر اكثر بازارها چه كالاي مصرفي و چه كالاي سرمايه‌اي، سايه افكنده، تعيين سقف قيمت باشد كه در نهايت به مشكلات عميقي در كشور انجاميد. نمونه آن در بازار خودرو و ارز قابل مشاهده است.
تفاوت بين دولتي و آزاد هر روز بيشتر مي‌شود
نمونه شكست‌خورده ديگر براي قيمت‌گذاري و تسهيل ورود بخش خصوصي به بازار را شوراي رقابت در اختيار دارد. اين شورا كه يكي از موضوعات ماده 53 قانون برنامه چهارم توسعه و در راستاي اصل 44 بود، قرار بود قيمت‌گذاري خودرو را در اختيار و براي آن پايه تعادلي در نظر گيرد. اين در حالي است كه قيمت برخي محصولات خودروسازان كشور بين 100 تا 150 درصد بالاتر از آن چيزي است كه شوراي رقابت براي آن محصول در نظر گرفته بود. به نظر مي‌رسد حركت قيمت در بازار در بيشتر محصولات متضاد آن چيزي است كه نهاد قيمت‌گذار تعيين كرده و قيمت در بازار آزاد تفاوت‌هاي زيادي با يكديگر دارند. به عنوان مثال پژو 207i دنده‌اي در كارخانه كمي بيش از 181 ميليون تومان قيمت دارد در حالي كه در بازار آزاد 303 ميليون تومان به فروش مي‌رسد. پژو 405SLX نيز ديگر خودرويي است كه تفاوت قيمتي زيادي بين كارخانه و بازار آزاد آن ديده مي‌شود؛ قيمت درب كارخانه 109 ميليون تومان و قيمت در بازار آزاد 232 ميليون تومان.
ارز؛ بي‌توجه به قيمت‌هاي اعلامي
اگرچه تفاوت قيمتي ميان آنچه دولت تعيين مي‌كند و آنچه بازار نشان مي‌دهد محدود به بازار كالاهاي خوراكي يا سرمايه‌اي نمي‌شود و بازار ارز را نيز در برمي‌گيرد، بيش از سه سال از تعيين نرخ ارز 4200 توماني توسط دولت مي‌گذرد. در اين مدت نرخ ارز جهش‌هاي فراواني را تجربه كرد به گونه‌اي كه در شهريور و مهر سال گذشته براي مدتي كانال 32 هزار توماني را نيز فتح كرده بود. ميانگين نرخ دلار در فروردين 97 و در بازار آزاد بين 5 تا 6 هزار تومان بود كه با مقايسه اين اعداد با نرخ ارز در شهريور سال 99 مي‌توان به اين نكته پي برد كه در مدت دو سال و نيم، نرخ ارز 433 درصد افزايش داشته است. هر چند فلسفه تعيين نرخ ارز دولتي براي جلوگيري از شتاب تورم و گران شدن كالاهاي اساسي به ويژه براي طبقات متوسط و كم‌درآمد جامعه بود اما گزارش‌هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي‌دهد كه از فروردين 97 تا خرداد سال جاري شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كل كشور از 113 به 316 رسيد. در اين مدت قيمت هر سكه تمام طرح قديم نيز از يك ميليون و 700 هزار تومان به 10 ميليون و 500 هزار تومان افزايش يافت؛ جهشي 517 درصدي. مقايسه اعداد و ارقام كالاها در بازارهاي مختلف؛ خوراكي و غيرخوراكي نشان مي‌دهد كه دخالت‌ها، تاسيس قرارگاه‌ها يا شوراهايي براي كنترل يا به تعادل رساندن قيمت، در نهايت تاثيري در جلوگيري از افزايش قيمت‌ها نخواهد داشت و تنها به تلاطم‌ها دامن مي‌زند. تا زماني كه اقتصاد كشور درگير مشكلات ساختاري مانند عدم تناسب ميان توليد و مصرف، تورم بالا، افزايش هزينه‌هاي توليد و ... است، نمي‌توان اميدي به بهبود شرايط با تاسيس شوراهاي بيشتر و سركوب قيمتي داشت.