گزارش‌هاي مركز آمار از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد
تورم، چگونه آينده را پيش‌خور مي‌كند
گروه اقتصادي
وضعيت اقتصادي كشور، چند روزي مانده به پايان دولت به اندازه كافي گويا هست. رخوت در بازار مسكن، ركوردزني تورم و در نهايت گسترش فقر. بازار مسكن كه تا چند سال پيش شاهد معاملات گسترده در تابستان بود، در اولين ماه از فصل تابستان با ركود روبه‌رو است و گرچه هنوز گزارش بانك مركزي از تحولات مسكن پايتخت منتشر نشده، اما معاون وزير راه و شهرسازي گفته كه « از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله اصلا معامله‌اي انجام نمي‌شود.» آمارهاي مربوط به هزينه درآمد خانوارها در سال 99، تورم در تيرماه سال جاري همچنين پيش‌بيني متوسط قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در تهران نشان مي‌دهد كه بازار مسكن بيش از گذشته در رخوت است. اگرچه كه براي فهميدن اين موضوع نيازي به مراجعه آماري يا استناد به صحبت‌هاي محمود محمودزاده نبود و مي‌شد از تعداد معاملات در ماه‌هاي گذشته و مقايسه‌شان با مدت مشابه سال‌هاي پيش نيز به اين مهم دست يافت. داده‌هاي تورم تيرماه آخرين گزارش دولت دوازدهم است. دولتي كه با دو بار تحريم نفتي، يك بار امضاي برجام و بار دوم عدم توفيق در احياي آن مواجه بود و گزارش اخير مركز آمار نشان مي‌دهد كه كمترين عدد تورم نقطه‌اي و سالانه در مناطق شهري و روستايي حدود 43 درصد است. عددي كه آنقدر بزرگ است كه مي‌تواند آرزو براي خريد كالاهاي بادوام و سرمايه مانند خانه و خودرو را به باد دهد و تعويض مبلمان و وسايل خانه و حتي خريد دارو را نيز با مشكلات عديده مواجه كند.
1400، نگران‌كننده‌تر از هميشه
گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد تورم سالانه در قله چهار سال اخير است؛ 44.2 درصد. بيشترين تورم پيش از اين ركورد در خرداد سال جاري و با 43 درصد به دست آمده بود. حال در تيرماه 1400 و چند روز پس از گفته‌هاي روحاني كه «مجلس مانع لغو تحريم‌ها و به ثمر رسيدن مذاكرات وين شد» و در شرايطي كه معيشت، مهم‌ترين چالش دولت بعدي است، تورم به ركورد بي‌سابقه خود رسيد و تنها 5.2 درصد با بالاترين رقم در سي سال اخير؛ 49.4 درصد سال 74 فاصله دارد. از خرداد 96 تا تير 1400 در سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد 98 نرخ تورم نقطه‌اي بالاتر از 50 درصد بود. اگرچه كه اين نرخ در ماه‌هاي اخير كاهش يافته ولي همچنان بزرگ‌ترين نگراني كارشناسان بر تاثيري است كه آن سه ماه بر سفره و معيشت مردم گذاشته است. در تيرماه تورم سالانه گروه كالايي خوراكي نيز 54.5 درصد اعلام شد كه نشان از «هزينه‌بر بودن» تامين يك سبد از خوراكي‌هاي ضروري و مورد نياز افراد است.
اين مهم را مي‌توان از آمار هزينه درآمد خانوارهاي كشور در 5 سال اخير نيز دريافت. مركز آمار در گزارشي اعلام كرده كه هزينه خوراكي و دخاني براي خانواده‌هاي شهري و روستايي در سال 99 به ترتيب به 16 ميليون و 100 هزار تومان و 13 ميليون و 644 هزار تومان رسيده است. خانوارهاي شهري نسبت به سال 98، 37.1 درصد و خانوارهاي روستايي نيز 33 درصد هزينه بيشتري براي اين سبد از كالاها مي‌پردازند. بنابراين هر تغييري در قيمت مواد خوراكي به خصوص موادي كه سهم بيشتري از سفره افراد دارند؛ غلات، گوشت مرغ، تخم مرغ و قند و شكر مي‌تواند تاثيرات مخرب‌تري بر سلامت جسمي بگذارد. در يك‌سال منتهي به تير سال جاري تورم گروه «غلات»، «گوشت قرمز و سفيد»، « تخم‌مرغ، شير و پنير» به ترتيب 55.2، 48.4 و 63.7 درصد اعلام شده است. اين سه گروه از كالاها تا پايان سال 99 به ترتيب 19، 22 و 11 درصد از كل هزينه‌هاي خوراكي خانواده‌ها را به خود اختصاص دادند. اگرچه كه از اسفند 99 تا تير1400 تغيير قيمت به خصوص در گروه مرغ و تخم‌مرغ رخ داده ولي از آنجايي كه عمده مواد مصرفي توسط خانواده‌هاست، به نظر نمي‌رسد تغييري در ميزان مصرف‌شان رخ دهد. آن‌گونه كه مركز آمار گزارش داده، نرخ تورم ماهانه خوراكي‌ها براي دو دهك ابتدايي و انتهايي درآمدي يكسان و 3.1 درصد است. بنابراين هر تغيير قيمتي در مواد خوراكي، مستقيما بر سلامت افراد و به ويژه طبقه آسيب‌پذير تاثير مي‌گذارد.
مسكن، راهكاري راهگشا نيست
در بخش ديگري از گزارش مركز آمار، تورم سالانه بخش مسكن در ماه مورد بررسي به 27.1 درصد و تورم نقطه‌اي نيز به 25 درصد رسيد. با استناد به اين آمارها مسكن تنها در يك ماه، 4 درصد تغيير قيمت داشته است. به‌طور كلي مسكن و سوخت 37 درصد از كل هزينه‌هاي غيرخوراكي و 50 درصد از كل هزينه‌هاي خانواده‌هاي شهري در سال 99 را به خود اختصاص داد. اين رقم در كنار متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران به قيمت بيش از 29 ميليون تومان مي‌تواند آرزوي خانه‌دار شدن را نه تنها تضعيف كه دست نيافتني كند.
محمودزاده در اين خصوص گفت كه « در حدود ۶۰ درصد محلات تهران حتي يك قرارداد هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقي هم در بعضي محله‌ها فقط شاهد انعقاد يكي، دو فقره قرارداد خريد و فروش بوده‌ايم.»
البته توضيحات معاون وزير در راستاي پاك كردن صورت مساله «چرايي عدم انتشار داده‌هاي بازار مسكن توسط وزارتخانه متبوعش» بود و نشان داد كه همچنان راه‌حل براي مواجهه با شرايط بد بازار مسكن، عدم انتشار آمار براي جلوگيري از شتاب قيمتي است. بر اساس گفته‌هاي معاون وزير «چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند كه فضاي بورس بازي مسكن در آنجا وجود دارد. به‌طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسيار بيش از ديگر محله‌هاي اين منطقه است.» او بر اين باور است كه نبايد با استناد به قيمت‌هايي كه از قراردادهاي اين محله استخراج مي‌شود براي ديگر محله‌هاي منطقه ۴ يا كل شهر تهران نرخ تعيين كرد.
درمان سخت
اما گروه كالاي «بهداشت و درمان» تورم سالانه 36.9 درصدي را تجربه كرد. در سال 99 بين 10 تا 12 درصد از كل هزينه‌هاي خانوارهاي شهري به بهداشت و درمان اختصاص داشت. در حالي كه در سال 98 اين رقم حدود 14 درصد بود. با وجود شيوع گسترده كرونا در كشور در سال گذشته همچنين بالا بودن هزينه‌هاي تامين دارو براي افراد مبتلا، به خصوص در ماه‌هاي نخست، كاهش سهم هزينه‌هاي بهداشت و درمان از كل هزينه‌هاي خانوارهاي شهري در شرايطي كه كشور در سال 99 سه پيك را تجربه كرد، نشان‌دهنده بي‌توجهي به مساله بهداشت و درمان به دليل هزينه‌هاي بالاست. اين امر نشان مي‌دهد در سال‌هاي آتي سلامت جامعه در معرض خطر قرار مي‌گيرد و باعث بروز اختلال‌هاي جسمي در نسل‌هاي فعلي و آتي شود. به‌طور كلي كم بودن سهم يك كالا از سبد هزينه‌اي خانوارها نشان‌دهنده «بهتر بودن شرايط» نيست، بلكه نشان‌دهنده «خارج از اولويت بودن» آن به خصوص در شرايط شيوع كروناست.